رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 23 فروردین 1388، پروندهای با کلاسه 87/909 در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که موضوع آن ابطال نامه شماره 4/6637/810 مورخ 4 شهریور 1385 مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش بود. شاکی بر اساس مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، ادعا کرد که این نامه به تفویض اختیارات وزارتخانه به سازمانهای وابسته پرداخته و برخلاف قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی مصوب 1372 عمل کرده است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد که نامه به عنوان اظهارنظر حقوقی و نه به عنوان بخشنامه عمومی صادر شده و مفاد آن تنها یادآوری قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که نامه مذکور هیچ مغایرتی با قانون ندارد و صرفاً به تکالیف وزارت آموزش و پرورش در زمینه انحلال و تعطیل موسسات غیرمجاز اشاره دارد.
تاریخ: 23 فروردین 1388
شماره دادنامه: 16
کلاسه پرونده: 87/909
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4/6637/810 مورخ 4/6/1385 مدیرکل حقوقی آموزش و پرورش
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در فراز اول از نامه شماره 4/6637/810 مورخ 4/6/1385 در خصوص چگونگی اجرای ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی چنین آمده که، «در رابطه با مسائل حقوقی، بر اساس مستند امضا صادره توسط وزیر به روسای سازمانها اجازه شکایت داده شده است.» در تالی آن و در فراز دوم از همان نامه، در مقام استنتاج برآمده و درباره قانون خاص مارالذکر به شرح ذیل اقدام به تعیین قواعدی جدید، جهت چگونگی اجرای آن، نموده است. (در صورتی که آموزشگاهی بدون اخذ مجوز از ادارات آموزش و پرورش فعالیت نماید، با صدور دستور انحلال توسط ادارات آموزش و پرورش، چنانچه آموزشگاه منحل شده به فعالیت خود ادامه دهد، به استناد قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود، مصوب 7/10/1372 مجلس شورای اسلامی، در حکم کلاهبردار بوده و سازمان آموزش و پرورش مکلفند به طرح دعوی در مراجع قضایی موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.) که این موضوع بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و شایسته ابطال م. ب.. در ابتدا قانونگذار از حیث اجرای قانون و وظایف محوله، در موارد عدیدهای بین (وزارتخانه) و (سازمان یا ادارات وابسته) تفاوت قائل شده است، که وحدت ملاک آن در موارد متعددی و از جمله موارد زیر دیده میشود، در بند (ی) از تبصره 9 قانون بودجه سال 1385 چنین آورده شده، (به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته اجازه داده میشود...» و نیز ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 15/8/1384) مشعر بر، (وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استان موظفند...» یا در لایحه قانونی مربوط به اعتبارات اسنادی سال 1358 وزارت آموزش و پرورش (مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب)که در آن آمده (... وزارت آموزش و پرورش موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در سال جاری، ادارات کل آموزش و پرورش استانها آمادگی لازم را برای اجرای...) لذا، قانونگذار چون قائل به تفکیک وظایف و اختیارات (وزارتخانه) از واحدهای تابعه (که بنا به سیاق عبارت، ادارات و سازمانهای استانی است) بوده، در هنگام تنظیم قانون، عنداللزوم، هر دو عبارت (وزارتخانه) و (واحدها یا سازمان وابسته) را ذکر نموده تا هر دو را مکلف به اجرای قانون نموده باشد و در مواردی که منظر نظر قانونگذار، تحدید وظایف یا اختیارات در سطح اداره و سازمان وابسته بوده، آن را نیز صراحتاً در متن قانون انشاء نموده است، کما اینکه در تبصره 3 از ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 بدون اشاره به وزارتخانه، چنین آورده شده که، (به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود...) قابل امعان نظر است که در ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میشود مصوب 1372قانونگذار حسب قانون مذکور، صراحتاً مرجع صالح جهت اقدام و ذینفع در طرح شکایت را، به طور علی الاطلاق (وزارتخانه) احصاء نموده و نه (سازمان یا ادارات وابسته آن) - نتیجه نصوص قانونی موارد فوقالذکر آن است که، مقنن بین عبارات (وزارتخانه) و (سازمانهای وابسته)، علیرغم داشتن شخصیت حقوقی واحد، از حیث تکالیف محوله و وظایف سازمانی، تفاوت قائل شده، چه در غیر این صورت نیازی به تصریح هر دو عبارت نمیبود و این مهم به معنای آن است که (وزارتخانه) دارای عنوان و وظایف قانونی مستقل از (سازمانهای وابسته) م. ب. و تنها به صلاحدید خود مقنن است که اجرای وظایف محوله، به یک یا هر دو آنها تفویض میگردد. لذا انجام تکالیف تعیین شده در قانون مارالذکر، در صلاحیت مرجع پیشبینی شده در همان قانون یعنی (وزارتخانه) بوده و در غیر آن مجوز ندارد. بنابراین حکم مقرر در قانون تعطیل موسسات که به طور علی الاطلاق بر اقدام توسط (وزارتخانه) تاکید نموده است، مفید جواز تفویض اختیار (صدور دستور انحلال یا طرح شکایت) به ادارات و سازمانهای وابسته وزارتخانه نبوده و اگر مراد قانونگذار در تصویب قانون پیش گفته، متضمن اقدام و طرح شکایت توسط سازمانهای وابسته نیز بود، ب. ت. ب. اصل حکیم بودن قانونگذار، یقیناً حکم آن را نظیر قوانین صدرالذکر در متن قانون تصریح نموده، مورد توجه خود قرار میداد و به جای عبارت (وزارتخانه) عبارتی نظیر (وزارتخانه و سازمانهای وابسته) را قید مینمود. بنابراین واژه (وزارتخانه) مفید و مفهوم (سازمان و ادارات وابسته) نمیباشد و اطلاق لفظ مذکور چنانچه به معنی تسری آن به (سازمانها) تلقی شود، موافق هدف و حکم صریح مقنن نیست. لذا از آنجا که قانون تعطیل موسسات که مقنن در مقام بیان بوده، اراده حصر داشته و از باب صدور دستور انحلال یا طرح شکایت مبین افاده محدودیت امور مذکور از سوی وزارتخانه است، و از آوردن عبارت (ادارات یا سازمانهای وابسته) صرفنظر نموده است، بنابراین تعمیم و تسری اختیار به سازمانهای وابسته که توسط مدیرکل حقوقی وزارتخانه مذکور صورت گرفته، محمل قانونی نداشته و با وضع قاعده خاص در مقابل قانون خاص مذکور، از حدود اختیارات خود خارج شده و منجر به تقدم و غلبه اختیارات سازمانها بر وزارتخانه شده که با منطوق قانون و آییننامه اجرایی آن مغایرت تامین اجتماعی دارد. مضافاً، اساساً صدور دستور انحلال خطاب به موسسات غیر مجاز، به معنای رای لازمالاتباع، مستلزم رسیدگی قضایی و احراز و اثبات تخلف و تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرم م. ب. که آن هم از وظایف قوه قضائیه است، با عنایت به اینکه مطابق تبصره 3 قانون تعطیل موسسات، آییننامه اجرایی قانون مذکور میبایست توسط هیات وزیران به تصویب برسد که در مورخ 18/3/1373 توسط هیات دولت نیز به تصویب رسیده است و هیات وزیران در ماده 2 همان آییننامه، در مقام مرجع صالح در تعیین چگونگی اجرای قانون موصوف و به تبعیت از نص صریح قانون و بدون مصلحت اندیشی منحصراً (وزارتخانه) را موظف به انجام تکالیف مقرره نموده است، نامه مدیرکل حقوقی جهت تفویض اختیار، (صدور دستور انحلال یا طرح شکایت) به (سازمانها و ادارات وابسته) متضمن تحقق هدف مقنن نمیباشد، و علی القاعده موضوع شناسایی آموزشگاههای غیر مجاز که میبایست توسط سازمانهای وابسته نیز صورت گرفته، منجر به معرفی آنها به وزارتخانه جهت اجرای قانون مبحوث عنه شود و در حالت کلی، انجام مقدمات اجرای قانون یا تسهیل و تسریع در اجرای قانون موصوف مفید جواز الزام آنان به اینکه سازمانها، خود راساً اقدام به صدور دستور انحلال یا طرح شکایت نیز نمایند، نمیباشد. لذا از آنجا که نمیتوان بر خلاف قانون، اقدام مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش که اقدام به تفویض اختیار (وزارتخانه) به (سازمانها) را نموده، مفهم وضع آییننامه جدید چگونگی اجرای قانون موصوف، آنهم توسط مرجع غیر صالح (یعنی مدیرکل حقوقی وزارتخانه) م. ب. را، مشمول همان قانون دانست و با امعان ن. ب. ا. قانون تعطیل موسسات به عنوان قانون خاص، همچنان معتبر بوده و تغییر نیز نیافته است و مرجع وضع آییننامه اجرایی آن نیز کماکان هیات دولت است، خصوصاً باید توجه داشت که انتقال وظایف قانونی، از سازمانی به سازمان دیگر و نیز تعیین مرجع صالح جهت انجام این انتقال، خود نیازمند قانون است که وحدت ملاک آن در قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی ملاحظه میشود که به تجویز ماده 7 آن وزیر آموزش و پرورش به عنوان مرجع صالح میتواند وظایف ادارات آموزش و پرورش را به سازمان مذکور محول نماید، که در مانحن فیه ضمن آنکه اذن قانونگذار در این خصوص مشاهده نمیشود، بلکه فراز اول از نامه مورد اعتراض صراحتاً دلالت بر تفویض اختیار به سازمان وابسته بر اساس مستند صادره توسط وزیر دارد. لذا چون به اتکاء قانون نبوده، معتبر نمیباشد، لذا قواعد نامه مورد اعتراض مبنی بر تعمیم و تسری اختیار (صدور دستور انحلال و طرح شکایت) از وزارتخانه به سازمانهای وابسته، با استناد به قانون عام بحث در اطراف آثار قضایی قانون عام نسبت به قانون خاص خواهد بود که زائد م. ب.. لذا به دلیل مخالفت مدلول نامه مذکور با قانون و تجاوز از حدود اختیارات خود که مشتمل بر ادله غیر قانونی بودن آن م. ب. لذا به استناد مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال آن را مینمایم. مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/14797/810 مورخ 21/11/1387 اعلام داشتهاند، 1- نامه مذکور به عنوان یک اظهارنظر حقوقی و در پاسخ به نامه شماره 14/3171/310 مورخ 11/5/1385 دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر دولتی صادر شده و به عنوان بخشنامه یا نامه کلی به سایر سازمانهای آموزش و پرورش صادر نگردیده است. لذا استنباط و برداشت شاکی مبنی بر اینکه مفاد نامه به کلیه سازمانها صادر گردیده مبتنی بر برداشت ناصحیح و عدم توجه و دقت به اصل نامه بوده است. بنابراین موضوع مشمول موارد مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد.
2- ب. ت. ب. قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده یا میشوند، عبارت وزارتخانه به عنوان لفظ عام و کلی مطرح شده لذا شامل کلیه واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته نیز میشود و در مواردی که نیاز به تفکیک وظایف اجرایی بوده قوانین مربوطه آنها را مجزا عنوان نموده است.
3- در نامه مورد اعتراض شاکی انشاء حکم جدید یا قواعد و عباراتی بر خلاف قوانین و مقررات بیان نگردیده است و صرفاً یادآوری قانون و اقدام از طریق سازمانهای آموزش و پرورش استانها مورد تاکید قرار گرفته است.
4- هر چند براساس مستندات مورد اشاره شاکی وظایف و اختیارات وزارتخانه و واحدهای تابعه در برخی نصوص به تفکیک احصاء گردیده است ولی بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی به وزارتخانه داده شده که وزارتخانه نیز براساس مستند امضا مقام عالی وزارت انجام امور مذکور را به سازمانهای آموزش و پرورش و واحدهای تابعه تفویض نموده است.
5- براساس بند 3 از قسمت (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده 154 برنامه چهارم از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری تفکیک وظایف اجرایی از حوزه ستادی وزارتخانهها و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی م. ب. که شورای مذکور نیز براساس مصوبه 168409 مورخ 20/7/1381 در بند 11 قسمت وظایف واحدهای استانی آموزش و پرورش در سطح استان در دادگاه ها و مراجع ذیربط را به ادارات کل تفویض نموده است، لذا اقدام این دفتر در صدور نامه مورد اعتراض شاکی قانونی م. ب. و لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه نامه شماره 4/6637/810 مورخ 4/6/1385 اداره کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، اساساً مفاد آن مبین متن ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و میشود در باب تکلیف سازمان های وزارت آموزش و پرورش به انحلال و تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز قانونی و انجام سایر مسئولیتهای مقرر در قانون فوقالذکر است. بنابراین مفاد نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۷۷۹مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۵۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۳ وزیر نیرو )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۶۷ – ۲۲/۹/۸۳ دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مسیولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض تفکیک ، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای مازندران مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال بند (۱۲) صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان روزانه )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای ۸ و ۷ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره ۱۱۲۰۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1225 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و ابطال آن را می نمایم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
