رای شماره ۱۵۵ و ۱۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نظام مهندسی استان در پاسخگویی به استعلامات مراجع ذیصلاح

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۵۰۴,۶۲۰/۸۸ شاکی: عبدالرسول غواصی موضوع: عدم ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ هیات وزیران تاریخ رای: دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۱۵۵-۱۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت/۱۷۴۹۶هـ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ هیات وزیران مقرر شده است که: " ماده ۱۷- ب. ت. ب. اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸ پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد، همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود." آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار عالی می رساند که ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ این گونه اشعار می دارد، ( هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود...،) ولی آیین نامه ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۸ هیات وزیران سنخیتی با ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی ندارد و مغایر ماده مزبور نیز هست که به صورت بین الهلالین درج می گردد ( ماده ۱۷- ب. ت. ب. اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸ پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزات و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن « پروانه اشتغال» است و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با « نظام مهندسی استان» است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.) این ماده علاوه بر مغایرت با اصل ماده ۱۷ قانون، مغایر ماده ۴ و ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل نیز هست. ب. ت. ب. مستندات فوق الذکر به استحضار می رسانم بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به صورت بین الهلالین درج می گردد ( ... وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمان را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید) همزمان به ماده ۹۶ قانون نظام صنفی مصوب اسفند ۱۳۸۲ استناد می شود که اعلام می دارد، ماده ۹۶: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ... و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلا اثر می شود. برای ارایه ادله بیشتر ماده ۹۱ قانون نظام صنفی منعکس می شود، ماده ۹۱: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد شد... لذا ب. ت. ب. مستندات فوق الاشاره و همچنین ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور خواستار ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشم.‎ در پاسخ به شکایت شاکی، لایحه ای به شماره ۲۶۸۳۵۳/۹۱۳۴ – ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ از معاونت حقوقی ریاست جمهوری واصل شده است که ربطی به موضوع شکایت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. احکام مقرر در مواد ۴، ۱۷ و ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲، ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ هیات وزیران با هیچ یک از مواد قانونی مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 155 و 156 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 504,620/88، موضوع اصلی بررسی عدم ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب هیات وزیران در تاریخ 28 بهمن 1375 بود. شاکی با استناد به مغایرت این ماده با ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و همچنین مواد 4 و 29 این قانون، تقاضای ابطال آن را مطرح کرد. در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه‌ای ارائه داد که ارتباطی با موضوع شکایت نداشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با استناد به احکام مندرج در مواد 4، 17 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، اعلام کرد که ماده 17 آیین‌نامه اجرایی با هیچ یک از مواد قانونی مذکور مغایرت ندارد و به همین دلیل، ابطال آن امکان‌پذیر نیست. موضوع: عدم ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره 123379/ت17496ه- - 28/11/1375 هیات وزیران گردش کار: به موجب ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره 123379/ت/17496ه- - 1375/11/28 هیات وزیران مقرر شده است که: " ماده 17- ب. ت. ب. اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می‌باشد، همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود." آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار عالی می رساند که ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 این گونه اشعار می دارد، (هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس … که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود...،) ولی آیین‌نامه ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/09/28 هیات وزیران سنخیتی با ماده 17 قانون نظام مهندسی ندارد و مغایر ماده مزبور نیز هست که به صورت بین الهلالین درج می‌گردد (ماده 17- ب. ت. ب. اصلاحیه تبصره 1 ماده 1 قانون نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزات و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن « پروانه اشتغال» است و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با « نظام مهندسی استان» است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.) این ماده علاوه بر مغایرت با اصل ماده 17 قانون، مغایر ماده 4 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل نیز هست. ب. ت. ب. مستندات فوق الذکر به استحضار می رسانم بر اساس ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به صورت بین الهلالین درج می‌گردد (... وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌نماید) همزمان به ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382 استناد می‌شود که اعلام می دارد، ماده 96: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون... و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلا اثر می‌شود. برای ارائه ادله بیشتر ماده 91 قانون نظام صنفی منعکس می‌شود، ماده 91: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. تبصره - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد شد... لذا ب. ت. ب. مستندات فوق الاشاره و همچنین ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور خواستار ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشم.‌ در پاسخ به شکایت شاکی، لایحه ای به شماره 268353/9134 - 1389/11/24 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری واصل شده است که ربطی به موضوع شکایت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.