Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۶۴ تا ۱۵۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده ۲ آیین نامه هیأت وزیران مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۵ مبنی بر اجرای حکم انتقال مراقبین بهداشت مدارس مشروط به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس، مغایر عموم واطلاق ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس ... مصوب ۱۳۷۰ و غیرقانونی است.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهداشت_مدارس #مدرک_تحصیلی #اجرای_حکم #بهداشت #عدالت #آموزش_و_پرورش #کاردانی #کارشناسی #وزارتخانه #لیسانس #امور_حقوقی #دستور_کار #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #آموزش #کارشناس #آموزش_عالی #آزمون #مشاور #لایحه #تصویب‌نامه #مشاوره #اکثریت #تربیت #درمان #تشخیص #جمهوری #مدرک #ابطال #تابعه #مدیر #دفتر #رضایی #استنکاف #صورت #علی_البدل #صدور‌رای #مقنن

تاریخ: 1385/9/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۸ و .../۸۶ شاکی: خانم …- فخری عموسلطانی- مرضیه قانعی- زهرا عظیمی- فاطمه فدایی- زینت بنیان جوزانی- الهام دولتشاهی- اعظم زمانی- سمیه رفیعی فروشانی- مرضیه استکی- نجمه تاجمیر ریاحی- فاطمه ماندگاری- لیلا بهادرانی- آسیه حاجیان- ثریا آذری- شهین کرم زاده- زهرا رضایی – فاطمه سلمانی- زهراه ذوالفقاری- هاجر پورقاسم- مرضیه سلیمان دیری- مرضیه توکلی- زهرا مختاری موضوع: ابطال ماده ۲ آیین‏نامه اجرایی و تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۳۳-۱۱۶/ت۳۵۳۲۹ه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۵۶۴ الی ۱۵۸۶ مقدمه: شکات ب. ش. د.‏های تقدیمی اعلام داشته‏اند، ماده دوم از آیین‏نامه اجرایی تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبین بهداشت را کارشناس این رشته یعنی مقطع کارشناسی (لیسانس) تغییر کرده که مخلاف با قانون و مقررات جاریه درآموزش عالی و وزارتخانه مربوطه است، چرا که تازمان تصویب این مراقبین بهداشت شامل مقطع کاردانی این رشته و دیگر رشته‏های مربوطه پیراپزشکی می‏شد و اینجانب و همکارانم می‏توانستیم در ارگانهای تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نیز مشغول فعالیت باشیم. لذا طی این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذیرش مقطع کاردانی مراقبین بهداشت خودداری و استنکاف کرده و این در حالی است که وزارتخانه (آموزش عالی) نیز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز کاردانی به کارشناسی در آزمون سراسری چند سال اخیر و همچنین سال ۱۳۸۶ حذف نموده لذا نمی‏توانیم نه ارتقاء درجه پیدا کنیم و موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته بهداشت شویم و نه با مقطع کاردانی جذب کار شویم. لذا تقاضای ابطال ماده۲ آیین‏نامه مذکور را دارم. مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۴۹۹۹۹/۱۹۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳ اعلام داشته‏اند، موضوع اصلاح مـاده ۲ تصویب‏نامه شماره ۳۳-۱۱۶/ت۳۵۳۲۹ه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ براساس پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور کار هیات وزیران قرار دارد که در صورت تصویب، موضوع شکایت منتفی خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۰ تصریح شده است «از تاریخ تصویب این قانون آن دسته ازمراقبین بهداشت مدارس که تاپایان سال۱۳۵۷ در مدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربیت شده‏اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل می‏گردند» ن. ب. ا. حکم مقنن مفید لزوم انتقال مطلق مراقبین بهداشت مدارس به شرح مذکور در ماده واحده فوق‏الذکر فارغ از میزان مدرک تحصیلی آنان است، بنابراین مفاد ماده ۲ آیین‏نامه شماره ۳۳-۱۱۶/ت۳۵۳۲۹هـ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ هیات وزیران که اجرای حکم قانونگذار را در خصوص انتقال مراقبین بهداشت مدارس مقید و مشروط به داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‏های مندرج در ماده ۲ آیین‏نامه کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوق‏الاشعار تشخیص داده می‏شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‏گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1564 تا 1586 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 158 و./86، موضوع ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش (به شماره 33-116/ت35329ه مورخ 1385/09/18) مورد بررسی قرار گرفت. شکات به دلیل تغییر شرایط استخدامی مراقبین بهداشت از مقطع کاردانی به مقطع کارشناسی، که باعث عدم امکان جذب آنان در ارگان‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش شده بود، درخواست ابطال این ماده را مطرح کردند. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که اصلاح ماده 2 در دستور کار هیات وزیران قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 2 آیین‌نامه مذکور با محدود کردن شمول قانون انتقال مراقبین بهداشت به دارندگان مدرک لیسانس، مغایر با قانون و مقررات جاری است. بنابراین، بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این ماده ابطال گردید. شاکی: خانم …- فخری عموسلطانی- مرضیه قانعی- زهرا عظیمی- فاطمه فدائی- زینت بنیان جوزانی- الهام دولتشاهی- اعظم زمانی- سمیه رفیعی فروشانی- مرضیه استکی- نجمه تاجمیر ریاحی- فاطمه ماندگاری- لیلا بهادرانی- آسیه حاجیان- ثریا آذری- شهین کرم زاده- زهرا رضایی - فاطمه سلمانی- زهراه ذوالفقاری- هاجر پورقاسم- مرضیه سلیمان دیری- مرضیه توکلی- زهرا مختاری موضوع: ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33-116/ت35329ه‌ مورخ 18/9/1385 هیات وزیران مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، ماده دوم از آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبین بهداشت را کارشناس این رشته یعنی مقطع کارشناسی (لیسانس) تغییر کرده که مخالف با قانون و مقررات جاریه درآموزش عالی و وزارتخانه مربوطه است، چرا که تازمان تصویب این مراقبین بهداشت شامل مقطع کاردانی این رشته و دیگر رشته‌های مربوطه پیراپزشکی می‌شد و اینجانب و همکارانم می‌توانستیم در ارگانهای تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نیز مشغول فعالیت باشیم. لذا طی این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذیرش مقطع کاردانی مراقبین بهداشت خودداری و استنکاف کرده و این در حالی است که وزارتخانه (آموزش عالی) نیز حق ارتقاء درجه و مقطع رااز کاردانی به کارشناسی در آزمون سراسری چند سال اخیر و همچنین سال 1386 حذف نموده لذا نمی‌توانیم نه ارتقاء درجه پیدا کنیم و موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته بهداشت شویم و نه با مقطع کاردانی جذب کار شویم. لذا تقاضای ابطال ماده2 آیین‌نامه مذکور را دارم. مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 149999/1972 مورخ 1386/11/03 اعلام داشته‌اند، موضوع اصلاح ماده 2 تصویب‌نامه شماره 33-116/ت35329ه‌ مورخ 1385/09/18 براساس پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور کار هیات وزیران قرار دارد که در صورت تصویب، موضوع شکایت منتفی خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1370 تصریح شده است «از تاریخ تصویب این قانون آن دسته ازمراقبین بهداشت مدارس که تاپایان سال1357 در مدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزش و پرورش تربیت شده‌اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش منتقل می‌گردند» ن. ب. ا. حکم مقنن مفید لزوم انتقال مطلق مراقبین بهداشت مدارس به شرح مذکور در ماده واحده فوق‌الذکر فارغ از میزان مدرک تحصیلی آنان است، بنابراین مفاد ماده 2 آیین‌نامه شماره 33-116/ت35329ه- مورخ 1385/09/18 هیات وزیران که اجرای حکم قانونگذار را در خصوص انتقال مراقبین بهداشت مدارس مقید و مشروط به داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های مندرج در ماده 2 آیین‌نامه کرده و با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم ساخته است، خلاف عموم و اطلاق ماده واحده فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین