Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۵۵/۴/۶) مستند به ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور ملاک ختم عملیات اجرایی در خصوص حراج، تنظیم صورت مجلس حراج است

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #رسیدگی_به_شکایت #دیوان_عدالت_اداری #قانون_ثبت #عملیات_اجرایی #صورت‌مجلس #ثبت_اسناد #عدالت #حراج #رسیدگی #مستند #مزایده #شاکی #صورتجلسه #بستانکار #هزینه_های_اجرائی #بدهکار #اموال_غیر_منقول #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مطالبات #دادخواست #لایحه #تنظیم_سند #ابلاغ_اجرائیه #سند #اموال_منقول #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #مشاوره #اسناد_رسمی #ابطال #املاک #صورت #مدیر #دفتر #صدور‌رای #وزارت_دادگستری #اموال #مهلت #مقتضی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را به دلیل مغایرت با قانون ثبت مطرح کرده است. به اعتقاد شاکی، مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه فراتر از مهلت‌های قانونی ماده ۳۴ قانون ثبت است. سازمان ثبت در دفاع به بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی استناد کرده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید با مواد قانونی و مهلت‌های مقرر در قانون ثبت مغایرت داشته باشند.

مستند: ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی، اجرای اسناد، قانون ثبت، آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1355/4/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۷ تاریخ رای: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: آقای …: ابطال ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۵۵/۴/۶ مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، به موجب آراء شماره ۸۸- ۸۷ مورخ ۲۹/۳/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ مورخ ۸/۲/۵۴ سازمان ثبت کشور ابطال گردید، متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متابعت از مفاد آراء آن هیات بخشنامه شماره ۴۲۳۶ –س ۲ مورخ ۹/۱۱/۶۹ را صادر کرد که اینک مورد عمل سازمان م. ب. و بر اساس آن خاتمه عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی که عملیات آنها منتفی به مزایده یا حراج می‌شود تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج است و به همین علت پرداخت طلب بستانکار و هزینه‌های اجرایی بعد از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج توسط بدهکار و ی. ق. م. قانونی او و جلوگیری از تنظیم سند انتقال در اموال غیر منقول فاقد وجهه قانونی م. ب.. مفاد ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵/۴/۶ وزارت دادگستری در تغایر کامل با مفاد ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۵۱ م. ب. چرا که ماده ۳۴ قانون ثبت به صراحت مهلت‌های ۸ ماهه را در اموال غیر منقول و ۴ ماهه را در اموال پس از ابلاغ اجراییه برای بدهکار منظور داشته است تا در صورت تمایل نسبت به پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی در مهلت‌های یاد شده اقدام نماید و سند غیر منقول را آزاد یا اموال منقول را بازپس بگیرد و منظور داشتن مهلت زاید بر مهلت‌های مندرج در ماده ۳۴ قانون ثبت به موجب ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مغایر ماده قانونی مزبور م. ب.. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۵۶/۱۱ مورخ ۱۴/۷/۷۶ اعلام داشته‌اند: در خصوص دعوی آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ب. ت. ب. آراء شماره ۸۸ -۸۷ مورخ ۲۹/۳/۶۹ آن هیات و بخشنامه شماره ۴۲۳۶ – س/۲ مورخ ۹/۱۱/۶۹ سازمان ثبت تقاضای صدور رای مقتضی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور که ملاک ختم عملیات اجرایی در شق حراج را تنظیم صورت مجلس حراج اعلام داشته است، اطلاق ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در قسمتی که نافی اعتبار آثار مترتب بر ختم اجرایی است، مغایر تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 157 مورخ 1376/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 76/76، موضوع ابطال ماده 176 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مطرح گردید. شاکی با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه‌های قبلی سازمان ثبت، خواستار ابطال این ماده به دلیل مغایرت آن با ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور شد. شاکی ادعا کرد که ماده 176، مهلت‌های اضافی بر مهلت‌های قانونی تعیین‌شده در ماده 34 وضع کرده و این امر منجر به ایجاد مشکلات قانونی در پرداخت مطالبات بستانکاران می‌شود. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت به آراء و بخشنامه‌های مرتبط اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. مغایرت ماده 176 با تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت، این ماده را ابطال کرد و این تصمیم بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، به موجب آراء شماره 88- 87 مورخ 29/3/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/54 سازمان ثبت کشور ابطال گردید، متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متابعت از مفاد آراء آن هیات بخشنامه شماره 4236 -س 2 مورخ 9/11/69 را صادر کرد که اینک مورد عمل سازمان م. ب. و بر اساس آن خاتمه عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی که عملیات آنها منتفی به مزایده یا حراج می‌شود تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج است و به همین علت پرداخت طلب بستانکار و هزینه‌های اجرایی بعد از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج توسط بدهکار و ی. ق. م. قانونی او و جلوگیری از تنظیم سند انتقال در اموال غیر منقول فاقد وجهه قانونی م. ب.. مفاد ماده 176 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1355/04/06 وزارت دادگستری در تغایر کامل با مفاد ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1351 م. ب. چرا که ماده 34 قانون ثبت به صراحت مهلت‌های 8 ماهه را در اموال غیر منقول و 4 ماهه را در اموال پس از ابلاغ اجراییه برای بدهکار منظور داشته است تا در صورت تمایل نسبت به پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی در مهلت‌های یاد شده اقدام نماید و سند غیر منقول را آزاد یا اموال منقول را بازپس بگیرد و منظور داشتن مهلت زاید بر مهلت‌های مندرج در ماده 34 قانون ثبت به موجب ماده 176 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مغایر ماده قانونی مزبور م. ب.. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4856/11 مورخ 14/7/76 اعلام داشته‌اند: در خصوص دعوی آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ب. ت. ب. آراء شماره 88 -87 مورخ 29/3/69 آن هیات و بخشنامه شماره 4236 - س/2 مورخ 9/11/69 سازمان ثبت تقاضای صدور رای مقتضی را دارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین