Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 153 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکیان که شامل چندین شرکت هستند، درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره 58955/ت 52080 ه- مورخ 31 تیر 1394 و اصلاحیه آن به شماره 10355/ت 52427 ه- مورخ 10 آبان 1394 را دارند. شاکیان به عدم رعایت مهلت سه ماهه تعیین شده برای تسویه به نرخ روز و همچنین خارج بودن اقدام هیات وزیران از حدود اختیارات قانونی اشاره کرده و خواستار ابطال یا اصلاح مواد آیین‌نامه شدند. طرف شکایت نیز در دفاع از آیین‌نامه، آن را حمایتی و در راستای تسهیل تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی توصیف کرده و درخواست رد شکایت را مطرح کرد. هیات تخصصی پس از بررسی محتوای پرونده، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه مورد شکایت مطابق با قانون مذکور تهیه شده و نه تنها خلاف قانون نیست بلکه خارج از اختیارات قانونی نیز نمی‌باشد. بنابراین، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرد که این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/874، 95/910، 95/875، 95/800، 95/798، 95/876، 95/219، 95/877، 95/799 دادنامه:153 تاریخ 19/7/96 شاکیان: شرکت های: کربن سیمرغ - شیمیایی رازی - صنعتی سردساز خودرو - مجتمع صنایع لاسیتک یزد - صنعتی کلار - رزشیان - فروآلیاژ - ایران پیچکار - نخ البرز - آریان پارس طرف شکایت: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران موضوع خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره 58955/ت 52080 ه- مورخ 31/4/1394 و اصلاحیه شماره 10355/ ت 52427 ه- مورخ 10/8/94 متن مقرره مورد شکایت: در دادخواست ها و شکایت های تقدیم شده بعضی از شاکیان برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که دارای اصلاحیه م. ب. را خواستار شده اند و بعضی دیگر تقاضای ابطال همه مواد آیین‌نامه یاد شده را خواستار شده اند که اصل آیین‌نامه در مورخ 31/4/1394 مشتمل بر 18 ماده تصویب شد و در مورخ 1/8/94 مورد اصلاح واقع شد و مواد آن به 21 ماده (مجموعاً) افزایش یافته است و موضوع آن تعیین تکلیف و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی م. ب.. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: آیین‌نامه در راستای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده است که این ماده در بیان تعیین تکلیف نرخ ارز و نیز فرآیند تصفیه بدهکاران ارزی از محل ذخیره ارزی م. ب. و مهمترین موضوع بحث تادیه به نرخ روز گشایش م. ب. که مهلت سه ماهه برای این در نظر گرفته شده است و نیز در مواد مختلف این آیین‌نامه از محتوای قانون و عدم رعایت مواعید ذکر شده از جمله مهلت سه ماهه خلاف قانون یاد شده م. ب. و باید ابطال نماید یا اصلاح شود و نیز آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران تصویب شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ قانونی پاسخی ارسال نشده است. متعاقباً طرف شکایت طی لایحه ای اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده است و نماینده طرف شکایت نیز در هیات تخصصی حاضر شده است و تقاضای رد شکایت به جهت حمایتی بودن کل آیین‌نامه اجرایی و تبصره ها و الحاقات و اصلاحات بعدی آن را نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 20 قانون رفع موانع تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای تعیین تکلیف و تادیه بدهی بدهکاران ارزی در راستای حمایت از تسهیلات گیرندگان بوده و محتوای آن به نوعی توسعه زمانی و مفهومی در خصوص مساعدت به تعیین تکلیف بدهی ارزی را در بر دارد و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: برومندزاده نظریه هیات تخصصی نظر به این که به موجب دادنامه شماره 113 مورخ 18/7/95 صادره از این هیات نسبت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رای به رد شکایت صادرگردیده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. در خصوص شکایت از بقیه مواد آیین‌نامه مذکور در برگ جداگانه اظهار می‌شود. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون « جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی » را در سه طبقه تعیین نماید و... مطابق الفاظ مندرج در صدر تبصره ذیل ماده 20 قانون موصوف الذکر، پرداخت بدهی ارزی به نرخ گشایش اعتبار شامل کسانی است که تا سه ماه اقدام به تعیین تکلیف نمایند. بر حسب حکم قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور استفاده از تسهیلات ماده 20 قانون مذکور برقرار می‌شود و براساس صدر ماده فوق ترتیبات و چگونگی تسویه بدهی بدهکارانی که اقدام به تعیین تکلیف نموده‌اند به آیین‌نامه اجرایی محول شده است. نظر به این که آیین‌نامه مورد شکایت (ب. غ. ماده 3 آن که به موجب دادنامه شماره 113 مورخ 18/7/95 صادره از هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان رای به رد شکایت صادر شده است) در اجرای قانون یاد شده تهیه و تدوین و تنظیم و تصویب گردیده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 34

نکته‌های مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین