Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 157و158 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بند 1 و بند 5-2 صورتجلسه شماره 385 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. شاکی ادعا کرده است که تعیین حق تصرف برای مالک در اراضی بایر واقع در محدوده گردشگری کوهسار به میزان 20% از مساحت زمین، مغایر با مقررات قانونی است. هیات تخصصی با استناد به آراء قبلی و نظریه شورای نگهبان، بند 1 را فاقد الزام به تملک رایگان اراضی دانسته و آن را مغایر با قوانین ندانسته است. در خصوص بند 5-2، ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن آن، این بند قابل ابطال تشخیص داده شده است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت در خصوص بند 1 و ابطال بند 5-2 صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/94/498 و ه- ع / 95 / 777 دادنامه: 158 - 9709970906010157 تاریخ: 26/6/97 شاکی: خانم ها … - شهلا مستوفی راد طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و بند 5-2 صورتجلسه 385 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری متن مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بند یک صورتجلسه شماره 385 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی را درخواست نموده است. در بند یک مذکور مطابق برگ شماره 20 پرونده طی جدولی برای مالک میزانی از اراضی مالکی و برای دولت نیز میزانی تعیین نموده است و این تعیین تکلیف در 7 بند منعکس شده است که در بند یک آن چنانچه مساحت زمین 5000 متر مربع باشد مالک 20% از آن را حق تصرف و احداث گردشگری خواهد داشت. قابل اشاره است که این اراضی از نظر نوعیت بایر است و در محدوده گردشگری کوهسار درون شهری واقع در شمال منطقه 5 است. در هر حال برای قراردادهای متفاوت میزان حق مالک را از 8% تا 20 درصد تعیین نموده است که به وسیله مالک ابطال بند مذکور درخواست شده است. آراء متعددی از هیات عمومی صادر گردید که تماماً این دریافت را خلاف مقررات قانونی تلقی کرده است از جمله آراء مذکور شماره 492-4/11/89، 459-20/1/89، 293-29/9/89، 218-9/4/87 و بالاخره 964-11/5/86 است که صراحتاً دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازاء هزینه خدمات تفکیک و افراز خلاف مقررات تشخیص شده است. آراء دیگری هم در سال 90 و 91 صادر گردیده که به شماره های 333-8/9/90 و 336-9/8/90 و 621-13/9/91 م. ب. و همه آراء هم به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 استناد نموده است. آراء دیگری هم که ملاک قانونی برای اظهار نظر است در سالهای 94 صادر گردیده که برای جلوگیری از اطاله بیان نمی کرده شاکی در لایحه ارسالی که به شماره 45-26/1/91 ثبت شده است خواسته خ. ر. ب. ابطال ردیف یک ضوابط و مقررات و نحوه توافق و ابطال بند 2 و 5 طرح تفصیلی تغییر داده است که در واقع با بند 1 اولیه هماهنگ است. به علاوه طی پرونده دیگری خانم … هم ابطال همان بند 2-5 کمیسیون ماده 5 را خواستار شده که طی رای موجود در پرونده و با گزارش آقای … بر ابطال صادر نموده اند. اقلیت هم عقیده دارندکه چون توافق اختیاری است و الزامی نیست مخالفت با قانون ندارد. شخص دیگری در مورد بند 2-5 صورتجلسه شماره 385 اعلام شکایت نموده است بند مذکور دلالت بر خلاف شرع بودن مطابق نظریه شورای محترم نگهبان است که صرفاً از حسب قانون قابل رسیدگی است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در مورد بند 1 صورتجلسه شماره 385 ب. ت. ب. اینکه اجباری در مورد تملک اراضی مردم به طور رایگان ندارد و از این حیث مخالفت با مقررات قانونی ملحوظ نیست چنانچه اجباری بوده و ملزم بودند که اراضی متعلق ب. غ. را تملک نمایند در آن صورت چنانچه نظریه شورای نگهبان خلاف شرع بودن را تائید می کرد از حیث قانونی هم خلاف مقررات پیدا می کرد لذا در وضع فعلی ب. ت. ب. اینکه تملک اجباری و الزامی نیست موضوع خلاف شرع هم تشخیص نشده است و خلاف قانون هم به نظر نمی رسد. ثانیاً: در مورد شکایت در بند 2-5 صورتجلسه شماره 385 ب. ت. ب. اظهار نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن از حیث قانون هم خلاف قانون محسوب و قابل ابطال به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش جعفری ورامینی رای هیات تخصصی پرونده کلاسه های 94/498، 95/777 در جلسه هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع در مورخ 4/4/97 مطرح و ن. ب. ا. بند 1 صورتجلسه شماره 385 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، معماری دلالتی بر الزام اشخاص به دادن املاک خویش به صورت رایگان ندارد، مغایر با قوانین استنادی تشخیص داده نشد و نیز ب. ت. ب. اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 2377/102/96 - 7/6/96 بند 1 مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع هم ندانسته است لذا خلاف شرع نیز تشخیص نگردید. لذا با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رییس دیوان قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین