Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال ماده ۵ از تصویب‌نامه شماره ۲۴۴۶۶/ت ۳۳۱ هـ - ۷۱/۷/۱۹)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #شاکی #قانون_کار #قوه_مجریه #دادخواست #حدود_اختیارات #مشاوره #تشخیص #رسیدگی #ضرورت #ابطال #اتفاق #صدور‌رای #تصمیم

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۵ از تصویب‌نامه شماره ۲۴۴۶۶/ت ۳۳۱ هـ را به دلیل مغایرت با قانون کار و خروج از اختیارات قوه مجریه مطرح کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه قبلاً در دادنامه شماره ۱۵۴-۱۵۳ مورخ ۱۳۷۲/۸/۲۲ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است، موضوع را قابل طرح مجدد ندانست.

اصلِ حقوقی: عدم امکان طرح مجدد موضوعی که قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است.

مستند: ماده ۱۵۴ قانون کار

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی، ابطال تصویب‌نامه، اعتبار امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/8/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۵/۷۲ شماره دادنامه: ۱۶ تاریخ رای: شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۳ شاکی: عباسعلی پورالشریعه موضوع:ابطال ماده ۵ از تصویب‌نامه شماره ۲۴۴۶۶/ت ۳۳۱ هـ - ۷۱/۷/۱۹ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال ماده ۵ از تصویب‌نامه مورد شکایت را به لحاظ مخلافت با ماده ۱۵۴ قانون کار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به این‌که نسبت به موضوع شکایت و خواسته قبلاً در هیات عمومی به شرح دادنامه شماره ۱۵۴ - ۱۵۳ مورخ ۱۳۷۲/۸/۲۲ اتخاذ تصمیم گردیده است موجبی برای طرح مجدد پرونده تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 16 مورخ 1373/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 245/72، شاکی درخواست ابطال ماده 5 از تصویبنامه شماره 24466/ت 331 ه- - 71/7/19 را به دلیل مغایرت آن با ماده 154 قانون کار و تجاوز از اختیارات قوه مجریه مطرح نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 اردیبهشت 1373، به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که موضوع شکایت پیش‌تر در دادنامه شماره 154 - 153 مورخ 22 آبان 1372 به‌طور رسمی رسیدگی و تصمیمی در این خصوص اتخاذ شده است. بنابراین، هیات به‌اتفاق آراء، عدم ضرورت طرح مجدد پرونده را اعلام و درخواست شاکی را رد کرد. موضوع:ابطال ماده 5 از تصویب‌نامه شماره 24466/ت 331 ه- - 71/7/19 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال ماده 5 از تصویب‌نامه مورد شکایت را به لحاظ مخالفت با ماده 154 قانون کار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به این‌که نسبت به موضوع شکایت و خواسته قبلاً در هیات عمومی به شرح دادنامه شماره 154 - 153 مورخ 1372/08/22 اتخاذ تصمیم گردیده است موجبی برای طرح مجدد پرونده تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 154 — قانون کار ماده 154 قانون کار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده است

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین