رأی
رأی شماره 159 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388 شورای اسلامی شهر مرند با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9600607 - 28/2/1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810159 مورخ 1398/2/10 با موضوع: «ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388 شوراي اسلامي شھر مرند» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين
تاريخ دادنامه: 10 / 2 / 1398 شماره دادنامه: 159 شماره پرونده: 96 / 607
مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رسول ابراھيمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388 شوراي اسلامي شھر مرند
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388 شوراي اسلامي شھر مرند در خصوص سھم شھرداري از تفكيك اراضي و بابت كاربريھاي عمومي را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم، احتراماً اعلام مي دارد: شوراي اسلامي شھرستان مرند در ماده 21 تعرفه عوارض محلي جھت اجرا به سال 1388، مصوبه اي را تحت عنوان سھم شھرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربريھاي عمومي به تصويب رسانده كه بايستي متقاضيان تفكيك كليه قطعات داخل محدوده شھر با كاربري مربوط (مجاز) مانند مسكوني ... و ھمچنين در كاربريھاي غيرمربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ و زراعي و باير و ... و ھمچنين در تغيير كاربري اراضي آموزشي و فرھنگي و ورزشي و بھداشتي و ... به مسكوني و تجاري، علاوه بر پيش بيني كاربريھاي عمومي از جمله فضاي سبز، معابر عمومي و پيش بيني ساير كاربري عمومي مورد نياز محل و واگذاري رايگان آنھا به شھرداري، تعدادي از قطعات تفكيكي و درصدھاي مختلفي از اراضي مورد تفكيك و تغيير كاربري را نيز از بابت سھم شھرداري به عنوان سھم خدمات عمومي و تغيير و يا تعيين كاربري و تفكيك به طور رايگان به شھرداري واگذار نمايند. كه بنا به دلايل ذيل مصوبه مذكور (ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388) به شرح زير: علاوه بر اينكه خلاف شرع بوده، مغاير قوانين موضوعه كشوري و خارج از اختيارات مقام تصويب كننده و مخالف آراي متعدد صادره از ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مي باشد:
متن مصوبه به شرح ذيل است:
ماده 21ـ سھم شھرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربريھاي عمومي
1) متقاضيان تفكيك كليه قطعات داخل محدوده شھر با كاربري مربوطه (مجاز) مانند مسكوني در صورت تاييد نقشه تفكيكي توسط شھرداري (اجراي ماده 101 قانون شھرداري) علاوه بر پيش بيني كاربريھاي عمومي از جمله فضاي سبز معابر عمومي و واگذاري رايگان آنھا به شھرداري و پيش بيني ساير كاربري ھاي عمومي مورد نياز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفكيكي و ... مطابق طرح تفصيلي يا ھادي مالك معادل 10 درصد از خالص قطعات تفكيكي مسكوني و تجاري را به عنوان سھم تفكيك به شھرداري واگذار خواھد نمود كه شھرداري نيز بايستي با رعايت مقررات مالي از آنھا استفاده نمايد و در صورت عدم امكان واگذاري قطعه يعني صرفا زماني كه سھم شھرداري به شكل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت كارشناس رسمي يا ھيأت ارزيابي و تصويب كميسيون معاملات شھرداري، بھا آن به شھرداري پرداخت خواھد شد.
2) مساحت معابر اصلي و شرياني از سھم شھرداري كسر خواھد شد و از اين بابت حق مشرفيت دريافت مي شود.
3) در كاربريھاي غيرمربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ، زراعي و باير و ھمچنين باير فاقد كاربري ضمن طي مراحل قانوني تغيير يا تعيين كاربري مسكوني از طريق كميسيون مربوطه، بايد مالك 45 درصد باغ ھا و 35 درصد زمين ھاي زراعي و 30 درصد اراضي باير را با اعلام كميسيون ماده 12 قانون زمين شھرداري به شھرداري واگذار نمايد و شھرداري نيز كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز و در رابطه با اراضي باير براي كاربريھاي عمومي استفاده خواھد كرد.
بنابراين در صورت تغيير و يا تعيين كاربري و تقاضاي تفكيك از بابت سھم شھرداري به عنوان سھم خدمات عمومي و تغيير و يا تعيين كاربري و تفكيك 55 درصد باغ ھا و 45 درصد زمين ھاي زراعي و 40 درصد اراضي باير و ھمچنين باير فاقد كاربري به شھرداري واگذار خواھد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمين زراعي 3000 مترمربع باشد و مالك تقاضاي تغيير كاربري و تفكيك مسكوني داشته باشد در صورت تصويب موضوع در كميسيون ماده، بايستي 45 درصد از كل ملك واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شھرداري واگذار نمايد و چنانچه ملك مذكور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سھم شھرداري به علاوه سھم ماده 22 اين تعرفه 55 درصد خواھد بود.
تبصره1: در تغيير و يا تعيين كاربري باغ، زراعي و باير به تجاري سھم شھرداري به علاوه ارقام فوق (بند 3)، 10 درصد به سھم شھرداري اضافه خواھد شد.
تبصره2: در تغيير كاربري اراضي آموزشي، فرھنگي، بھداشتي، اداري به مسكوني توسط كميسيون ماده 5 مالك بايد 35 درصد اراضي را به عنوان سھم تغيير كاربري اين تبصره به تجاري به اضافه 30 درصد يعني 65 درصد به عنوان سھم شھرداري مطالبه خواھد شد.
تبصره3: در تغيير كاربري مسكوني به تجاري سھم شھرداري 40 % تعيين مي شود.
تبصره4: نظر به اينكه مبناي محاسبات سطوح كاربريھاي عمومي در قطعات تفكيكي براي جمعييت پيش بيني شده براي اسكان مي باشد لازم است تراكم قطعات به ھنگام درخواست تاكيد و افزايش بعدي تراكم خودداري شود.
تبصره5: پيش بيني معابر فرعي مورد نياز قطعات تفكيك شده سھم مالك به عھده مالك خواھد بود.
تبصره6: موارد بندھاي 1 و 2 و3 اين ماده در رابطه با اراضي خارج از محدوده و داخل حريم شھر در صورت بلامانع بودن مقررات شھرسازي و اخذ مجوزھاي مربوطه از مراجع ذي صلاح نيز اعمال خواھد شد.
دلايل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه:
1ـ خلاف اصل تسليط و اعتبار و حرمت مالكيت مشروع اشخاص و خلاف اصل 47 و 22 قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران و ھمچنين مصوبه مزبور برخلاف فتاواي آيات اعظام از جمله رساله امام خميني (رحمت الله ) و خريد و فروش املاك بايد اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غضب به حساب خواھد آمد.
2ـ بر خلاف نظر فقھاي شوراي نگھبان كه به موجب نامه شماره 37888 / 30 / 89 ـ 22 / 1 / 1389 و در جلسه مورخ28 / 11/ 1388 درخصوص مصوبه شوراي اسلامي شھر گرگان اعلام نظر فرموده اند.
3ـ و نظريه فقھاي معظم شوراي نگھبان در جلسه مورخ 23 / 4 / 1395 كه طي شماره 1676 / 102 / 95 ـ 3 / 5 / 1395 در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شھر شانديز بيان كرده اند.
دلايل خلاف قانون و خارج بودن از اختيارات وضع كننده مصوبه مذكور:
1ـ ب. ت. ب. اينكه تغيير كاربري اراضي طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شھر سازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرحھاي تفصيلي شھري و تغييرات آن در ھر استان به عھده كمسيون خاص ماده پنج مي باشد و طبق ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شھر پيش بيني و احصاء نشده است. لذا شوراي اسلامي مرند صلاحيت تصويب امر تغيير كاربري اراضي را نداشته لذا وضع عوارض يا مصوبه اي كه قسمتي از زمين اشخاص را به رايگان تملك نمايد به طريق اولي خارج از صلاحيت مرجع مذكور است.
2ـ مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ ھر گونه وجه و كالا و خدمات توسط دستگاھھاي اجرائي منوط به تجويز قانونگذار مي باشد كه در مانحن فيه ھيچ اختياري و صلاحيتي به شوراھاي اسلامي از طرف قانون گذار تفويض نشده است.
