Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 155 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستورالعمل شماره 400/27556 مورخ 10 شهریور 1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور موقت برای توقف اجرای آن بوده است. شاکی به مغایرت این بخشنامه با شق (الف) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده 11 این قانون اشاره کرده و ادعا نموده که این بخشنامه شرایط لازم برای انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی را به‌درستی رعایت نکرده است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به مواد 82 مکرر و 11 قانون نظام مهندسی و همچنین ماده 59 آیین‌نامه اجرایی، بر این نکته تاکید کرده که شرایط مندرج در بخشنامه به‌طور دقیق مطابق با قوانین موجود بوده و هیچ مقرره جدیدی وضع نشده است. بنابراین، هیات تخصصی شکایت را رد کرده و اعلام نمود که این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/96/801 دادنامه: 9709970906010155 تاریخ: 26/6/97 شاکی: آقای … با وکالت آقای … مس کار طرف شکایت: معاونت وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان مازندران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن متن مقرره مورد شکایت: متن بخشنامه شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 به قرار زیر است: «پیرو نامه شماره 400/13417 مورخ 31/3/1395 این معاونت اعلام می دارد، ب. ت. ب. اینکه هیات محترم وزیران در تصویب بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 به بالا و نیز داشتن سابقه کار در پروانه اشتغال پایه (1) تخصیص داده است، لذا ضمن ضرورت احراز شرایط مندرج در ماده 11 قانون و سایر موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 59 آیین‌نامه اجرایی و تبصره های آن و رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی آن در انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد: 1- بازرسان: داشتن پروانه اشتغال به کار پایه (1) و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا از پنج سال قبل 2- اعضای شورای انتظامی: داشتن پروانه اشتغال به کار پایه (1) و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا به طور عام دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی را تقاضا نموده و در شرح و بیان خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با شق (الف) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن که بر اساس آن بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط مقرر در ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا از پنج سال قبل انتخاب باشند. 2- مغایرت با ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که شرایطی از قبیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی، نداشتن پیشینه کیفری، داشتن حسن شهرت و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای را از شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی معرفی کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی ضمن رد شکایات شاکی، مواردی را اعلام کرده است که مختصراً به شرح زیر م. ب.: 1- بخشنامه شماره 400/27556 مورخ 10/6/1395 معاونت وزارت راه و شهرسازی صرفاً در مقام توضیح شرایط مندرج در ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. که شاکی در دادخواست خود شمول آن ها بر مساله انتخاب بازرسان و شورای انتظامی استان را مورد تایید قرار داده است و در بخش نامه هیچگونه قید یا حصری ایجاد نشده و شرط دیگری مقرر نگردیده است. 2- ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشنامه مورد شکایت احراز شرایط مقرر در آن برای انتخاب بازرسان و شورای انتظامی استان ضروری اعلام شده بنا به مجوز قانونگذار تصویب شده و در مقام تبیین جزئیات مفاد بندهای 3 و 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. که شمول آن بر مساله انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان مورد تایید شاکی قرار گرفته و به استناد ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت آن به عنوان شرایط انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان لازم م. ب. و ماده 59 در واقع بیان جزئیات مربوط به بندهای 3 و 6 ماده 11 قانون م. ب.. فلذا مصوبه فاقد هرگونه شرط جدید م. ب.. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت کاملاً صحیح و قانونی و بر اساس آیین‌نامه مصوب صادر شده است. ضمن اینکه شعبه 42 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 588 مورخ 24/4/1396 ب. ت. ب. عدم احراز فوریت امر در خصوص پرونده حاضر، قرار رد دستور موقت صادر نموده است و عدم امکان شرکت شاکی به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان (بند اول از بخش (ب) صلاحیت علمی مندرج در ماده 59 آیین‌نامه) م. ب. و ارتباطی با بخشنامه ندارد. تهیه کننده گزارش:مومنی رای هیات تخصصی ن. ب. ا. شرایط مندرج در بخشنامه مورد شکایت دقیقاً همان شرایطی است که در ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 11 قانون نظام مهندسی، کنترل ساختمان برای بازرسان و اعضای شورای انتظامی پیش بینی شده است و مقرره جدیدی در اینخصوص وضع نگردیده است و ماده 59 آیین‌نامه مذکور نیز در مقام تبیین شرایط مندرج در ماده 11 موصوف م. ب.. لذا بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد. بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای مذکور از تاریخ صدور از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین