رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) شرط امتیاز استخدامی بـومی در ماده ۲۷ بخشنامه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مغایر بند ۹

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۳۱۴ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۳۹۳/۰۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری- با تقدیم سلام واحترام به استحضار می رساند اینجانب امین زمان نیا در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۶ که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید در رشته شغلی کارشناس امور اداری از شهرستان شیراز شرکت نمودم که پس از اعلام نتایج طبق کارنامه پیوست حد نصاب نمره لازم را در آزمون کسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد کارگزینی دانشگاه مذکور و ارایه کارنامه مشخص گردید در لیست اسامی اعلام شده به دانشگاه، افراد پذیرفته شده با احتساب ضریب بومی بودن در اولویت قرار گرفته اند. حال آن که چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلی (بدون احتساب ضریب بومی بودن در تصحیح نمرات) باشد نتیجه متفاوت از اسامی اعلام شده م. ب.. با عنایت به موارد فوق الذکر مستنبط از آراء ۳۴۹ و ۱۲۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می دارد « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخـدام باشند بـر اساس مجوزهای صـادره، تشکیلات مصوب و رعایت شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود»، ن. ب. ا. اولویت دادن افراد با احتساب ضریب بومی و نه نمره اکتسابی در آزمون استخدامی مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض اصل برابری فرصتها م. ب. از آن مقام تقاضای ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدامی دانشگاه مذکور تا مشخص شدن نتیجه رای اینجانب را می نمایم.» من مقرره مرد اعتراض به شرح زیر است: « ماده ۲۷- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب « یک و دو دهم» (۲؍۱) و بومی شهرستان با ضریب « یک و چهار دهم» (۴؍۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدام یمحاسبه می گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور (ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۳۴۹۸۳۱-۸؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « با سلام و احترام بـازگشت بـه شمـاره پرونـده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۵۰ (شمـاره بایگانی ۲۳۲۷۳)- ۹؍۵؍۱۳۹۷ بـه استحضار می رساند: ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شده که بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده اند و بر اساس تبصره ۲ قانون فوق الذکر صرفاً مجوز استخدام جدید و توسعه تشکیلات اداری وزارت مذکور منوط به تایید این سازمان است. در این راستا وزارت بهداشت پس از اخذ سهمیه استخدامی از این سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانین و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگهی استخدامی نموده و این سازمان آگهی استخدام دستگاه مذکور را تایید ننموده است. همان طور که اعلام گردید آزمون دستگاه مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه مذکور بوده و شکایت نامبرده مبنی بر ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ( اعمال امتیاز ۲؍۱ به افراد بومی استان و ۴؍۱ به افراد بومی شهرستان) به موضوع آزمون استخدامی دستگاه مذکور مرتبط نمی باشد. عنایت دارند پیش بینی امتیاز برای داوطلبان بومی در ماده ۲۷ دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع بخشنامه مذکور به لحاظ فراهم نمودن امکان حفظ نیروی بومی در منطقه مربوطه و نیز ب. ت. ب. اعطای فرصت به نیروی انسانی مناطق محروم که از امکانات کمتری نسبت به مناطق برخوردار بهره مندند صورت پذیرفته است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خ. ر. ب. کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر شده « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» بنابرایـن بـومی گزینی در استخـدامهای دولتـی هر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیتها و محرومیتها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 154 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757؍93؍200 مورخ 1393/07/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است. شاکی استدلال می‌کند که اولویت دادن به داوطلبان بومی در استخدام، با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل برابری فرصت‌ها مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که دانشگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند و اعطای امتیاز به داوطلبان بومی به منظور حفظ نیروی بومی و حمایت از مناطق محروم انجام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/02/10، پس از بررسی مستندات و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی، منجر به محدودیت و محرومیت برای سایر افراد می‌شود و اعطای چنین امتیازاتی نیازمند تصریح قانونگذار است. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ماده 27 بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه ابطال گردید. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-1393/07/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری- با تقدیم سلام واحترام به استحضار می رساند اینجانب امین زمان نیا در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورخ 1؍10؍1396 که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید در رشته شغلی کارشناس امور اداری از شهرستان شیراز شرکت نمودم که پس از اعلام نتایج طبق کارنامه پیوست حد نصاب نمره لازم را در آزمون کسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد کارگزینی دانشگاه مذکور و ارائه کارنامه مشخص گردید در لیست اسامی اعلام شده به دانشگاه، افراد پذیرفته شده با احتساب ضریب بومی بودن در اولویت قرار گرفته اند. حال آن که چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلی (بدون احتساب ضریب بومی بودن در تصحیح نمرات) باشد نتیجه متفاوت از اسامی اعلام شده م. ب.. با عنایت به موارد فوق الذکر مستنبط از آراء 349 و 1265 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌دارد « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود»، ن. ب. ا. اولویت دادن افراد با احتساب ضریب بومی و نه نمره اکتسابی در آزمون استخدامی مغایر با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض اصل برابری فرصتها م. ب. از آن مقام تقاضای ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدامی دانشگاه مذکور تا مشخص شدن نتیجه رای اینجانب را می نمایم.» من مقرره مرد اعتراض به شرح زیر است: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور (ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 349831-8؍7؍1397 توضیح داده است که: « با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905800350 (شماره بایگانی 23273)- 9؍5؍1397 به استحضار می رساند: ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شده که بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده اند و بر اساس تبصره 2 قانون فوق الذکر صرفاً مجوز استخدام جدید و توسعه تشکیلات اداری وزارت مذکور منوط به تایید این سازمان است. در این راستا وزارت بهداشت پس از اخذ سهمیه استخدامی از این سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانین و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگهی استخدامی نموده و این سازمان آگهی استخدام دستگاه مذکور را تایید ننموده است. همان طور که اعلام گردید آزمون دستگاه مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه مذکور بوده و شکایت نامبرده مبنی بر ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 9757؍93؍200-19؍7؍1397 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (اعمال امتیاز 2؍1 به افراد بومی استان و 4؍1 به افراد بومی شهرستان) به موضوع آزمون استخدامی دستگاه مذکور مرتبط نمی‌باشد. عنایت دارند پیش بینی امتیاز برای داوطلبان بومی در ماده 27 دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع بخشنامه مذکور به لحاظ فراهم نمودن امکان حفظ نیروی بومی در منطقه مربوطه و نیز ب. ت. ب. اعطای فرصت به نیروی انسانی مناطق محروم که از امکانات کمتری نسبت به مناطق برخوردار بهره مندند صورت پذیرفته است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..» ب. ت. ب. این که به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خ. ر. ب. کار برد و در اصل 28 قانون اساسی نیز مقرر شده « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می‌باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» بنابراین بومی گزینی در استخدامهای دولتی هر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می‌رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیتها و محرومیتها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.