Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش بهای برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان ۵۰۰۰ ریال

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_برق #برق #ریال #عدالت #وزارت_نیرو #قیمت #فروش #شاکی #جمهوری #وات #قانون_برنامه_پنج‌ساله #کشاورزی #انرژی #تکلیف_قانونی #رای_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #جواز #همکاری #قطع_برق #صنایع #سیاست‌گذاری #سقف #قانون_بودجه #طلبکار #تشخیص #هیأت‌مدیره #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مجوز_قانونی #کیلووات_ساعت #ابطال #تعرفه #قانون_برنامه #دفتر #صدور‌رای #تبعیت #محکوم #وظیفه #انتخاب #تصمیم #صورت #بستانکاری #مقنن

خلاصه

شاکی به بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراک‌های عمومی اعتراض دارد. شاکی معتقد است این افزایش بیش از سقف ۲۰ درصد مقرر در قانون برنامه دوم توسعه است و قبلاً نیز توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت سقف‌های افزایش تعرفه مقرر در قوانین برنامه توسعه هستند و مصوبات مغایر با آن قابل ابطال است.

مستند: بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه، رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: بهای برق، وزارت نیرو، قانون برنامه دوم توسعه، تعرفه برق، ابطال بخشنامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۵/۷۹ شماره دادنامه: ۱۵۳ تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: هیات مدیره بلوک ۱E شهرک اکباتان موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ وزارت نیرو مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های ۷۴ تا ۷۸ به‌طور متوسط به میزان ۲۰% نسبت به سال قبل است.ب. ت. ب. صراحت نص قانون و تبعیت از مقررات قانونی وزارت نیرو زاید بر ۲۰% حق افزایش تعرفه نیروی برق بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراک‌های عمومی واحدهای مسکونی را نداشته است که با عنایت به این‌که مبلغ هر کیلو وات ساعت برق در سال ۱۳۷۶ – ۱۲۵۰ ریال بوده، افزایش دیماند برق به ماخذ قانونی ۲۰% دقیقاً ۱۵۰۰ ریال م. ب. که وزارت نیرو خارج از ضوابط قانونی این مبلغ را به ۵۰۰۰ ریال یعنی حدود ۴۰۰ برابر افزایش داده است که مغایر با موازین قانونی م. ب..به موجب رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۷ وزارت نیرو لغو گردیده است که رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است متاسفانه وزارت نیرو نه تنها در اجرای رای هیات عمومی همکاری نداشته است، بلکه با صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ در این زمینه به علت عدم پرداخت دیماند زیاد شده مبادرت به قطع برق بلوک‌ها و ایجاد مشکلات برای ساکنین می‎نماید. لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۱۷۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۹ اعلام داشته‎اند:۱. جزء اول خواسته شاکی مبنی بر لغو مصوبه ۳۷۷ وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراک‌های عمومی طی کلاسه پرونده ۷۷/۳۰۷ در آن هیات مطرح و با صدور دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۹ موضوع حکم قضیه محکوم بها را دارد و طرح مجدد آن موضوعیت نخواهد داشت,۲.در خصوص جزء دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ به شرح ذیل به استحضار می‎رسد، براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت نیرو می‎بایست میانگین قیمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل ۲۰% افزایش دهد.ب. ت. ب. این‌که در بهای برق با میانگین قیمت فروش برق مولفه‎هایی از قبیل بهای انرژی، بهای قدرت، بهای راکتیو، آبونمان، روشنایی معابر، پیک فصل، پیک روز و… وجود دارند. بنابراین با عنایت به تغییرات انجام شده در هر یک از مولفه‎ها در مجموع میانگین قیمت فروش برق در هر سال بایستی نسبت به سال قبل ۲۰% رشد می‎نمود. در قانون برنامه دوم تنها استثنایی که در مورد این افزایش ذکر شده عدم افزایش‌های برق مصرفی برخی از مشترکین از قبیل کشاورزی صنایع کشاورزی و آموزشی و… بوده و در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفه‎های تشکیل دهند میانگین قیمت فروش مطلبی را قانونگذار متذکر نگردیده بود. به این ترتیب با عنایت به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران که وظیفه طراحی تعرفه‎ها را به عهده وزارت نیرو گذاشته است سیاست‎گذاری در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفه‎ها به ترتیبی که سقف ۲۰% افزایش رعایت گردد با وزارت نیرو م. ب..لذا در پی ابطال مصوب سال ۱۳۷۷ وزارت نیرو اثر اجرایی این رای ابطال افزایش از ۱۲۵۰ ریال به ۵۰۰۰ ریال بود، بدون این‌که ۲۰% افزایش مجاز مذکور در تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم قابلیت تحصیل پیدا کند زیرا در تعرفه سال ۱۳۷۷ بهای انرژی ثابت مانده (۳۶ ریال) و بهای قدرت افزایش پیدا کرده بود. لذا پس از صدور رای فوق مشترکین می‎بایستی بهترین گزینه‎ای که با وضعیت آنها تناسب دارد را انتخاب می‎کردند. یعنی یا بهای انرژی (۳۶ ریال) با افزایش ۲۰% مجاز در مورد آنها اعمال و محاسبه می‎گردید و یا می‎بایستی تصمیم خود را در مورد قدرت مورد نیاز اعلام می‎کردند چه در غیر این صورت مبالغ ۲۰% افزایش سالیانه که تکلیف قانونی بوده و در قانون بودجه به‌عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمی‎یافت.بنابراین علت صدور بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۸۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ این بود که هم رای دیوان عدالت اداری اجراء شود و هم تکلیف قانونی دریافت ۲۰% افزایش سالیانه ضمن این‌که براساس این بخشنامه تعداد کثیری از اشتراک‌های عمومی شهرک اکباتان طلبکار شدند که به حساب بستانکاری آنها منظور گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های ۷۴ تا ۷۸ به‌طور متوسط به میزان ۲۰% نسبت به سال قبل تجویز شده است. نظر به این‌که حکم مقنن در این باب، ظهور در افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو به میزان ۲۰% در مقایسه با درآمد کل سال قبل ندارد بنابراین بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان ۵۰۰۰ ریال که مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 153 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 295/79، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 18767/30/00 مورخ 18 اردیبهشت 1379 وزارت نیرو را به دلیل مغایرت آن با بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده است که افزایش قیمت برق به میزان 5000 ریال، با مجوز قانونی برای 20% افزایش متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق از سال 1374 تا 1378 مغایرت دارد و به همین دلیل، وزارت نیرو نمی‌تواند تعرفه را به این میزان افزایش دهد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به استدلال‌های قانونی اشاره کرده و اعلام کرده است که این بخشنامه به منظور اجرای رای دیوان عدالت اداری و تحقق افزایش 20% قانونی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (ج) تبصره 19 و عدم ظهور حکم مقنن در خصوص افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو، بخشنامه مذکور را خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 وزارت نیرو مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های 74 تا 78 به‌طور متوسط به میزان 20% نسبت به سال قبل است.ب. ت. ب. صراحت نص قانون و تبعیت از مقررات قانونی وزارت نیرو زاید بر 20% حق افزایش تعرفه نیروی برق بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراک‌های عمومی واحدهای مسکونی را نداشته است که با عنایت به این‌که مبلغ هر کیلو وات ساعت برق در سال 1376 - 1250 ریال بوده، افزایش دیماند برق به ماخذ قانونی 20% دقیقاً 1500 ریال م. ب. که وزارت نیرو خارج از ضوابط قانونی این مبلغ را به 5000 ریال یعنی حدود 400 برابر افزایش داده است که مغایر با موازین قانونی م. ب..به موجب رای شماره 228 مورخ 1378/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1377 وزارت نیرو لغو گردیده است که رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است متاسفانه وزارت نیرو نه تنها در اجرای رای هیات عمومی همکاری نداشته است، بلکه با صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 1379/02/18 در این زمینه به علت عدم پرداخت دیماند زیاد شده مبادرت به قطع برق بلوک‌ها و ایجاد مشکلات برای ساکنین می‌نماید. لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11718 مورخ 1380/03/09 اعلام داشته‌اند:1. جزء اول خواسته شاکی مبنی بر لغو مصوبه 377 وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراک‌های عمومی طی کلاسه پرونده 77/307 در آن هیات مطرح و با صدور دادنامه شماره 228 مورخ 1378/05/09 موضوع حکم قضیه محکوم بها را دارد و طرح مجدد آن موضوعیت نخواهد داشت.2.در خصوص جزء دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 1379/02/18 به شرح ذیل به استحضار می‌رسد، براساس تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت نیرو می‌بایست میانگین قیمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20% افزایش دهد.ب. ت. ب. این‌که در بهای برق با میانگین قیمت فروش برق مولفه‌هایی از قبیل بهای انرژی، بهای قدرت، بهای راکتیو، آبونمان، روشنایی معابر، پیک فصل، پیک روز و… وجود دارند. بنابراین با عنایت به تغییرات انجام شده در هر یک از مولفه‌ها در مجموع میانگین قیمت فروش برق در هر سال بایستی نسبت به سال قبل 20% رشد می‌نمود. در قانون برنامه دوم تنها استثنایی که در مورد این افزایش ذکر شده عدم افزایش‌های برق مصرفی برخی از مشترکین از قبیل کشاورزی صنایع کشاورزی و آموزشی و… بوده و در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفه‌های تشکیل دهند میانگین قیمت فروش مطلبی را قانونگذار متذکر نگردیده بود. به این ترتیب با عنایت به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران که وظیفه طراحی تعرفه‌ها را به عهده وزارت نیرو گذاشته است سیاست‌گذاری در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفه‌ها به ترتیبی که سقف 20% افزایش رعایت گردد با وزارت نیرو م. ب..لذا در پی ابطال مصوب سال 1377 وزارت نیرو اثر اجرایی این رای ابطال افزایش از 1250 ریال به 5000 ریال بود، بدون این‌که 20% افزایش مجاز مذکور در تبصره 19 قانون برنامه دوم قابلیت تحصیل پیدا کند زیرا در تعرفه سال 1377 بهای انرژی ثابت مانده (36 ریال) و بهای قدرت افزایش پیدا کرده بود. لذا پس از صدور رای فوق مشترکین می‌بایستی بهترین گزینه‌ای که با وضعیت آنها تناسب دارد را انتخاب می‌کردند. یعنی یا بهای انرژی (36 ریال) با افزایش 20% مجاز در مورد آنها اعمال و محاسبه می‌گردید و یا می‌بایستی تصمیم خود را در مورد قدرت مورد نیاز اعلام می‌کردند چه در غیر این صورت مبالغ 20% افزایش سالیانه که تکلیف قانونی بوده و در قانون بودجه به‌عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمی‌یافت.بنابراین علت صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 1379/02/18 این بود که هم رای دیوان عدالت اداری اجراء شود و هم تکلیف قانونی دریافت 20% افزایش سالیانه ضمن این‌که براساس این بخشنامه تعداد کثیری از اشتراک‌های عمومی شهرک اکباتان طلبکار شدند که به حساب بستانکاری آنها منظور گردیده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 35

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین