ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسات شماره ۳۷-۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ۴۵-۱۳۹۵/۱۰/۰۴ مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی) مصوبه شورای اسلامی شهر ایوانکی متضمن قاعده آمره عام الشمول نمی باشد، بنابراین به موجب ماده ۱۲ در هیأت عمومی قابل رسیدگی نیست.
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه شورای شهر ایوانکی مبنی بر واگذاری واحدهای تجاری شهرداری از طریق ترک تشریفات مزایده شده است. این شکایت به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی در واگذاری املاک عمومی مطرح شده است.
اصلِ حقوقی: واگذاری املاک و داراییهای شهرداری باید از طریق مزایده عمومی صورت گیرد و ترک تشریفات مزایده نیازمند رعایت دقیق ضوابط قانونی است.
کلیدواژهها: شهرداری، مزایده، ترک تشریفات، شورای اسلامی شهر، سازمان بازرسی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۳
شماره پرونده: ۹۶/۹۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسات شماره ۳۷-۱۳۹۵/۸/۱۵ و ۴۵-۱۳۹۵/۱۰/۴ مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۰۰۲۰-۱۳۹۶/۶/۶ اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام … بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، پس از وصول اعلامیه ای به طرفیت شهرداری ایوانکی و شورای اسلامی آن شهر، در مورد تصویب واگذاری تجاری شهرداری از طریق ترک تشریفات مزایده موضوع در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:
۱- در پی شکایت احد از شهروندان ایوانکی مبنی بر واگذاری خارج از ضوابط واحدهای تجاری متعلق به شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید سرهنگی، مراتب طی نامه شماره ۱۹۱۴۴/۴۲/۵۰-۱۳۹۵/۵/۲ توسط مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به شهرداری ایوانکی برای بررسی و اعلام نتیجه منعکس و رونوشت نامه یاد شده نیز عنوان فرمانداری گرمسار ابلاغ شده است.
۲- فرمانداری گرمسار نیز موضوع را طی نامه شماره ۳۶۲۳/۱/۵۰۲۷-۱۳۹۵/۵/۱۳ به شهرداری ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است. شهرداری ایوانکی به مکاتبات مزبور توجهی ننموده و رسیدگی لازم را انجام نداده است. پس از گذشت حدود سه ماه شهرداری ضمن ارایه لایحه پیشنهادی شماره ۲۱۹۴-۱۳۹۵/۸/۱۱ به شورای اسلامی شهر یاد شده در مورد موافقت با واگذاری واحدهای تجاری تحت مالکیت خود واقع در بلوار شهید سرهنگی از طریق ترک تشریفات مزایده اقدام که شورای اسلامی شهر در جلسه شماره ۳۷-۱۳۹۵/۸/۱۵ (بند۳) موضوع را مطرح و با درخواست شهرداری موافقت نموده و طی نامه شماره ۱۷۸۱-۱۳۹۵/۹/۹ به شهرداری برای اجرا ابلاغ کرده است. لیکن مصوبه مزبور در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری گرمسار مورد بررسی واقع و هیات مزبور طی نامه شماره ۶۷۹۸/۱/۵۰۲۷-۱۳۹۵/۹/۱ بدین صورت اعلام نظر نموده است « بند ۳ وفق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها اقدام شود».
۳- در ادامه شورای اسلامی ایوانکی طی نامه شماره ۱۹۲۵-۱۳۹۵/۹/۲۵ عنوان شهرداری ضمن ابلاغ ایراد هیات تطبیق مصوبات فرمانداری گرمسار، بر لزوم واگذاری مغازهها از طریق مزایده تاکید نموده است. شهرداری مجدداً طی مکاتبه شماره ۲۸۹۴-۱۳۹۵/۱۰/۱۹ با فرمانداری اعلام داشته است، واگذاری مغازهها از طریق اخذ نظر کارشناس ر. د. ب. مستاجرین فعلی انجام گردد.
۴- به دلیل مغایرت در نظرات اعلام شده از سوی شورای اسلامی شهر ایوانکی در خصوص مصوبه مذکور و نحوه رعایت ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها، فرمانداری گرمسار طی نامه شماره ۸۲۸۱/۱/۵۰۲۷-۱۳۹۵/۱۰/۲۷ عنوان رییس شورای اسلامی شهر درخواست اظهار نظر شفاف در مورد مصوبه را نمود که شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۲۰۵۲-۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ضمن اصرار بر اجرای مصوبه ( واگذاری واحدهای تجاری از طریق ترک تشریفات مزایده)، متقاضی طرح موضوع را در شورای حل اختلاف استانداری سمنان شده است. لذا مراتب طی نامه شماره ۹۰۶۳/۱/۵۰۲۷-۱۳۹۵/۱۱/۲۰ از سوی فرمانداری گرمسار عنوان استاندار و رییس شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ( موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) منعکس و پس از طرح در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ هیات یاد شده، مبادرت به صدور رای به شرح ذیل شده است: « در خصوص نامه شماره ۹۰۶۳/۱/۵۰۲۷-۱۳۹۵/۱۱/۲۰ فرمانداری گرمسار پیرامون اصرار شورای اسلامی شهر ایوانکی به بند ۳ مصوبات جلسه شماره ۳۷ و ۴۵ آن شورا، مبنی بر واگذاری مغازههای شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید سرهنگی به مستاجران فعلی این مغازهها، هیات ضمن تشکیل جلسه و استماع نظرات طرفین در خصوص سوابق استقرار مستاجرین، نظر شورا را در رابطه با واگذاری مغازههای شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید عرب سرهنگی به مستاجران فعلی این مغازهها تایید نمود. این رای قطعی است.»
۵- اگر چه احداث مغازهها توسط مستاجرین صورت گرفته، لیکن با عنایت به نامه شماره ۲۸۹۴-۱۳۹۵/۱۰/۱۹ شهرداری که مرقوم نموده: « هزینه ساخت طی چندین سال از طریق فاکتور کرایه های پرداختی به شهرداری تهاتر گردیده» لذا مباشرت مستاجرین ( آن هم مستاجرین اولیه) در ساخت، مانع از اجرای قانون و فروش به طریق مزایده نیست. زیرا هزینه های ساخت از محل اجاره بهای ماهانه سالیان قبل محاسبه شده است. همچنین مطابق ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها ( که اشعار می دارد، فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال منقول شهـرداری از طـریق مـزایده کتبـی صـورت خـواهد گرفت.» و با استناد به نظریه شماره ۱۴۹۲/۷-۱۳۸۵/۳/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ که فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری را به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته و لذا واگذاری اموال منقول و غیر منقول شهرداری اعم از اینکه در قبلا آن وجه نقد دریافت شود یا در قبلا بدهی به اشخاص واگذار گردد، در هر حال باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد و ترک تشریفات مزایده در آیین نامه معاملات شهرداریها تجویز نشده است. از طرف دیگر رای صادره از سوی هیات حل اختلاف استانداری، بدون استناد به قانون صادر شده است، بنابراین در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبات جلسات شماره ۳۷ و ۴۵ شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازههای شهرداری و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری استان سمنان در مانحن فیه درخواست می شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۱۹۴۰۵-۱۳۹۶/۱۰/۹ اعلام کرده است که:
" جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۶۰۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۱۴-۱۳۹۶/۹/۲۵ (که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ به دبیرخانه سازمان ابلاغ گردیده) پیرامون مغایرت مصوبات جلسات شماره ۳۷ و ۴۵ شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازه های شهرداری و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری سمنان ( موضوع کلاسه ۹۶/۹۶۹) به آگاهی می رساند، مطابق با ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها ( مصوب تیر ماه ۱۳۴۶) و با استناد به نظریه شماره ۱۴۹۲/۷-۱۳۸۵/۳/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش بوده و واگذاری اموال منقول و غیر منقول شهرداری اعم از اینکه در قبلا آن وجه نقد دریافت شود یا در قبلا بدهی به اشخاص واگذار گردد ( در هر حال) باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرفته و تـرک تشریفات مـزایده در آیین نامـه معاملات شهرداریها تجویز نشده و رای صـادره از سـوی هیات حل اختلاف استانداری، بدون استناد به قانون صادر شده است. بنا به مراتب مصوبات مصوبات جلسات شماره ۳۷ و ۴۵ شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازههای شهرداری و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری استان سمنان مغایر با ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها بوده و در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبات و رای هیات یاد شده مورد درخواست م. ب.."
متن صورتجلسات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) صورتجلسه شماره ۳۷-۱۳۹۵/۸/۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی:
" ۱- .....
۲- .......
