Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 151 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 91/58، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 151918/ت46959 ک مورخ 1/8/90 را به دلیل مغایرت آن با قوانین و عدم توجه به خواسته‌های اهالی روستاهای تابع دهستان قلعه شاهین مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه به نفع عده‌ای سودجو صادر شده و به موقعیت جغرافیایی و امکانات سراب قلعه شاهین توجهی نشده است و بنابراین، مغایر با ماده 6 قانون تقسیمات کشوری و تبصره 3 آن م. ب.. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، اعلام کرده است که تعیین مرکزیت واحدهای تقسیمات کشوری با رعایت ضوابط و بررسی‌های کارشناسی وزارت کشور انجام شده و به همین دلیل، مصوبه قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه با رعایت مفاد ماده 13 قانون مذکور صادر شده و به همین علت، شکایت شاکی را رد نمود. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 91/58 دادنامه: 151 تاریخ صدور: 16/9/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 151918/ت 46959 ک مورخ 1/8/90 بند «ب» و «ج» آن شاکی: مجید اعظمی طرف شکایت: وزارت کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: با عنایت به صورتجلسه تنظیمی پیوستی به امضا و مهر کلیه روستاهای تابع دهستان قلعه شاهین بنا به درخواست کلیه اهالی و همچنین عنایت به تصویب نامه و تشکیل جلسات در شهرستان سرپل ذهاب مبنی بر انتخاب سراب قلعه شاهین به عنوان مرکزیت بخش متاسفانه عده ای افراد سودجو با اعمال نفوذ در استانداری کرمانشاه بدون امعان نظر به رای و خواسته کلیه اهالی و روستاهای تابعه و عدم توجه به دستورات مقام معظم رهبری و امام راحل که میزان رای ملت است بدون در نظر گرفتن این نکته مهم که سراب قلعه شاهین از نظر موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی دارای امکانات ویژه ای م. ب. یکی از روستاها را که فاقد هر گونه امتیاز و مزایایی م. ب. به نام روستای دوازده امام را به منظور دستیابی به منافع خود و لطمه به موقعیت جفرافیایی و همچنین عدم توجه به خواسته کلیه اهالی را به عنوان مرکزیت بخش تصویب نموده‌اند در حالی که اهالی روستای دوازده امام و شورای آن منجمله کسانی بودند که با مرکزیت سراب قلعه شاهین موافق بوده اند بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت خلاف ماده 6 قانون تقسیمات کشوری و تبصره 3 ماده فوق الذکر م. ب. لذا ابطال آن مورد تقاضاست. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استانها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. بنابراین تشخیص و احراز شرایط و ضوابط تعیین مرکزیت هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان در چارچوب بررسی های کارشناسی وزارت کشور و پس از بررسی در کمیسیون ذیربط و در چارچوب قوانین و مقررات و اختیار قانونی مربوط صورت می‌گیرد و مرجع تشخیص و تصویب با لحاظ کلیه شرایط و ویژه گیهای مربوط مبادرت به تصمیم گیری نموده است بنا به مراتب فوق مصوبه یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با اختیارات قانونی مورد تصویب قرار گرفته است لذا رد شکایت شاکی م. ا.. امضا تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی موضوع در جلسه مورخ 20 / 8 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … بابا به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره 151918/ت46959 ک مورخ 1/8/90 (بندهای «ب» و «ج») بر مبنای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان ها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود، نظر به این که مصوبه مورد شکایت با رعایت مفاد ماده 13 قانون یاد شده انجام گرفته است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین