Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1521350 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از شورای اسلامی و شهرداری احمدآباد مستوفی به منظور ابطال ماده 28 تحت عنوان "عوارض زمین‌های محصور نشده" و ماده 31 تحت عنوان "بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری" مصوب سال 1401 است. شاکی ادعا کرده است که اخذ عوارض مذکور مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و همچنین خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است. وی همچنین بیان کرده که اخذ عوارض از اراضی محصور شده با اصل تسلط مغایرت دارد. شورای اسلامی در دفاعیات خود تاکید کرده که عوارض وضع شده بر اساس قوانین مربوطه و به منظور حفظ زیبایی و سلامت شهر وضع گردیده است و مطابق با این قوانین، شهرداری مجاز به اخذ این عوارض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مواد مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیستند و بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: 0100033 شماره دادنامه سیلور: 140231390001521350 تاریخ: 14/06/1402 شاکی: آقای … به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا طرف شکایت: شورای اسلامی احمدآبادمستوفی- شهرداری احمدآباد مستوفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی احمدآبادمستوفی- شهرداری احمدآباد مستوفی به خواسته ابطال ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 28 عوارض زمین های محصور نشده (درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداری) به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد. شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا تصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده رو از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجراء بگذارد. تذکر) به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک در یافت خواهد شد. ماده 31 بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک ماده واحده: به استناد تبصره یک ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های خدماتی- عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر بعد از موافقت ارگانهای ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید. ردیف کاربری نوع بنا K حداقل (ریال) 1 مسکونی 50 000/000/3 2 تجاری نبش معابر ابوالقاسم، ولیعصر، رمضانی 500 000/000/4 سایر معابر 350 000/000/2 3 اداری 220 000/000/10 4 صنعتی 200 000/000/7 5 باغ ویلا 150 000/000/6 6 سایر 100 000/500/3 K×P×s تبصره1) تعرفه سایر کاربری ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه های ساختمانی م. ب.. تبصره2) در صورتی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- با عنایت به اینکه احداث دکل ها و تاسیسات مخابراتی به عنوان ارائه خدمات م. ب. اخذ عوارض مغایر با مواد 50-52-38 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. 2- تصویب هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. 3- اخذ عوارض از اراضی محصور شده مغایر با اصل تسلیط م. ب.. و مستنداً بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست های کلی دولت م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه دفاعیه مورخ 22/8/1401 اعلام نمود. 1- عوارض موضوع ماده 27 مروبط به عوارض صدور احداث دکل و تاسیسات مخابراتی بوده که در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2- اخذ عوارض زمین های ممحور شده در راستای ماده 110 قانون شهرداری اقدام شده چرا که زمین های غیر ممحور از محدوده شهر علاوه بر تاثیر منفی بر زیبایی شهر موجب شیوع انواع بیماری ها بوده و شهرداری براساس وظایف قانونی مکلف به حفاظت از شهر م. ب.. 3- اخذ بهاء خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییرکاربری) بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراهای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79- 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. 2- به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالاهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکن شهر باشد. و همچنین طبق تبصره بند مذکور پس از کسب نظر مامور فنی به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید از وظایف شهرداری هاست. بنابراین ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین های محصور نشده به استثناء قسمت تذکر و ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک به استثناء کارگروه برنامه ریزی توسعه استان سال 1401مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین