ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۵و۱۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر مبنای محاسبه قرار دادن عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات، مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
خلاصه
شرکتهای دولتی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین عوارض شغلی بر اساس درآمد قطعی شده مشمول مالیات شدند. اختلاف بر سر قانونی بودن نحوه محاسبه و اخذ این عوارض توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ بود. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین عوارض محلی بر مبنای درآمدهای مشمول مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون است.
مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون برنامه سوم توسعه، نامطمئن
کلیدواژهها: عوارض شغلی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، دیوان عدالت اداری، مالیات بر ارزش افزوده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۶-۱۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶
کلاسه پرونده: ۹۳/۹۷۱، ۹۵/۵۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
۱- شرکت قاسم ایران با وکالت آقای …
۲- شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار :
الف) شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با مدیرعاملی آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
«با سلام و تحیات، احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبات جداگانه در چند سال اخیر با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱ ماده (۵) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به وضع عوارض محلی تحت عنوان عوارض شغلی نموده است و در این مصوبات، مقرر داشته است که « ... عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد ...» و در واقع مبنای این مصوبات برای وصول عوارض درآمد قطعی شده به ماخذ محاسبه مالیات بوده است و شهرداری شیراز نیز با استناد به همین مصوبات و با اخذ رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به شماره ۱۲۸/۷۷ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (شرکت دولتی و تابع وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون رسیده و شصت ویکهزار ریال به عنوان عوارض محکوم نموده است که اعتبار این مصوبات و مالاً رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری که بر همین مبنا اصدار یافته است به شدت مخدوش و محل تردید است و لذا دلایل و مستندات این بی اعتباری به شرح لایحه ای که به شماره م ع ز ج/۳۹۵۲۰/۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۸ پیوست همین دادخواست است ارایه و تقدیم می گردد و لذا با عنایت به اینکه وفق قوانین و مقررات جاری پرداخت هر گونه وجهی از طرف شرکتها و سازمانهای دولتی لزوماً می باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا صورت پذیرد حال آن که اعتبار و الزام قانونی مصوبات موصوف محل تردید و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده است به همین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ابطال آنها فراهم گردد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴۴۳۷۲-۱۳۹۳/۱۲/۱۹ اعلام کرده است که :
«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۳ به کلاسه بایگانی شماره ۹۳/۹۷۱ موضوع تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در ارتباط با وضع عوارض شغلی
با سلام و تحیات :
احتراماً عطف بـه وصول اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده فوق الذکر که در تاریخ پنجم اسفند ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می رساند: ن. ب. ا. مصوبات شماره ۲۴۰۳۶-۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و شماره ۸۹۳۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۵ درارتباط با وضع عوارض شغلی توسط شورای اسلامی شهر شیراز صرفاً ناظر بر اضافه شدن صنوف جدید بوده و در مورد دریافت عوارض بر درآمد صراحتاً حکمی ذکر نشده است هر چند این دو مصوبه در راستای مصوبات قبلی و از جمله پیشنهاد وزیر کشور وقت بوده است و با عنایت به اینکه در این مصوبات موضوع معترض عنه به صراحت نیامده است لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره ۲۴۰۳۶-۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و شماره ۸۹۳۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۵ مسترد می گردد لیکن نسبت به مصوبه شماره ۳۰۶۸۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ که صراحتاً به موضوع عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات اشاره شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه م. ا.. به پیوست متن مصوبه شماره ۳۰۶۸۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ و نیز مکاتبات شهرداری شیراز و نیز استانداری فارس در ارتباط با این مصوبه تقدیم می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۳۴۶/۹۴/ص-۱۳۹۴/۳/۲۴ توضیح داده است که :
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۳ موضوع دادخواست شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبات شماره ۲۴۰۳۶-۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و ۸۹۳۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۵ و ۳۰۶۸۰- ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض شغلی که متعاقباً نسبت به ابطال مصوبات شماره ۲۴۰۳۶-۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و ۸۹۳۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۵ خواسته را مسترد و صرفاً تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ گردیده است، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز و رد ادعای شاکی حضور قضات هیات عمومی دیوان معروض می دارد.
۱- شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها مصوبات ۲۴۰۳۶-۱۳۸۵/۱۱/۱۴ و ۸۹۳۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۵ را به تصویب رسانیده و در اجرای مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها، پس از ابلاغ مصوبات فوق و در مهلت قانونی مورد اعتراض مراجع ذیصلاح قرار نگرفته و قطعی و لازم الاجرا گردیده است.
۲- موضوع مصوبه مذکور، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی بوده که برابر جدول پیوست مصوبه، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی مشخص گردیده که بر اساس آن می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام لازم به عمل آید.
۳- در بند اول لایحه تقدیمی شاکی اعلام گردیده که در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نام شرکت جهت پرداخت عوارض موصوف ذکر نگردیده که قابل ذکر است در بند ۱۲۱ مصوبه مذکور، دفاتر شرکتهای تجاری- تولیدی- خدماتی مشمول پرداخت عوارض گردیده اند و از آنجا که شرکت معترض نیز شرکت تجاری محسوب می شود مشمول پرداخت عوارض فوق خواهد بود. بنابراین ادعا مبنی بر اینکه مشمول هر گونه مقررات شرکت مذکور مستلزم ذکر نام شرکت در مصوبه م. ب. فاقد وجاهت قانونی است.
۴- در بند دوم لایحه تقدیمی شاکی اشعار گردیده که تلقی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست و برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض فوق بلاوجه م. ب. که در این خصوص قابل توضیح است همان گونه که سابقاً معروض گردید برابر ماده ۵۰ قانون مارالذکر بر ارزش افزوده در مواردی که در قانون مذکور برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخلاف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مارالذکر و بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند و ب. ت. ب. اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارض برای شرکت معترض وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض موصوف را داشته است. همچنین همان گونه که اظهار گردید شرکت شاکی برابر بند ۱۲۱ مصوبه فوق مشمول پرداخت عوارض فوق بوده و این موضوع صرف نظر از واحد صنفی تلقی شدن یا نشدن شرکت شاکی م. ب..
۵- در بند سوم لایحه تقدیمی شاکی اظهار گردیده که وضع عوارض محلی به نفت و گاز تولیدی که جزء ثروت عمومی بوده توسط شهرداری موقعیت قانونی ندارد که در این خصوص معروض می دارد: عوارض فوق مربوط به فعالیت دفتر شرکت در شهر شیراز م. ب. و بابت استفاده ای که از خدمات شهرداری در شهر شیراز می نماید مشمول پرداخت عوارض شغلی گردیده و برخلاف ادعای مطروحه، عوارضی بر نفت و گاز تولیدی وضع نشده به عبارت دیگر موضوع عوارض فوق ماهیتاً به فعالیت تجاری شرکت در شهر شیراز بوده و ارتباطی با تولیدات آن شرکت ندارد.
۶- در بند پنجم لایحه تقدیمی نیز اشعار گردیده که می بایست مابه ازاء خدمات، عوارض پرداخت گردد و همان گونه که اظهار گردید عوارض فوق بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز بوده که مستلزم ارایه خدمات از جمله آسفالت، رفع ترافیک، تهیه پارکینگ و دیگر خدمات بوده که صد البته بدون پرداخت عوارض فوق ارایه خدمات موصوف توسط شهرداری با مشکل مواجه می گردد.
۷- در مواردی نیز در لایحه تقدیمی به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره گردیده که ب. ت. ب. اینکه مستند قانونی مصوبه فوق منصرف از قوانین مذکور م. ب. استناد به آنها نیز بلاوجه م. ب..
۸- در خصـوص ادعـای محلی نبـودن عـوارض فوق نیز بـه استحضار می رساند عـوارض مذکور بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز م. ب. که ب. ت. فوق مشمول پرداخت عوارض بوده و ماخذ و محاسبه آن از درآمد کل شرکت نبوده و هیچ ارتباطی به درآمد کل شرکت ندارد بلکه بر اساس فعالیت آن دفتر در شیراز عوارض فوق محاسبه و وصول می گردد.
۹- ضمایم شکواییه تقدیمی راجع به عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز بوده که فارغ از موضوع مطروحه فوق بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد.
۱۰- در خصوص وجاهت عوارض موصوف آراء متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر که به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.
۱۱- همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۱۳۹۰/۱۲/۸ مطالبه عوارض شغلی را دارای وجاهت اعلام نموده است.
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و اینکه مصوبه فوق کاملاً در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است تقاضای استدعای رد دعوای شاکی و ابرام مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارم.»
ب) آقای … به وکالت از شرکت قاسم ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند:
شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مصوبه ای به شماره ۳۰۶۸۰ را مبنی بر اخذ عوارض به تصویب رسانده است که شهرداری شیراز مبتنی بر همین مصوبه و در رای شماره ۷۷-۱۴۵- ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز اقدام به اخذ عوارض از شرکت موکل نموده است.
سپس شرکت موکل اقدام به طرح دعوی نسبت به عوارض فوق الذکر در دیوان عدالت اداری نموده است که شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۰۲۵-۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ابطال مصوبه فوق الذکر را پیش زمینه ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ اعلام نموده است.
دلایل:
۱- شرکت قاسم ایران ثبت شده به شماره ۵۳۳۴۴ زیر مجموعه شرکت خودکفایی اقتصادی آزادگان و متعلق به آزادگان عزیز کشور بوده و به عنوان یک شرکت عرضه، توزیع و پخش دارو و مواد غذایی سالهاست که در عرصه صنعت کشور مشغول به عرضه دارو و مواد غذایی در سطح کشور م. ب..
۲- ب. ت. ب. اینکه مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته: « عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است» و «اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود» و شرکت قاسم ایران نیز در زمینه عرضه و توزیع کالا فعالیت می نماید لذا پرداخت عوارض این شرکت نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق م. ب..
۳- قانونگذار محترم در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته است که: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..
۴- متاسفانه شـورای اسلامی شهر شیراز علیرغم صـراحت قانون فوق الذکر مبنی بـر شمول این قانون بـر شرکتهای پخش و منع صریح قانونگذار از برقراری هرگونه عوارض برای اشخاص مشمول این قانون که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۰۶۸۰-۱۳۹۰/۱۱/۹ نموده و شهرداری نیز بر مبنای همین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از این شرکت نموده است.
نظر به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۱، ۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و توجهاً به این که شرکتهای فعال در زمینه عرضه کالا هر ساله مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می نمایند و این شرکتها مشمول قانون فوق الاشعار می باشند و همچنین مستنداً به اصل ۱۰۵ قانون اساسی که صراحتاً اشعار داشته: « تصمیمات شوراها نباید مخلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» و مخلاف صریح مصوبه شماره ۳۰۶۸۰-۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین مارالذکر، صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰-۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز از محضر آن دادگاه مورد استدعا م. ب..»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز (۳۰۶۸۰/ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۹)
نامه شماره ۹۱۴۶۲۱۳۴۸/۱-۱۳۹۱/۹/۲۹ شهرداری مثبوت به شماره ۳۰۶۸۰-۱۳۹۱/۹/۳۰ دبیرخانه شورا در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه محل مشاغل، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده غیر علنی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید عوارض شغلی بر اساس ۱% درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد و در صورت عدم ارایه برگ تشخیص مالیات (به دلیل عدم ارایه برگ مذکور در فرصت یکساله از سوی اداره دارایی) عوارض شغلی با افزایش ۳۰ درصد (۳۰%) به تعرفه مندرج در مصوبه شماره ۲۷۱۸۲-۱۳۹۱/۶/۲۵ محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره ۱: مشروط به اینکه افزایش ۳۰ درصد عوارض فوق از یک درصد درآمد قطعی شده مالیاتی (از مبالغ عوارض مندرج در مصوبه ۲۷۱۸۲ و این مصوبه) کمتر نباشد.
تبصره ۲: عوارض شغلی پرداخت نشده مربوط به سنوات قبل ب. ت. های ملاک عمل سال مربوطه خواهد بود.
تبصره ۳: در مورد مشاغلی که در تعرفه ملاک عمل سال ۱۳۹۰ نامی از آنها برده نشده است، ملاک عمل بر اساس مشاغل مشابه آن محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۴: واحد شغلی صرفاً بر اساس گواهی مراجع ذیربط قضایی، انتظامی، نظام پزشکی، اتحادیه- مجمع صنفی یا اعلام کتبی مسیول واحد شغلی با تایید کارشناس شهرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده است مشمول عوارض شغلی نمی گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۶۲۴/۹۵/ص- ۱۳۹۵/۶/۲۸ توضیح داده است که:
«رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۵۰۲ موضوع دادخواست شرکت قاسم ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر درخواست ابطال مصوبه ۳۰۶۸۰-۱۳۹۰/۱۱/۹ این شورا مراتب ذیل در پاسخ و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معرض می گردد:
۱- موضوع مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از محل عرضه کالا و درآمد اشخاصی است که نسبت به عرضه و یا واردات و صادرات اقدام می نمایند و ارتباطی با دفاتر کار اشخاص ندارد، کما اینکه طبق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کنندگان دارو و واردات معاف از مالیات می باشند و این گونه اشخاص بابت عرضه و صادرات و واردات مالیاتی نمی پردازند.
۲- اصولاً دفاتری که در شهرها به عنوان دفاتر کار شرکتها ایجاد می گردند از خدمات شهر استفاده می نمایند و می باید عوارض شهرداری را بپردازند و اصولاً پرداخت مالیات و سیاستهای حاکم بر آن با پرداخت عوارض و سیاستهای حاکم بر آن تفاوت اساسی دارند و عموماً از آنجا که شهرداریها از بودجه دولتی سهمی ندارند و خودکفا هستند، این اجزای جامعه شهری است که باید با پرداخت عوارض هزینه های شهرنشینی و خدماتی که از شهرداری طلب می کنند را تامین نمایند.
۳- در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها اجازه داده شده است که نسبت به وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است اقدام نمایند، دفاتر شرکتها از جمله مواردی هستند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آنها مشخص نشده است و علی القاعده شوراها می توانند نسبت به وضع عوارض برای این اقشار جامعه اقدام نمایند. مضاف بر اینکه شرکت مذکور هیچگونه عوارضی بابت مالیات بر ارزش افزوده که مدعی آن م. ب. پرداخت ننموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات دیوان تقاضای رد ادعای شاکی و تبیین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 155و156 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای به شمارههای 93/971 و 95/502، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و شرکت قاسم ایران به ترتیب خواستار ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز شدند. این شکایتها به این استناد بود که مصوبه مذکور بر اساس بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به وضع عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی مشمول مالیات کرده است که با قوانین مذکور مغایرت دارد. شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ، بر قانونی بودن مصوبه و اختیارات خود در وضع عوارض تاکید کرد و استدلال نمود که این عوارض به فعالیت دفاتر شرکتها در شهر مربوط میشود و شرکتها موظف به پرداخت هزینه خدمات شهری هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالهای طرفین، در تاریخ 1396/02/26 به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و بر این اساس، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 26/2/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار:
الف) شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با مدیرعاملی آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات، احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبات جداگانه در چند سال اخیر با استناد به بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 1 ماده (5) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به وضع عوارض محلی تحت عنوان عوارض شغلی نموده است و در این مصوبات، مقرر داشته است که «... عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد...» و در واقع مبنای این مصوبات برای وصول عوارض درآمد قطعی شده به ماخذ محاسبه مالیات بوده است و شهرداری شیراز نیز با استناد به همین مصوبات و با اخذ رای کمیسیون ماده 77 شهرداری به شماره 128/77 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (شرکت دولتی و تابع وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون رسیده و شصت ویکهزار ریال به عنوان عوارض محکوم نموده است که اعتبار این مصوبات و مالاً رای کمیسیون ماده 77 شهرداری که بر همین مبنا اصدار یافته است به شدت مخدوش و محل تردید است و لذا دلایل و مستندات این بی اعتباری به شرح لایحه ای که به شماره م ع ز ج/39520/93-8/11/1393 پیوست همین دادخواست است ارائه و تقدیم میگردد و لذا با عنایت به اینکه وفق قوانین و مقررات جاری پرداخت هر گونه وجهی از طرف شرکتها و سازمانهای دولتی لزوماً می باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا صورت پذیرد حال آن که اعتبار و الزام قانونی مصوبات موصوف محل تردید و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده است به همین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ابطال آنها فراهم گردد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 44372-19/12/1393 اعلام کرده است که:
احتراماً عطف به وصول اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده فوق الذکر که در تاریخ پنجم اسفند ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می رساند: ن. ب. ا. مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و شماره 8932-15/11/1387 درارتباط با وضع عوارض شغلی توسط شورای اسلامی شهر شیراز صرفاً ناظر بر اضافه شدن صنوف جدید بوده و در مورد دریافت عوارض بر درآمد صراحتاً حکمی ذکر نشده است هر چند این دو مصوبه در راستای مصوبات قبلی و از جمله پیشنهاد وزیر کشور وقت بوده است و با عنایت به اینکه در این مصوبات موضوع معترض عنه به صراحت نیامده است لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و شماره 8932-15/11/1387 مسترد میگردد لیکن نسبت به مصوبه شماره 30680-9/11/1391 که صراحتاً به موضوع عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات اشاره شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه م. ا.. به پیوست متن مصوبه شماره 30680-9/11/1391 و نیز مکاتبات شهرداری شیراز و نیز استانداری فارس در ارتباط با این مصوبه تقدیم میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1346/94/ص-24/3/1394 توضیح داده است که:
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 9309980958000153 موضوع دادخواست شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و 8932-15/11/1387 و 30680- 9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض شغلی که متعاقباً نسبت به ابطال مصوبات شماره 24036-14/11/1385 و 8932-15/11/1387 خواسته را مسترد و صرفاً تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره 30680-9/11/1391 گردیده است، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز و رد ادعای شاکی حضور قضات هیات عمومی دیوان معروض می دارد.
1- شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها مصوبات 24036-14/11/1385 و 8932-15/11/1387 را به تصویب رسانیده و در اجرای مواد 80 و 93 اصلاحی قانون شوراها، پس از ابلاغ مصوبات فوق و در مهلت قانونی مورد اعتراض مراجع ذیصلاح قرار نگرفته و قطعی و لازم الاجرا گردیده است.
4- در بند دوم لایحه تقدیمی شاکی اشعار گردیده که تلقی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست و برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض فوق بلاوجه م. ب. که در این خصوص قابل توضیح است همان گونه که سابقاً معروض گردید برابر ماده 50 قانون مارالذکر بر ارزش افزوده در مواردی که در قانون مذکور برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مارالذکر و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها میتوانند وضع عوارض نمایند و ب. ت. ب. اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارض برای شرکت معترض وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض موصوف را داشته است. همچنین همان گونه که اظهار گردید شرکت شاکی برابر بند 121 مصوبه فوق مشمول پرداخت عوارض فوق بوده و این موضوع صرف نظر از واحد صنفی تلقی شدن یا نشدن شرکت شاکی م. ب..
6- در بند پنجم لایحه تقدیمی نیز اشعار گردیده که میبایست مابه ازاء خدمات، عوارض پرداخت گردد و همان گونه که اظهار گردید عوارض فوق بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز بوده که مستلزم ارائه خدمات از جمله آسفالت، رفع ترافیک، تهیه پارکینگ و دیگر خدمات بوده که صد البته بدون پرداخت عوارض فوق ارائه خدمات موصوف توسط شهرداری با مشکل مواجه میگردد.
8- در خصوص ادعای محلی نبودن عوارض فوق نیز به استحضار می رساند عوارض مذکور بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز م. ب. که ب. ت. فوق مشمول پرداخت عوارض بوده و ماخذ و محاسبه آن از درآمد کل شرکت نبوده و هیچ ارتباطی به درآمد کل شرکت ندارد بلکه بر اساس فعالیت آن دفتر در شیراز عوارض فوق محاسبه و وصول میگردد.
11- همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 560-561-562-8/12/1390 مطالبه عوارض شغلی را دارای وجاهت اعلام نموده است.
ب) آقای … به وکالت از شرکت قاسم ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س-9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ 9/11/1390 مصوبه ای به شماره 30680 را مبنی بر اخذ عوارض به تصویب رسانده است که شهرداری شیراز مبتنی بر همین مصوبه و در رای شماره 77-145- 15/10/1393 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز اقدام به اخذ عوارض از شرکت موکل نموده است.
سپس شرکت موکل اقدام به طرح دعوی نسبت به عوارض فوق الذکر در دیوان عدالت اداری نموده است که شعبه 32 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9409970903203025-11/12/1394 ابطال مصوبه فوق الذکر را پیش زمینه ابطال رای کمیسیون ماده 77 اعلام نموده است.
2- ب. ت. ب. اینکه مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته: « عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است» و «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود» و شرکت قاسم ایران نیز در زمینه عرضه و توزیع کالا فعالیت مینماید لذا پرداخت عوارض این شرکت نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق م. ب..
3- قانونگذار محترم در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 5 قانون تجمیع عوارض اشعار داشته است که: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..
4- متاسفانه شورای اسلامی شهر شیراز علیرغم صراحت قانون فوق الذکر مبنی بر شمول این قانون بر شرکتهای پخش و منع صریح قانونگذار از برقراری هرگونه عوارض برای اشخاص مشمول این قانون که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، اقدام به تصویب مصوبه شماره 30680-9/11/1390 نموده و شهرداری نیز بر مبنای همین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از این شرکت نموده است.
نظر به مراتب فوق و مستنداً به مواد 1، 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و توجهاً به این که شرکتهای فعال در زمینه عرضه کالا هر ساله مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می نمایند و این شرکتها مشمول قانون فوق الاشعار میباشند و همچنین مستنداً به اصل 105 قانون اساسی که صراحتاً اشعار داشته: « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» و مخالف صریح مصوبه شماره 30680-9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین مارالذکر، صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه شماره 30680-9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز از محضر آن دادگاه مورد استدعا م. ب..»
« مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز (30680/ش الف س-9/11/1391)
نامه شماره 914621348/1-29/9/1391 شهرداری مثبوت به شماره 30680-30/9/1391 دبیرخانه شورا در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه محل مشاغل، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده غیر علنی مورخ 4/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید عوارض شغلی بر اساس 1% درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد و در صورت عدم ارائه برگ تشخیص مالیات (به دلیل عدم ارائه برگ مذکور در فرصت یک ساله از سوی اداره دارایی) عوارض شغلی با افزایش 30 درصد (30%) به تعرفه مندرج در مصوبه شماره 27182-25/6/1391 محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره 4: واحد شغلی صرفاً بر اساس گواهی مراجع ذیربط قضایی، انتظامی، نظام پزشکی، اتحادیه- مجمع صنفی یا اعلام کتبی مسئول واحد شغلی با تایید کارشناس شهرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده است مشمول عوارض شغلی نمی گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3624/95/ص- 28/6/1395 توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با احترام، عطف به پرونده کلاسه 95/502 موضوع دادخواست شرکت قاسم ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر درخواست ابطال مصوبه 30680-9/11/1390 این شورا مراتب ذیل در پاسخ و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معرض میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 361 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 1و 4 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1395/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190274 مورخ 1402/8/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000604957 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002047949 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 تا 277 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 38 و 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 348 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2671 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605206 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 396 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 714 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002432139 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2319 و2320 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 252 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 از قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1395/03/22 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 605 تا 608 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3069 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 255 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3274 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 855 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 تا 657 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1022 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1210 و 1211 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته: « عرضه کالا و ارایه خدما
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کنندگان دارو و واردات معاف از ما
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (14) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیانی کشور در خصوص «ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده»
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 با موضوع مشمولیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو)
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نسخ عبارت « معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدما
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
محسوب شدن وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و حق بیمه های دریافتی سازمان مذکور از مصادیق بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
