رأی
رأی شماره 1555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 2/9 جدید سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1555 كلاسه پرونده: 86/272
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي آتشي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2/9 جديد سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، از آنجا كه شعبه تامين اجتماعي شهرستان آشتيان به استناد بخشنامه شماره 2/9 جديد مورخ 10/9/1386 سازمان تامين اجتماعي از قبول اعتراض اينجانب نسبت به رأي هيأت بدوي تشخيص مطالبات به دليل اينكه ميزان اصل حق بيمه مورد مطالبه كمتر از 000/500/1 ريال بوده خودداري كرده و اين بخشنامه مخالف صريح ماده 43 قانون تامين اجتماعي ميباشد كه مبلغ قابل اعتراض را شامل اصل وخسارات ميداند و در اين بخشنامه مبلغ خسارت حذف گرديده است. خواهشمند است نسبت به ابطال اين بخشنامه اقدام لازم مبذول فرماييد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 39228 مورخ 5/12/1386 اعلام داشتهاند، با عنايت به اينكه با صدور بخشنامه اصلاحي شماره 15 جديد درآمد، بخشنامههاي شماره 9 و 1-9 و 2-9 درآمد نسخ گرديده و بخشنامه اخيرالصدور جايگزين آنها شده است. ب. ت. ب. نسخ بخشنامه معترضعنه و منتفي شدن موضوع رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مفاد لايحه جوابيه اداره حقوقي سازمان تأمين اجتماعي دلالت بر اين دارد كه حسب مقررات اصلاحي مواد 43 و 44 و 80 قانون تامين اجتماعي مصوب 1376 نصاب اعتراض به آراء هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات حق بيمه مندرج در قسمت اخير بند 4 ماده 43 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 به يك ميليون و پانصد هزار ريال تغيير يافته و در اجـراي آن بخشنامه اصلي شماره 15 جـديد درآمد صادر شده و بخشنامههاي سابـق از
جمله بخشنامه مورد اعتراض شاكي به شماره 2/9 نسخ گرديده است. بنابراين با نسخ بخشنامه اخيرالذكر اعتراض شاكي سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و امعان نظر دراين زمينه وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