۳- عطف به نامه شماره ۲۱۹۴-۱۳۹۵/۸/۱۱ شهرداری مبنی بر اینکه مغازه های شهرداری واقع در بلوار شهید سرهنگی را که طی سالیان دراز در اختیار مستاجرین حاضر بوده است و هر کدام حدود ۱۷ سال است که در تصرف دارند و طبق اعلام شهرداری به صورت مشارکتی و توسط خود این افراد ساخته شده است و از طرفی برای شهرداری ب. ت. ب. مستهلک شدن و هزینه های گزافی جهت بازسازی به بار خواهد آورد و به صرفه و صلاح شهرداری این است که طبق نظر کارشناس ر. د. ب. این افراد بفروش برسد چون خودشان ساخته اند و هزینه کرده اند و شهرداری نیز در نظر دارد با فروش این املاک ظرف مدت دو ماه به این افراد وجوه آن را نیز در پروژه مجتمع تجاری خدماتی پارک مسافر هزینه نماید که به دلیل نبودن اعتبار تعطیل مانده است، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با درخواست شهرداری موافقت گردید. در ضمن اقدام به تخلیه شهرداری علیه متصرفین نیز امکان اینکه حقوقی برای متصرفین از جمله حق کسب و پیشه بگیرد هست. "
ب) صورتجلسه شماره ۴۵-۱۳۹۵/۱۰/۴ مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی:
" ۱- .........
۲- ..........
۳- عطف به نامه شماره ۶۷۹۸/۱/۵۰۲۷-۱۳۹۵/۹/۱ فرمانداری که بند ۳ صورتجلسه شماره ۳۷ مورد اعتراض قرار گرفته که موضوع مجدداً در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید ب. ت. ب. اعتراض کمیته انطباق عین مصوبه و اعتراض مذکور به هیات حل اختلاف استان جهت اظهار نظر ارسال می گردد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
بند ۳ مصوبات جلسه شماره ۳۵-۱۳۹۵/۸/۱۵ و جلسه ۴۵-۱۳۹۵/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر ایوانکی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نیست و در خصوص مورد مشخصی صادر شده است، بنابراین تقاضای ابطال موارد شکایت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1551 مورخ 1397/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 3 صورتجلسات شماره 37-1395/08/15 و 45-1395/10/04 مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی است. شاکی، که به نمایندگی از سازمان بازرسی کل کشور اقدام کرده، ادعا میکند که واگذاری واحدهای تجاری شهرداری ایوانکی به مستاجران فعلی، بدون رعایت ماده 13 آییننامه مالی شهرداریها (مصوب تیرماه 1346) و با ترک تشریفات مزایده انجام شده است. وی همچنین به عدم توجه شهرداری به مکاتبات فرمانداری و شورای اسلامی اشاره کرده و خواستار ابطال مصوبات و رای هیات حل اختلاف استانداری سمنان شده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر ایوانکی و هیات حل اختلاف به دلایلی از جمله هزینههای بالای بازسازی و مشارکت مستاجران در ساخت مغازهها، بر واگذاری از طریق ترک تشریفات مزایده تاکید کردهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که بند 3 مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی به دلیل عدم تعارض با قوانین، قابلیت ابطال ندارد و شکایت شاکی پذیرفته نشد.
تاریخ دادنامه: 1397/07/03
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسات شماره 37-1395/08/15 و 45-1395/10/04 مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 120020-1396/06/06 اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
1- در پی شکایت احد از شهروندان ایوانکی مبنی بر واگذاری خارج از ضوابط واحدهای تجاری متعلق به شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید سرهنگی، مراتب طی نامه شماره 19144/42/50-1395/05/02 توسط مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان به شهرداری ایوانکی برای بررسی و اعلام نتیجه منعکس و رونوشت نامه یاد شده نیز عنوان فرمانداری گرمسار ابلاغ شده است.
2- فرمانداری گرمسار نیز موضوع را طی نامه شماره 3623/01/5027-1395/05/13 به شهرداری ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است. شهرداری ایوانکی به مکاتبات مزبور توجهی ننموده و رسیدگی لازم را انجام نداده است. پس از گذشت حدود سه ماه شهرداری ضمن ارائه لایحه پیشنهادی شماره 2194-1395/08/11 به شورای اسلامی شهر یاد شده در مورد موافقت با واگذاری واحدهای تجاری تحت مالکیت خود واقع در بلوار شهید سرهنگی از طریق ترک تشریفات مزایده اقدام که شورای اسلامی شهر در جلسه شماره 37-1395/08/15 (بند3) موضوع را مطرح و با درخواست شهرداری موافقت نموده و طی نامه شماره 1781-1395/09/09 به شهرداری برای اجرا ابلاغ کرده است. لیکن مصوبه مزبور در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات فرمانداری گرمسار مورد بررسی واقع و هیات مزبور طی نامه شماره 6798/01/5027-1395/09/01 بدین صورت اعلام نظر نموده است « بند 3 وفق ماده 13 آییننامه مالی شهرداریها اقدام شود».
3- در ادامه شورای اسلامی ایوانکی طی نامه شماره 1925-1395/09/25 عنوان شهرداری ضمن ابلاغ ایراد هیات تطبیق مصوبات فرمانداری گرمسار، بر لزوم واگذاری مغازهها از طریق مزایده تاکید نموده است. شهرداری مجدداً طی مکاتبه شماره 2894-1395/10/19 با فرمانداری اعلام داشته است، واگذاری مغازهها از طریق اخذ نظر کارشناس ر. د. ب. مستاجرین فعلی انجام گردد.
4- به دلیل مغایرت در نظرات اعلام شده از سوی شورای اسلامی شهر ایوانکی در خصوص مصوبه مذکور و نحوه رعایت ماده 13 آییننامه مالی شهرداریها، فرمانداری گرمسار طی نامه شماره 8281/01/5027-1395/10/27 عنوان رئیس شورای اسلامی شهر درخواست اظهار نظر شفاف در مورد مصوبه را نمود که شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 2052-1395/10/30 ضمن اصرار بر اجرای مصوبه (واگذاری واحدهای تجاری از طریق ترک تشریفات مزایده)، متقاضی طرح موضوع را در شورای حل اختلاف استانداری سمنان شده است. لذا مراتب طی نامه شماره 9063/01/5027-1395/11/20 از سوی فرمانداری گرمسار عنوان استاندار و رئیس شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان (موضوع ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) منعکس و پس از طرح در جلسه مورخ 1395/12/04 هیات یاد شده، مبادرت به صدور رای به شرح ذیل شده است: « در خصوص نامه شماره 9063/01/5027-1395/11/20 فرمانداری گرمسار پیرامون اصرار شورای اسلامی شهر ایوانکی به بند 3 مصوبات جلسه شماره 37 و 45 آن شورا، مبنی بر واگذاری مغازههای شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید سرهنگی به مستاجران فعلی این مغازهها، هیات ضمن تشکیل جلسه و استماع نظرات طرفین در خصوص سوابق استقرار مستاجرین، نظر شورا را در رابطه با واگذاری مغازههای شهرداری ایوانکی واقع در بلوار شهید عرب سرهنگی به مستاجران فعلی این مغازهها تایید نمود. این رای قطعی است.»
5- اگر چه احداث مغازهها توسط مستاجرین صورت گرفته، لیکن با عنایت به نامه شماره 2894-1395/10/19 شهرداری که مرقوم نموده: « هزینه ساخت طی چندین سال از طریق فاکتور کرایه های پرداختی به شهرداری تهاتر گردیده» لذا مباشرت مستاجرین (آن هم مستاجرین اولیه) در ساخت، مانع از اجرای قانون و فروش به طریق مزایده نیست. زیرا هزینه های ساخت از محل اجاره بهای ماهانه سالیان قبل محاسبه شده است. همچنین مطابق ماده 13 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها (که اشعار می دارد، فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت.» و با استناد به نظریه شماره 1492/7-1385/03/06 اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده 13 آییننامه مالی شهرداریها مصوب تیر ماه 1346 که فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری را به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته و لذا واگذاری اموال منقول و غیر منقول شهرداری اعم از اینکه در قبال آن وجه نقد دریافت شود یا در قبال بدهی به اشخاص واگذار گردد، در هر حال باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد و ترک تشریفات مزایده در آییننامه معاملات شهرداریها تجویز نشده است. از طرف دیگر رای صادره از سوی هیات حل اختلاف استانداری، بدون استناد به قانون صادر شده است، بنابراین در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبات جلسات شماره 37 و 45 شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازههای شهرداری و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری استان سمنان در مانحن فیه درخواست میشود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 219405-1396/10/09 اعلام کرده است که:
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 960980905800814-1396/09/25 (که در تاریخ 1396/10/05 به دبیرخانه سازمان ابلاغ گردیده) پیرامون مغایرت مصوبات جلسات شماره 37 و 45 شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازه های شهرداری و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری سمنان (موضوع کلاسه 96/969) به آگاهی می رساند، مطابق با ماده 13 آییننامه مالی شهرداریها (مصوب تیر ماه 1346) و با استناد به نظریه شماره 1492/7-1385/03/06 اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش بوده و واگذاری اموال منقول و غیر منقول شهرداری اعم از اینکه در قبال آن وجه نقد دریافت شود یا در قبال بدهی به اشخاص واگذار گردد (در هر حال) باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرفته و ترک تشریفات مزایده در آییننامه معاملات شهرداریها تجویز نشده و رای صادره از سوی هیات حل اختلاف استانداری، بدون استناد به قانون صادر شده است. بنا به مراتب مصوبات مصوبات جلسات شماره 37 و 45 شورای اسلامی شهر ایوانکی برای واگذاری مغازههای شهرداری و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استانداری استان سمنان مغایر با ماده 13 آییننامه مالی شهرداریها بوده و در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبات و رای هیات یاد شده مورد درخواست م. ب.."