3ـ ب. ت. ب. اينكه طبق ماده 101 قانون شھرداريھا، معابر و شوارعي كه در اثر تفكيكي حادث مي گردند، متعلق به شھرداري بوده و شھرداري در اين خصوص وجھي پرداخت نخواھد كرد لذا موافقت شھرداري با تفكيك اراضي، منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك را خواھد بود نه اينكه درصدي از ملك مورد تفكيك و يا قطعاتي از آن به ملكيت رايگان شھرداري درآيد. لازم به يادآوري است كه در زمان تصويب ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388 شوراي اسلامي شھر مرند، ماده 101 قانون شھرداريھا حاكم بوده و ھنوز ماده 101 قانون شھرداريھا اصلاح نشده بود. (اصلاح در سال 1390 بوده ) شواھد و دلايل مغايرت مصوبه مذكور با آراي متعدد صادره از ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
1ـ دادنامه شماره 218 / 87 ـ 9 / 4 / 1387 (مربوط به شوراي اسلامي شھر شيراز در كلاسه پرونده 86 / 475)
2 ـ دادنامه 492 ـ 1389 / 11 / 4
3 ـ دادنامه 459 ـ 1389 / 1 / 20
4 ـ دادنامه 393 ـ 1389 / 9 / 29
5 ـ دادنامه شماره 275 ـ 1391 / 5 / 16
6 ـ دادنامه شماره 627 ـ 20 / 9 / 1391 در كلاسه پرونده 88 / 223 مربوط به شوراي اسلامي شھر گرگان
7 ـ دادنامه 1445 ـ 24 / 12 / 1395 مربوط به شوراي اسلامي شھر ملاير
8 ـ دادنامه 1312 ـ 10 / 12 / 1395 مربوط به شوراي اسلامي شھر ھشترود
بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شھر مرند در ماده 21 تعرفه عوارض محلي به شرح فوق در خصوص وضع عوارض و اختصاص سھمي براي شھرداري از بابت تفكيك و تغيير كاربري اراضي و تملك رايگان ناشي از امورات مذكور با مواد قانوني مذكور مخالف و خارج از اختيارات تصويب كننده بوده و ھمچنين مواد احصائي خلاف شرع و نيز مغايرت با آراي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12 و 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي ابطال مصوبه اخيرالذكر و ھمچنين جھت جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم. »
شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 96 ـ 607 ـ 2 مورخ 8 / 10 / 1397 ثبت دفتر اداره كل امور ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده است كه:
«ھيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً پيرو ارائه دادخواست مبني بر تقاضاي صدور حكم ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شھر مرند در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب كه تحت شماره 1396031000317762 در ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده و در جريان رسيدگي است، اعلام مي دارد: ب. ت. ب. اينكه دلايل و مستندات اعلامي اينجانب در تقاضاي خود در ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شھر مرند (تحت عنوان سھم شھرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربريھاي عمومي) علاوه بر مغايرت مصوبه مزبور با قانون و خروج از حدود و اختيارات مرجع تصويب كننده و ھمچنين مخالفت با آراي متعدد صادره از ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ادعاي «مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران» نيز اعلام گرديده بود. لذا اينك و به موجب اين لايحه در تقاضاي خود از ُبعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسي بودن مصوبه معترض عنه منصرف شده و از دليل غيرشرعي بودن آن صرف نظر مي نمايم و از ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست مي نمايم كه صرفاً از ُ بعد مغايرت مصوبه فوق الذكر با قوانين و خروج از حدود و اختيارات مرجع تصويب كننده و ھمچنين مخالفت با آراي متعدد صادره از ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ب. ش. د. ارسالي، به تقاضاي اينجانب رسيدگي و حكم به ابطال مصوبه مزبور از تاريخ تصويب را صادر فرمايند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 21
سھم شھرداري از تفكيك اراضي و از بابت كاربريھاي عمومي
1) متقاضيان تفكيك كليه قطعات داخل محدوده شھر با كاربري مربوطه (مجاز) مانند مسكوني در صورت تأييد نقشه تفكيكي توسط شھرداري (اجراي ماده 101 قانون شھرداري) علاوه بر پيش بيني كاربريھاي عمومي از جمله فضاي سبز، معابر عمومي و واگذاري رايگان آنھا به شھرداري و پيش بيني ساير كاربريھاي عمومي مورد نياز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفكيكي و ... مطابق طرح تفصيلي يا ھادي، مالك معادل 10 % از خالص قطعات تفكيكي مسكوني و تجاري را به عنوان سھم تفكيك به شھرداري واگذار خواھد نمود كه شھرداري نيز بايستي با رعايت مقررات مالي از آنھا استفاده نمايد و در صورت عدم امكان واگذاري قطعه يعني صرفاً زماني كه سھم شھرداري به شكل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت كارشناس رسمي يا ھيأت ارزيابي و تصويب كميسيون معاملات شھرداري، بھاء آن به شھرداري پرداخت خواھد شد.
2) مساحت معابر اصلي و شرياني از سھم شھرداري كسر خواھد شد و از اين بابت حق مشرفيت دريافت مي شود.
3) در كاربريھاي غيرمربوطه داخل محدوده شھر از جمله باغ، زراعي و باير و ھمچنين باير فاقد كاربري ضمن طي مراحل قانوني تغيير يا تعيين كاربري مسكوني از طريق كميسيون مربوطه، بايد مالك 45 % باغ ھا و 35 % زمين ھاي زراعي و 30 % اراضي باير را با اعلام كميسيون ماده 12 قانون زمين شھري به شھرداري واگذار نمايد و شھرداري نيز كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز و در رابطه با اراضي باير براي كاربريھاي عمومي استفاده خواھد كرد.
بنابراين در صورت تغيير و يا تعيين كاربري و تقاضاي تفكيك، از بابت سھم شھرداري به عنوان سھم خدمات عمومي و تغيير و يا تعيين كاربري و تفكيك 55 % باغ ھا و 45 % زمين ھاي زراعي و 40 % اراضي باير و ھمچنين باير فاقد كاربري به شھرداري واگذار خواھد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمين زراعي 3000 مترمربع باشد و مالك تقاضاي تغيير كاربري و تفكيك مسكوني داشته باشد در صورت تصويب موضوع در كميسيون ماده، بايستي 45 % از كل ملك واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه نامه به شھرداري واگذار نمايد و چنانكه ملك مذكور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سھم شھرداري به علاوه سھم ماده 22 اين تعرفه، 55 % خواھد بود.
تبصره1: در تغيير و يا تعيين كاربري باغ، زراعي و باير به تجاري سھم شھرداري به علاوه ارقام فوق (بند 3)، 10 % به سھم شھرداري اضافه خواھد شد.
تبصره2: در تغيير كاربري اراضي آموزشي، فرھنگي، ورزشي، بھداشتي، اداري به مسكوني توسط كميسيون ماده 5 مالك بايد 35 % اراضي را به عنوان سھم تغيير كاربري از بابت سھم خدمات عمومي و ارزش افزوده به شھرداري واگذار نمايد. در تغيير كاربري اين تبصره به تجاري به اضافه 30 % يعني 65 % به عنوان سھم شھرداري مطالبه خواھد شد.
تبصره3: در تغيير كاربري مسكوني به تجاري سھم شھرداري 40 % تعيين مي شود.
تبصره4: نظر به اينكه مبناي محاسبات سطوح كاربريھاي عمومي در قطعات تفكيكي براي جمعيت پيش بيني شده براي اسكان مي باشد لازم است تراكم قطعات به ھنگام درخواست تأكيد و از افزايش بعدي تراكم خودداري شود.
تبصره5: پيش بيني معابر فرعي مورد نياز قطعات تفكيك شده سھم مالك به عھده مالك خواھد بود.
تبصره6: موارد بندھاي 1 و 2 و 3 اين ماده در رابطه با اراضي خارج از محدوده و داخل حريم شھر در صورت بلامانع بودن مقررات شھرسازي و اخذ مجوزھاي مربوط از مراجع ذي صلاح نيز اعمال خواھد شد. »
علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ھيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.
ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 / 2 / 1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي ھيأت عمومي
مطابق ماده 101 قانون شھرداري مصوب سال 1345 كه در زمان تصويب تعرفه مورد شكايت و قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شھرداري حاكم بوده است، معابر، شوارع و كوچه ھاي ناشي از تفكيك به صورت رايگان در اختيار شھرداري قرار گرفته است. نظر به اينكه تعيين قدرالسھم ديگري به موجب مصوبه مورد شكايت، مغاير حكم ماده مذكور است، بنابراين ماده 21 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شھر مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شھر مرند تشخيص مي شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب موافقت نشد.
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
