رأی
رأی شماره 153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 6 آیین نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال 1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره ۱۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آيين نامه مهماني و انتقالي دانشجويان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
تاريخ دادنامه : ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه : ۱۵۳ شماره پرونده : ۹۷ / ۸۷۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آيين نامه مهماني و انتقالي دانشجويان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره ۶۷۸۸ ـ ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۷ اعلام كرده است كه :
« حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار مي رساند : آيين نامه مهماني و انتقال دانشجويان ( مصوب سال ۱۳۸۹ وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت . در ماده ۶ آييننامه ياد شده تصريح شده است : « انتخاب واحدهاي درس دانشجويان مهمان چه به صورت تك درس و چه به صورت نيم سال تحصيلي كامل بايد با تاييد دانشگاه مبدا و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد .
تبصره ۱ـ دانشجويان دوره روزانه دانشگاه ها در دوران مهماني ملزم به پرداخت شهريه م. ت. دانشجويي نوبت دوم ميباشند ». مفاد تبصره فوق به دلايل زير خلاف قانون است :
اولاً : در بندهاي ( ح ) ، ( ط ) و ( ي ) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهريه از دانشجويان نوبت دوم تجويز گرديده و در خصوص اخذ شهريه از دانشجويان مهمان يا انتقالي مطلبي بيان نشده است .
ثانياً : هيأت عمومي آن ديوان به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ ـ ۲ / ۳ / ۱۳۹۶ مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در مورد مشابه لغو نموده است .
بنا به مراتب خواهشمند است تبصره ۱ ماده ۶ آيين نامه مهماني و انتقال دانشجويان به دليل خروج از اختيارات واضع در هيأت عمومي ديوان ( خارج از نوبت ) مطرح و نسبت به ابطال آن از زمان تصويب ( موضوع ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ) تصميم لازم اتخاذ فرمايند .»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
« ماده ۶ ـ انتخاب واحدهاي درسي دانشجوي مهمان، چه به صورت تك درس و چه به صورت نيم سال تحصيلي كامل، بايد به تأييد دانشگاه مبدا و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد .
تبصره۱ـ دانشجويان دوره روزانه دانشگاه ها در دوران مهماني، ملزم به پرداخت شهريه م. ت. دانشجويي نوبت دوم مي باشند .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و پاسخگويي به شكايات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان امور دانشجويان به موجب لايحه شماره ۵۶۶۷۴ـ ۶ / ۶ / ۱۳۹۷ توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص پرونده كلاسه ۹۷ / ۸۷۵ مطروحه در آن هيأت راجع به دادخواست سازمان بازرسي كل كشور، مبني بر درخواست ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آيين نامه مهماني و انتقالي دانشجويان مصوب سال ۱۳۸۹ موارد مشروحه ذيل را به استحضار مي رساند :
مطابق نامه شماره ۵۲۴۹۸ / ۳ / ۴۱ـ ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۷ اداره كل امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان، نظر به اينكه تعداد و حجم متقاضيان انتقالي و مهماني به دانشگاه ها بسيار زياد مي باشد و در مقابل آن ظرفيت دانشگاه ها ب. ت. ب. هزينه اي كه اين دانشجويان براي دانشگاه مقصد دارند محدود است و از طرفي نيز اين هزينهها در بودجه دانشگاه ها پيش بيني نشده است، دانشگاه مقصد در جهت رفع مسائل و مشكلات اين متقاضيان ناچار از دريافت شهريه تحصيلي به ميزان شهريه دانشجويان شبانه از نامبردگان مي باشد و اين دليل تصويب تبصره موضوع دعوي است، تا هم پذيرش متقاضيان انتقالي و مهماني ب. ت. ب. امكانات مالي و زيرساختي محدود دانشگاه ممكن گردد و هم به نياز دانشجوياني كه به هر علت متقاضي انتقالي و يا مهماني در دانشگاهي به جز دانشگاه محل تحصيل خود هستند در حدود قوانين و مقررات پاسخ داده شود .
لازم به ذكر است سازمان بازرسي كل كشور در دادخواست خود به اين امر اشاره نموده است كه در بندهاي ( ح ) ، ( ط ) و ( ي ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهريه از دانشجويان نوبت دوم ( شبانه ) تجويز گرديده و در خصوص اخذ شهريه از دانشجويان مهمان يا انتقالي مطلبي بيان نشده است، در پاسخ بايد به عرض رساند كه نه تنها در بندهاي مورد اشاره در فوق به صراحت بيان نگرديده است كه دانشگاه ها تنها از دانشجويان نوبت دوم حق اخذ وجه در قبال ادامه تحصيل را دارند بلكه در بند ( ح ) بهروشني به اين موضوع اشاره شده كه « دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي كه ايجاد مي كنند بر اساس قيمت تمام شده و يا توافق شده با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و همان گونه كه از متن اين بند به ذهن متبادر مي شود، قانونگذار به صراحت حق دريافت هزينه از دانشجويان، مازاد بر سهميه آموزش رايگان را به دانشگاه ها داده است و پذيرش دانشجويان مهمان و يا انتقالي مصداق بارز اين قبيل دانشجويان مي باشند، چون ظرفيت پذيرش روزانه دانشجو از سوي دانشگاهها محدود بوده و براي همان تعداد مشخص نيز بودجه مالي براي دانشگاه در نظر گرفته ميشود و هر دانشجويي كه خارج از روال پذيرش از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه شود، مشمول بند ( ح ) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دريافت وجه از اين قبيل دانشجويان خواهد داشت .
در خصوص دادنامه مورد اشاره در دادخواست سازمان بازرسي كل در مورد مشابه بهطرفيت وزارت بهداشت صادر گرديده است به استحضار مي رساند كه ب. ت. ب. مفاد رأي صادره، مهمترين دليل صدور رأي بر عليه وزارت مذكور اين بوده است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند ( ح ) ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ را ناظر به دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به آموزش عالي يا همان وزارت علوم دانسته و بنابراين وزارت علوم را خارج از شمول آن قلمداد كرده است، كه اين خود دليلي بر درست بودن استدلال فوق الذكر مبني بر اجازه قانونگذار به دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم ميباشد كه مي توانند خارج از ظرفيت آموزش رايگان و با اخذ شهريه مطابق شرايط پيش بيني شده در قانون مورد اشاره، نسبت به پذيرش دانشجو اقدام نمايند . در پايان توجه آن مقام را به اين نكته بسيار مهم جلب مي نمايم كه از آن جهت كه هدف اصلي از مهماني يا انتقال، حل مشكل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد، منفعت خاصي در پذيرش اين دسته از دانشجويان ندارد، در صورت ابطال اين تبصره و عدم پوشش هزينه هاي دانشگاه، راه مهماني يا انتقال دانشجويان سد و مانع ناروايي براي حل مشكل دانشجويان فراهم خواهد شد . لذا ب. ت. ب. موارد مشروحه فوق از آن هيأت تقاضا دارم اقدامات مقتضي را در صدور رأي به بي حقي خواهان و رد درخواست نامبرده مبذول فرمايند .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه مستفاد از بندهاي ( ح ) ، ( ط ) و ( ي ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تحصيل در دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتي رايگان است و با عنايت به اينكه مطابق حكم ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۹۳، دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرايي نياز به حكم يا جواز قانونگذار دارد و ب. ت. ب. مفاد رأي شماره ۱۷۳ـ ۲ / ۳ / ۱۳۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرره تبصره ۱ ماده ۶ آيين نامه مهماني و انتقال دانشجويان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه متضمن جواز اخذ شهريه از دانشجويان مهمان دوره روزانه است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