الف) صورتجلسه شماره 37-1395/08/15 مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی:
3- عطف به نامه شماره 2194-1395/08/11 شهرداری مبنی بر اینکه مغازه های شهرداری واقع در بلوار شهید سرهنگی را که طی سالیان دراز در اختیار مستاجرین حاضر بوده است و هر کدام حدود 17 سال است که در تصرف دارند و طبق اعلام شهرداری به صورت مشارکتی و توسط خود این افراد ساخته شده است و از طرفی برای شهرداری ب. ت. ب. مستهلک شدن و هزینه های گزافی جهت بازسازی به بار خواهد آورد و به صرفه و صلاح شهرداری این است که طبق نظر کارشناس ر. د. ب. این افراد بفروش برسد چون خودشان ساخته اند و هزینه کرده اند و شهرداری نیز در نظر دارد با فروش این املاک ظرف مدت دو ماه به این افراد وجوه آن را نیز در پروژه مجتمع تجاری خدماتی پارک مسافر هزینه نماید که به دلیل نبودن اعتبار تعطیل مانده است، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با درخواست شهرداری موافقت گردید. در ضمن اقدام به تخلیه شهرداری علیه متصرفین نیز امکان اینکه حقوقی برای متصرفین از جمله حق کسب و پیشه بگیرد هست. "
ب) صورتجلسه شماره 45-1395/10/04 مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی:
3- عطف به نامه شماره 6798/01/5027-1395/09/01 فرمانداری که بند 3 صورتجلسه شماره 37 مورد اعتراض قرار گرفته که موضوع مجدداً در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید ب. ت. ب. اعتراض کمیته انطباق عین مصوبه و اعتراض مذکور به هیات حل اختلاف استان جهت اظهار نظر ارسال میگردد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
بند 3 مصوبات جلسه شماره 35-1395/08/15 و جلسه 45-1395/10/04 شورای اسلامی شهر ایوانکی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نیست و در خصوص مورد مشخصی صادر شده است، بنابراین تقاضای ابطال موارد شکایت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1551 مورخ 1397/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/4/10
ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۹۱۶/۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ مدیر کل دفتر هماهنگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص عدم ابلاغ رای به خواهان و شاکی پرونده در هیأت و عدم ارجاع پرونده با موضوع جرم عمومی (گزارش خلاف واقع))
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1568 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیات عم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مطابق با نص بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مورخ
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/514 مورخ 1399/05/25
ماده 79 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/514 — 1399/05/25
ماده 79 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/779 — 1399/06/12
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1904 — 1400/04/02
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/597 — 1400/07/04
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2025 — 1398/08/29
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/1460 — 1398/08/28
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 850/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره 1 بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 در صورت وقوع جرم
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/850 مورخ 1395/04/12
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15 مه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1135 مورخ 1396/05/18
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/6/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1460 مورخ 1398/08/28
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2025 مورخ 1398/08/29
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/597 مورخ 1400/07/04
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/338 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2265 مورخ 1395/09/15
بر اساس تبصره یک الحاقی به بند د ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 79 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 79 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
