Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۱۳۹۴/۱۱/۰۴ شورای اسلامی شهر شیراز)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #شاکی #دادخواست #رسیدگی #مستند #قوانین #شرکت #گونه #حدود_اختیارات #موکل #ابطال_مصوبه #اعتراض #ستون #رد_دادخواست #بانک #وکالت #ارائه_خدمات #تشخیص #ریال #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #محکوم‌به #دفاعیات #شورا #دستور_موقت #شورای_شهر #لایحه #طرف_شکایت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #سنوات #حاکمیت #وزیر #رای_دیوان_عدالت_اداری #قضات #رای_وحدت_رویه #پرداخت_عوارض #صلاحیت #شهر #ابطال #پیشه #آیین_دادرسی #صدور‌رای #قانون_مالیات #دانسته #تأیید #زمان #منسوخ #ماهوی #اتفاق

خلاصه

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض افتتاحیه اعتراض کرده است. شاکی معتقد است وضع عوارض توسط شورا مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و شهرداری نیز خدماتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد. شاکی تقاضای ابطال مصوبه و نقض آرای کمیسیون ماده ۷۷ را دارد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر باید در حدود اختیارات قانونی بوده و نباید مغایر با قوانین بالادستی (مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده) باشد.

مستند: ماده ۲۰ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض افتتاحیه، شورای اسلامی شهر، شهرداری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمیسیون ماده ۷۷

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « شهرداری شیراز به استناد تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شیراز و بابت ۱۷ شعبه فروشگاهی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ ۰۴۷/۷۱۳/۰۲۲/۲ ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است. لیکن جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه های شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۴۷/۷۱۳/۰۲۲/۲ بابت عوارض افتتاحیه نموده است. دفاعیات در رد دادنامه های معترض عنهم و ابطال مصوبه مورد اعتراض: ۱- وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع م. ب.. ماده ۲۰ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونـه عـوارض را توسط شـوراهای اسلامی ممنوع کرده است. بـرقراری و دریافت هـرگونه مـالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. ۲- عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه، ن. ب. ا. شهرداری اصولاً ارایه کننده هیچ گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمی باشد و لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد. ۳- با عنایت به صدور رای ۱۰۰۹-۱۳۹۶/۱۰/۵ از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رای شماره ۹۵۳-۱۳۹۶/۹/۲۸ مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». لذا مستند به مواد ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ و جلوگیری از ورود ضررهای مالی. ثانیاً: تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای شهر شیراز. ثالثا: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه های شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مستقر در شهرداری شیراز تحت متمنی م. ب.. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «تبصره ۳ : عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی، معادل ۵ برابر عوارض کسب همان سال صرفاً برای یک بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان مورد نظر وصول خواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۳۴۷/۹۸/ص-۱۳۹۸/۷/۱۱ توضیح داده است که: « ایرادات شکلی ۱- شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارایه شده صرفاً شهرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شهر شیراز به میان نیامده است لذا ب. ت. ب. اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شهر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص م. ب. و تقاضای رد دادخواست می گردد. ۲- با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸-۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز م. ب. و این تبصره به موجب ماده واحده مصوبه ۵۵۹/۹۸/ص-۱۳۹۸/۲/۲۵ لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی ( فروشگاه های زنجیره ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال م. ب. و بنابراین مطابق ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد ( دلایل وجهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد) نبوده که در مانحن فیه با منسوخ شدن تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸، بند (ت) ماده ۸۰ که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می نماییم. ۳- شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه های صادره کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱ را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون های ماده ۷۷ به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری ها تشکیل می گردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون های ماده ۷۷ مربوط به وظایف و مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی باشد، لذا دادخواست شاکی می بایست به شهرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شهرداری شیراز اخذ گردد. ایرادات ماهوی: ۴- با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض می باشد، همان طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمی‌ترین عـوارضی است که از سنوات و دهه های گـذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف و پیشه اخذ می گردیده است و از آن جمله می توان به دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۷۱۹-۱۳۷۴/۷/۵ وزیر کشور و رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۷ سال ۱۳۷۴ اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان وحاکمیت و دولت اتفاق نظر است و در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هیچ گونه مغایرت قانونی در تعیین واخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراها به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور ب. ت. ب. توضیحات فوق رادارد. ۵- شاکی در بند یک دادخواست وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری را ممنوع دانسته است که در پاسخ اعلام می گردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ و اختیارات واگذار شده در این قوانین به شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و ممنوعیت قانونی در تصویب مصوبه وجود ندارد مضاف بر اینکه مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده و در زمان تصویب به فرمانداری و سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ و پس از تایید فرمانداری اجرایی گردیده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرفته و مصوبه لازم الاجرا گردیده است. ۶- در پاسخ به بند ۲ دادخواست شاکی و اعلام عدم ارایه خدمت توسط شهرداری ها در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عـارضه ای که فعالیت آنها در سطح شهر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تامین پارکینگ و ایجاد پسماند و امثالهم می نماید می بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شهرداری خدمات بیشماری به مشاغل سطح شهر ارایه می نماید لذا دلیل شاکی غیر موجه است. ۷- در بند ۳ دادخواست شاکی استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آراء استنادی شاکی در خصوص بانک ها صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رای شماره ۱۰۵۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ عوارض بانک ها نیز مورد تایید قرار گرفته است. ۸- علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گردیده تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه واحـدهای صنفی به دلایل مندرج در رای شماره ۱۰۰۹-۱۳۹۶/۱۰/۵ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1597 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548-1394/11/04 شورای اسلامی شهر شیراز است. بر اساس این تبصره، شهرداری شیراز موظف به دریافت عوارض افتتاحیه از شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است. شاکی با استناد به مواد 20 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که وضع هرگونه عوارض توسط شهرداری ممنوع است و همچنین به عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه اشاره کرده است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ایراداتی به شکایت وارد کرده و اعلام کرده است که تبصره مذکور لغو شده و به این ترتیب، شکایت غیرموجه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که تبصره 3 مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این تبصره را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 30/10/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « شهرداری شیراز به استناد تبصره 3 مصوبه شماره 5548/94-4/11/1394 شورای اسلامی شیراز و بابت 17 شعبه فروشگاهی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ 047/713/022/2 ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است. لیکن جهت بررسی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه های شماره 15-77 الی 31-77 مورخ 10/2/1398 موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ 047/713/022/2 بابت عوارض افتتاحیه نموده است. دفاعیات در رد دادنامه های معترض عنهم و ابطال مصوبه مورد اعتراض: 1- وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع م. ب.. ماده 20 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض را توسط شوراهای اسلامی ممنوع کرده است. برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. 2- عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه، ن. ب. ا. شهرداری اصولاً ارائه کننده هیچ گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمی‌باشد و لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد. 3- با عنایت به صدور رای 1009-5/10/1396 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رای شماره 953-28/9/1396 مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». لذا مستند به مواد 12، 11، 10 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 77 و جلوگیری از ورود ضررهای مالی. ثانیاً: تقاضای ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548/94-4/11/1394 شورای شهر شیراز. ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه های شماره 15-77 الی 31-77 مورخ 10/2/1398 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری مستقر در شهرداری شیراز تحت متمنی م. ب.. » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2347/98/ص-11/7/1398 توضیح داده است که: 1- شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارائه شده صرفاً شهرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شهر شیراز به میان نیامده است لذا ب. ت. ب. اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شهر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص م. ب. و تقاضای رد دادخواست می‌گردد. 2- با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره 3 مصوبه 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز م. ب. و این تبصره به موجب ماده واحده مصوبه 559/98/ص-25/2/1398 لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی (فروشگاه های زنجیره ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال م. ب. و بنابراین مطابق ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد (دلایل وجهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد) نبوده که در مانحن فیه با منسوخ شدن تبصره 3 مصوبه 5548، بند (ت) ماده 80 که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می نماییم. 3- شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه های صادره کمیسیون ماده 77 به شماره 15-77 الی 31-77 مورخ 1/2/1398 را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون های ماده 77 به استناد ماده 77 قانون شهرداری ها تشکیل می‌گردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون های ماده 77 مربوط به وظایف و مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی‌باشد، لذا دادخواست شاکی می‌بایست به شهرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شهرداری شیراز اخذ گردد. ایرادات ماهوی: 4- با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض می‌باشد، همان طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمی‌ترین عوارضی است که از سنوات و دهه های گذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف و پیشه اخذ می گردیده است و از آن جمله می توان به دستورالعمل شماره 34/3/1/11719-5/7/1374 وزیر کشور و رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 187 سال 1374 اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده 29، 30 و 31 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان وحاکمیت و دولت اتفاق نظر است و در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1052-19/10/1396 به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هیچ گونه مغایرت قانونی در تعیین واخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراها به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور ب. ت. ب. توضیحات فوق رادارد. 6- در پاسخ به بند 2 دادخواست شاکی و اعلام عدم ارائه خدمت توسط شهرداری ها در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عارضه ای که فعالیت آنها در سطح شهر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تامین پارکینگ و ایجاد پسماند و امثالهم می‌نماید می‌بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شهرداری خدمات بیشماری به مشاغل سطح شهر ارائه می‌نماید لذا دلیل شاکی غیر موجه است. 7- در بند 3 دادخواست شاکی استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آراء استنادی شاکی در خصوص بانک ها صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رای شماره 1052-19/10/1396 عوارض بانک ها نیز مورد تایید قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 3 مصوبه شماره 5548-4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به دلایل مندرج در رای شماره 1009-5/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین