Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701314 -1398/3/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810154 مورخ 1398/1/20 با موضوع: «ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1398/1/20 شماره دادنامه: 154 شماره پرونده : 1314/97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امين زمان نيا موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده27 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري ـ با تقديم سلام واحترام به استحضار مي رساند اينجانب امين زمان نيا در آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي جهرم مورخ 1396/10/1 كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار گرديد در رشته شغلي كارشناس امور اداري از شهرستان شيراز شركت نمودم كه پس از اعلام نتايج طبق كارنامه پيوست حدنصاب نمره لازم را در آزمون كسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد كارگزيني دانشگاه مذكور و ارائه كارنامه مشخص گرديد در ليست اسامي اعلام شده به دانشگاه، افراد پذيرفته شده با احتساب ضريب بومي بودن در اولويت قرار گرفته اند. حال آن كه چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلي (بدون احتساب ضريب بومي بودن در تصحيح نمرات) باشد نتيجه متفاوت از اسامي اعلام شده مي باشد. با عنايت به موارد فوق الذكر مستنبط از آراء 349 و 1265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مطابق با ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري كه تصريح مي دارد «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام باشند براساس مجوزهاي صـادره، تشكيلات مصوب و رعايت شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود»، نظر به اينكه اولويت دادن افراد با احتساب ضريب بومي و نه نمره اكتسابي در آزمون استخدامي مغاير با ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري و ناقض اصل برابري فرصتها مي باشد از آن مقام تقاضاي ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستور موقت مبني بر توقف روند استخدامي دانشگاه مذكور تا مشخص شدن نتيجه رأي اينجانب را مي نمايم. » من مقرره مرد اعتراض به شرح زير است: «ماده27ـ نمره داوطلبان بومي استان با ضريب «يك و دو دهم» (1/2) و بومي شهرستان با ضريب «يك و چهار دهم» (1/4) نمره مكتسبه در هر حيطه از امتحان مشترك و مصاحبه استخدامي محاسبه مي گردد. » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور (رياست جمهوري) به موجب لايحه شماره 349831ـ 1397/7/8 توضيح داده است كه: «با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905800350 (شماره بايگاني 23273) ـ 1397/5/9 بـه استحضار مي رساند: ب. ت. ب. هماهنگي به عمل آمده با امور آمار، برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني اين سازمان اين نتيجه حاصل شده كه بر اساس ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور دانشگاه ها و مراكز وابسته به وزارت بهداشت از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني گرديده اند و بر اساس تبصره 2 قانون فوق الذكر صرفاً مجوز استخدام جديد و توسعه تشكيلات اداري وزارت مذكور منوط به تأييد اين سازمان است. در اين راستا وزارت بهداشت پس از اخذ سهميه استخدامي از اين سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانين و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگهي استخدامي نموده و اين سازمان آگهي استخدام دستگاه مذكور را تأييد ننموده است. همان طور كه اعلام گرديد آزمون دستگاه مذكور بر اساس قوانين و مقررات مربوط به دستگاه مذكور بوده و شكايت نامبرده مبني بر ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/93/9757 ـ 1397/7/19 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (اعمال امتياز 1/2 به افراد بومي استان و 1/4 به افراد بومي شهرستان) به موضوع آزمون استخدامي دستگاه مذكور مرتبط نمي باشد. عنايت دارند پيش بيني امتياز براي داوطلبان بومي در ماده 27 دستورالعمل امتحانات يا مسابقات استخدامي موضوع بخشنامه مذكور به لحاظ فراهم نمودن امكان حفظ نيروي بومي در منطقه مربوطه و نيز ب. ت. ب. اعطاي فرصت به نيروي انساني مناطق محروم كه از امكانات كمتري نسبت به مناطق برخوردار بهره مندند صورت پذيرفته است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت ايشان م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/1/20 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است كه دولت براي تحقق آن بايد همه امكانات خ. ر. ب. كار برد و در اصل 28 قانون اساسي نيز مقرر شده « دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. » و ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح دارد به اينكه: «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه هاي اجرايي مي باشند براساس رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام پذيرد. » بنابراين بومي گزيني در استخدامهاي دولتي هر چند امتياز براي افراد بومي به نظر مي رسد در عين حال براي فرد بومي و ساير افراد ايجاد محدوديت و محروميت در امكان استخدام در ساير نقاط كشور را به وجود مي آورد در حالي كه چنين مجوزي در هيچ يك از قوانين كشور پيش بيني نشده است و اعطاي اين گونه امتيازات و ايجاد محدوديتها و محروميتها براي افراد جامعه نياز به تصريح قانونگذار دارد و اين امر در آراء متعددي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراين مقرره مورد شكايت به علت مغايرت با قوانين ذكر شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین