Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی) جواز قانونی مطالبه مالیات علی الحساب جهت نقل و انتقال سهام شرکت های خارج از بورس به استناد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #علی‌الحساب #بخشنامه_های #انتقال_سهام #مطالبه_مالیات #سهام_شرکت #مالیات #بورس #سهام #عدالت #دارایی #شرکت #مطالبه #جواز #قانون_مالیات‌های_مستقیم #فروش #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #شاکی #لایحه #حق_تقدم_سهام #دادخواست #وصول_مالیات #پیش‌بینی #معاونت #قانون_اساسی #شورای_عالی_مالیاتی #شخص_حقیقی #درآمد_مشمول_مالیات #سال_مالی #رسیدگی #تسلیم #اکثریت #تشخیص #مشاوره #مشمول_مالیات #ابطال #اقتصاد #ماه #مدیر #دفتر #اصلاحیه #اختیاری #ایرانی #مقیم #احکام #پایان

خلاصه

شرکت نجات ماشین تقاضای ابطال بخشنامه‌های معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد را پیرامون مطالبه مالیات علی‌الحساب نقل و انتقال سهام خارج از بورس نموده است. شاکی معتقد است چنین مالیاتی در قانون پیش‌بینی نشده و با قانون اساسی مغایرت دارد. وزارت اقتصاد با استناد به قوانین مالیاتی و اختیارات قانونی از بخشنامه‌های صادره دفاع کرده است.

اصلِ حقوقی: مطالبه مالیات یا مالیات علی‌الحساب باید مستند به نص قانون باشد و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند فراتر از قانون عمل کنند.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: نقل و انتقال سهام، مالیات علی‌الحساب، بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۷/۷۶ شماره دادنامه: ۱۵۹ تاریخ رای: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: شرکت نجات ماشین موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۶۸/۱/۲۹ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۷۵/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۷۶/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیات‌های مستقیم وبه موجب تبصره ماده ۱۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می‌گردد و هیچ‌گونه تعریفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه ۷۱ از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیش‌بینی نگردیده است، لذا به نظر می‌رسد بخشنامه‌های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی‌الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایرت دارد و ماده ۱۶۳ وتبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۸ – ۹۱ مورخ ۲۲/۷/۷۶ مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره ۶۳۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۷/۷۶ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، به‌طور کلی حسب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده، با صدور بخشنامه‌های مذکور حوزه‌های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی‌الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی‌الحساب دارد و ب. ت. ب. این‌که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامه‌های مودیان که به موجب مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن و نیز ماده ۱۱۰ حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می‌گردد، مشخص و با اعمال نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیات‌های علی‌الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می‌گردد، در نهایت امر تاثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیت‌های مصرح در قانون و این‌که اخذ مالیات به‌ طور علی‌الحساب در ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 159 مورخ 1376/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 57/76، موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه‌های معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌ها بود. شاکی استدلال کرد که بر اساس تبصره ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، تنها نقل و انتقال سهام در بورس مشمول مالیات مقطوع نیم درصد است و هیچ تعریفی برای مالیات بر نقل و انتقال سهام خارج از بورس وجود ندارد. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده 163 این قانون، ادعا کرد که اخذ مالیات علی‌الحساب برای درآمد حاصل از فروش سهام قانونی است و در نهایت، پرداخت مالیات‌های علی‌الحساب در محاسبه نهایی مالیات سالانه تاثیری نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نشد و بنابراین، درخواست ابطال رد شد. موضوع: ابطال بخشنامه‌های 3564/193/5/30 مورخ 68/1/29 و 29088/6889/04/30 مورخ 75/6/28 و 14518 مورخ 76/4/8 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیات‌های مستقیم وبه موجب تبصره ماده 143 قانون اخیرالذکر صرفاً از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می‌گردد و هیچ‌گونه تعریفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه 71 از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیش‌بینی نگردیده است، لذا به نظر می‌رسد بخشنامه‌های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی‌الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس با اصل 51 قانون اساسی مغایرت دارد و ماده 163 وتبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9758 - 91 مورخ 22/7/76 مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره 6344/04/30 مورخ 1/7/76 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، به‌طور کلی حسب مقررات بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردی که به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند. بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده 163 قانون یاد شده، با صدور بخشنامه‌های مذکور حوزه‌های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی‌الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی‌الحساب دارد و ب. ت. ب. این‌که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامه‌های مودیان که به موجب مقررات ماده 100 و تبصره 5 آن و نیز ماده 110 حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می‌گردد، مشخص و با اعمال نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیات‌های علی‌الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می‌گردد، در نهایت امر تاثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین