Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 155 و156 مورخ 1383/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 211، 592/82، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل‌های شماره 1131/800-9 مورخ 7/3/80 و 1336/840 مورخ 31/2/82 سازمان بهزیستی کشور را به دلیل مغایرت با قوانین و اصول قانون اساسی، به ویژه اصول 21 و 29، مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این دستورالعمل‌ها به تفکیک معلولین بر اساس شدت معلولیت پرداخته و موجب محدودیت در ارائه خدمات به معلولین شده است، در حالی که قانون بودجه سال 82 به وضوح کمک به معلولین را بدون قید و شرط تعیین کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی اعلام کرده که این دستورالعمل‌ها با هدف بهینه‌سازی استفاده از اعتبارات محدود و ارائه خدمات به معلولین واجد شرایط تنظیم شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که دستورالعمل‌های مورد اعتراض با هدف تحقق اهداف قانونگذار و ب. ت. ب. اعتبارات مالی موجود تهیه شده و از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارند. کلاسه پرونده: 211، 592/82 شاکی:آقای …:ابطال دستورالعملهای شماره 1131/800-9 مورخ 7/3/80 و 1336/840 مورخ 31/2/82 سازمان بهزیستی کشور در خصوص نحوه پذیرش و کمک به معلولین تاریخ رای:یکشنبه 21 تیر 1383 شماره دادنامه: 155-156 مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 24/3/59 شورای انقلاب و لوایح قانونی 25/4/59 و 9/11/75 خط مشی و مسیر ایجاد سازمان بهزیستی کشور را تعیین و معین نموده است. یکی از اهداف آن کمک و توان بخشی مالی و حرفه‌ای و اجتماعی به معلولین جسمی و روانی به طور عام بوده است و قانونگذار به استناد اصول 21 و 29 از قانون اساسی نظرش کمک به کلیه معلولین و به صورت عام بوده است ولی به خلاف موارد یاد شده در دستورالعملهای شماره 1131/800-9 مورخ 7/3/80 و 1336/840 مورخ31/2/82 سازمان بهزیستی کشور قائل به تفکیک شده‌اند و معلولانی می‌توانند از کمکهای سازمان بهزیستی برخوردار شوند که بخاطر معلولیتشان فاقد کارآئی از نظر جمسی هستند به طور مثال دانشجوئی مشمول کمک هزینه تحصیلی می‌گردد که از نظر جمسی و حرکتی معلولیتش خیلی شدید باشد این در حالی است که به موجب بند (ی) تبصره 17 قانون بودجه سال 82 کمک فوق‌الذکر بدون قید و شرط برای معلولین تحت پوشش بهزیستی تعیین شده در خاتمه خواستار لغو و ابطال دستورالعملهای فوق‌الذکر به علت مغایرت با قانون می‌باشم، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 1168/856 مورخ 25/2/81 و 5756/156 مورخ 11/9/82 اعلام داشته‌اند، دستورالعملهای تهیه شده در گذشته ناظر به ارائه خدمات به مددجویان به صورت گسترده و باز م. ب. حتی افرادی را که واجد شرایط هم نبودند در برمی‌گرفت. لذا ب. ت. ب. اعتبارات محدود سازمان و کمکهای مستمر و غیرمستمر توانبخشی به این دسته از متقاضیان موجب عدم ارائه خدمات به معلولین واجد شرایط و با درصد معلولین بالا می‌گردید و عملاً امکان بهره‌برداری صحیح و مطلوبتر از اعتبارات اختصاص یافته به این بخش را غیر ممکن می‌نمود. با در نظر گرفتن اعتبارات محدود این سازمان که همه ساله در بودجه کل کشور لحاظ می‌شود و لزوم اعمال تدابیر و ضوابط مناسب به منظور ارائه خدمات توانبخشی به معلولین واجد شرایط کمیته تخصصی در مرکز تشکیل و نسبت به اصلاح دستورالعملهای قبلی و تدوین دستورالعملهای مورد شکایت با هدف دستیابی به اهداف واقعی توانبخشی و ارائه خدمات به افراد معلولی که به نسبت شدت معلولیت نیاز بیشتری به خدمات توانبخشی و بهره‌وری هر چه بیشتر از اعتبارات محدود توانبخشی به نفع معلولین مشکل‌دار پس از تجدیدنظر خواهی از بهزیستی استانها و با بررسیهای کارشناسی و بهره‌وری از تجارب گذشته و ضرورت تفکیک اهداف و خدمات حمایتی از توانبخشی و احاله آن به حوزه تخصصی مربوطه در سازمان و نهادهای موازی و همسو به تصویب نهایی رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی دستورالعمل های مورد اعتراض در جهت تسهیل در تحقق اهداف قانونگذار به شرح مقرر در قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی در زمینه تدارک امکانات پیشگیری و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و معلولین غیر قابل توانبخشی با عنایت به اعتبارات مالی مربوط و امکانات موجود تهیه و تنظیم شده است و از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین