رای شماره 153 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مصوبات شماره 60/152910 مورخ 3 شهریور 1398 و 60/86433 مورخ 7 تیر 1399 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبات، به اجبار تحویل سبوس با نرخ مصوب یارانهای را برای کارخانجاتی که هیچ سهمیه گندم یارانهای ندارند، مقرر کردهاند و این اقدام با اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مغایر است. وی همچنین به این نکته اشاره کرده که گندم و آرد مورد استفاده در صنف و صنعت مشمول یارانه نیستند و این مصوبات منجر به خسارت به واحدهای تولیدی خواهد شد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به جزء 2 بند «ت» مصوبه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19 بهمن 1392 و صلاحیت کارگروه تنظیم بازار، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبات مذکور با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مغایرتی ندارند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 140009970906010153
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده:
ه- ع/9902434
شاکی: شرکت تولیدی آرد مانا با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 60/152910 مورخ 03/06/ 1398 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و مصوبه شماره 60/86433 مورخ 07/04/1399 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 60/152910 مورخ 03/06/ 1398 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و مصوبه شماره 60/86433 مورخ 07/04/1399 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
«به استناد اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به دلایل ذیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت که مبادرت به صدور بخشنامههای خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات خود نموده است، شکایت نموده و تقاضای ابطال موضوع اجبار تحویل سبوس با نرخ مصوب یارانهای برای کارخانجاتی که هیچگونه سهمیه گندم یارانهای ندارد و گندم را با نرخ آزاد تهیه مینمایند را از آن مقام محترم خواستارم (شایان ذکر است گندم و آرد مصارف صنف و صنعت اساساً مشمول یارانه نیست که استعلام اداره تعزیرات نیز به پیوست تقدیم میگردد). لازم به ذکر است شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از هشتاد درصد گندم یارانهای یا دولتی را هر ساله به کارخانجات تولیدی آرد طرق قرارداد که تامین کننده آرد واحدهای خبازی هستند با قیمت هر کیلو گرم 6650 و 9000 ریال تامین مینمایند لذا این بخش از کارخانجات که قاعدتاً به آنها گندم دولتی تعلق میگیرد مکلف به اجرای مصوبه کارگروه مذکور میباشند لذا به استحضار میرساند که شرکت تولیدی آرد مانا که هیچگاه از گندم دولتی و یا یارانهای برای تولید ماکارونی استفاده نکرده است و نمیکند نباید مشمول این مصوبه باشد فلذا به شرکت تولیدی آرد مانا در بخش صنعت، گندم دولتی تعلق نمیگیرد تا نسبت به فروش سبوس بر اساس قیمت مصوب کارگروه مورد نظر اقدام نماید لذا تعیین قیمت سبوس برای کارخانجات تولیدی که گندم را به نرخ آزاد از داخل تهیه و یا از خارج وارد میکنند و یا به لحاظ اینکه گندم انحصاراً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران است با نرخ تمام شده یا بدون یارانه خرید مینماید محلی از اعراب ندارد زیرا ب. ت. ب. خرید گندم با نرخ آزاد، فروش سبوس به قیمت دولتی (بر مبنای مصوبه کارگروه ساماندهی مورد نظر) هیچگونه توجیه قانونی و اقتصادی در بخش تولید آرد و یا سبوس نداشته و نخواهد داشت. لذا بنا بر مراتب فوق تقاضای ابطال آن قسمت از بخشنامه در خصوص شرکتهای که گندم را به صورت آزاد خریداری مینمایند (صنف و صنعت) و مکلف به فروش سبوس حاصله از آرد بر مبنای قیمت دولتی نیستند را دارد زیرا نه تنها این بخشنامه منجر به ورود خسارت به واحدهای تولیدی که در زمینه تولید آرد و ماکارونی و مشتقات آن فعالیت مینمایند میشود بلکه منجر به بروز خسارت جبرانناپذیر و تعطیلی شرکت تولیدی آرد مانا که صرفاً گندم را به نرخ آزاد تامین مینماید و هیچگونه سهمیه گندم یارانهای ندارد و مصارف آن نیز فقط صرف تولید ماکارونی میشود نیز خواهد گردید لذا خواهشمند است نسبت به صدور رای ابطال بخشنامه مذکور در خصوص گندم مربوط به مصارف صنف و صنعت که تامین آن به نرخ غیر یارانهای و با نرخ آزاد است تصمیمات شایسته را مبذول نمائید.» شایان ذکر است وکیل شاکی در تعاقب دادخواست تقدیمی و به موجب لایحهای که به شماره 99-2434-2 مورخ 22/10/1399 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی گردیده، مصوبات موضوع شکایت را با اصل بیست و دوم قانون اساسی و همچنین مواد 32-30 قانون مدنی، در تخالف و تغایر دانسته است. لازم به ذکر است طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و انقضاء مهلت مقرر قانونی، پاسخی تهیه و ارسال ننموده است.
متن مصوبه شماره 60/152910 مورخ 03/06/ 1398 کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و مصوبه شماره 60/86433 مورخ 07/04/1399 معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به قرار زیر است:
اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/سازمان مجری/ متعهد/ پیگیری کننده مدت زمان اقدام
دستور دوم: بررسی و تعیین تکلیف قیمت سبوس
ب. ت. ب. مباحث مطروحه، قیمت 1250 تومان به ازاء هر کیلوگرم سبوس گندم (مصوب کار گروه ملی گندم، آرد و نان) با حداکثر آراء مشروط به عرضه آن در سامانه مورد تصویب قرار گرفت. شرکت بازرگانی دولتی ایران، انجمن صنفی کارفرمایان کرخانجات آرد مستمر
با سلام
بدینوسیله تصمیمات پنجاهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ 28/5/1398 برگزار گردید. به شرح زیر اعلام میشود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در موارد مرتبط معمول و نتایج را اعلام نمایند.
اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/سازمان مجری/ متعهد/ پیگیری کننده مدت زمان اقدام
تبصره2: قیمت عرضه سبوس 1400 تومان (به ازاء هر کیلوگرم) به صورت تک نرخی در سامانه مربوطه تعیین گردید. سازمان های صنعت معدن و تجارت 21 استان و جنوب کرمان، ارگان های نظامی بلافاصله
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس جزء 2 بند «ت» تصمیمنامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمتگذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیمگیری امور مذکور از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار است و کارگروه یادشده براساس صلاحیت فوق اقدام به وضع مصوبات شماره 60/152910 مورخ 3/6/1398 و شماره 60/86433 مورخ 7/4/1399 نموده است. ب. ت. ب. صلاحیت کارگروه تنظیم بازار برای وضع مصوبات فوقالاشاره و با عنایت به اینکه مصوبات مذکور با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارند، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده- نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مغایر است
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پروند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
