Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: ابطال ماده (176) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 تاريخ: 18/11/ 1376شماره دادنامه: 157كلاسه پرو‌نده: 76/76 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي خسرو دهقاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 176 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته‌اند, به موجب آراي شماره 88‌ـ‌ 87مورخ 29/3/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/1354 سازمان ثبت كشور ابطال گرديد. متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متابعت از مفاد آراي آن هيأت بخشنامه شماره 4236‌ـ‌س/2 مورخ 9/11/1369 را صادر كرد كه اينك موردعمل سازمان مي‌باشد و براساس آن خاتمه عمليات اجرايي در پرو‌نده‌هاي اجرايي كه عمليات آنها منتهي به مزايده يا حراج مي‌شود تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده يا حراج است و به همين علت پرداخت طلب بستانكار و هزينه‌هاي اجرايي بعد از تاريخ تنظيم سند انتقال در اموال غيرمنقول فاقد و‌جهه قانوني مي‌باشد. مفاد ماده (176) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 6/4/1355 و‌زارت دادگستري در تغاير كامل با مفاد ماده (34مكرر) قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1351 مي‌باشد چرا كه ماده (34) قانون ثبت به صراحت مهلتهاي 8 ماهه را در اموال غيرمنقول و 4 ماهه را دراموال منقول پس از ابلاغ اجراييه براي بدهكار منظور داشته است تا در صورت تمايل نسبت به پرداخت مطالبات بستانكار و هزينه‌هاي اجرايي در مهلتهاي يادشده اقدام نمايد و سند غيرمنقول را آزاد يا اموال منقول را بازپس بگيرد و منظور داشتن مهلت زائد بر مهلتهاي مندرج در ماده (34) قانون ثبت به موجب ماده (176) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز شكايت از عمليات اجرايي مغاير ماده قانوني مزبور مي‌باشد. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4856/11 مورخ 14/7/1376 اعلام داشته‌اند درخصوص دعوي آقاي خسرو دهقاني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ب. ت. ب. آراي شماره 88‌ـ‌87 مورخ 29/3/1369 آن هيأت و بخشنامه شماره 4236‌ـ‌س/2 مورخ 9/11/1369 سازمان ثبت تقاضاي صدو‌ر رأي مقتضي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. قسمت آخر تبصره (2) ماده (34مكرر) قانون ثبت اسناد و املاك كشور كه ملاك ختم عمليات اجرايي در شق حراج را تنظيم صورتمجلس حراج اعلام داشته است, اطلاق ماده (176) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي در قسمتي كه نافي اعتبار آثار مترتب بر ختم عمليات اجرايي است مغاير تبصره (2) ماده (34) قانون فوق‌الذكر شناخته مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین