Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 16 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح‌شده، ابطال عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی برای سال‌های 1387 تا 1396 از سوی شورای اسلامی خمینی شهر است. شاکی معتقد است که اخذ این عوارض فراتر از اختیارات شورا بوده و دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان واحدهای وابسته به قوه قضائیه، مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند. علاوه بر این، استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض مشاغل مشابه، از دیگر دلایل شاکی به شمار می‌آید. در مقابل، شورای اسلامی خمینی شهر با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام خود را قانونی دانسته و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که عوارض مصوب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9701704 شماره دادنامه: 9909970906010016 تاریخ: 15/2/99 شاکی: آقای … فرزند رحیم طرف شکایت: شورای اسلامی خمینی شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای 1387 تا 1396 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی خمینی شهر به خواسته ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای 1387 تا 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عنوان - عوارض کسب و پیشه ردیف نام صنوف ممتاز درجه یک درجه دو درجه سه سال 405 دفاتر اسناد رسمی و ثبت ازدواج 000/000/2 000/500/1 000/000/1 90 406 دفاتر اسناد رسمی و ثبت ازدواج 000/500/2 000/000/2 000/500/1 91 406 دفاتر اسناد رسمی 000/000/3 000/500/2 000/000/2 92 406 دفاتر اسناد رسمی 000/300/3 000/750/2 000/200/2 93 406 دفاتر اسناد رسمی 000/180/6 000/795/3 500/162/3 000/530/2 94 406 دفاتر اسناد رسمی 000/798/6 000/175/4 000/479/3 000/783/2 95 406 دفاتر اسناد رسمی 000/480/7 000/590/4 000/830/3 000/060/3 96 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر خمینی شهر به موجب مصوبه مورد شکایت مربوط به سال های 1387 تا 1396 اقدام به وضع عوارض کسب و پیشه نسبت به دفاتر اسناد رسمی نموده در حالی که: 1- دفاتر اسناد رسمی که درآمد آنها ماخذ محاسبه مالیات بوده و از مصادیق ارائه خدمات م. ب.. اخذ عوارض به موجب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی م. ب.. به نحوی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 83 مورخ 30/5/95 اخذ عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت را ابطال نموده است. 2- دفاتر اسناد رسمی ب. ت. ب. قانون نظام صنفی از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و به عنوان واحدی وابسته به قوه قضائیه م. ب.. فلذا اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی موضوعاً منتفی م. ب.. 3- از طرفی ب. ت. ب. اینکه دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور یک نهاد ملی و کشوری محسوب می‌شوند به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی در این خصوص مبنی بر وضع عوارض می‌باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمینی شهر به موجب لایحه شماره 800-49/ش مورخ 18/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- شورای اسلامی در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است. 2- رای هیات عمومی استنادی شاکی در خصوص عوارض بر مشاغل از جمله پزشکان و وکلاء م. ب. و مرتبط با دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 5 اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 81، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و همچنین در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز تاکید شده است. بنابراین ردیف 405 سال 90 و ردیف 406 سال های 91 الی 96 عوارض شغلی به صورت سالیانه از تعرفه شهرداری خمینی شهر تحت عنوان عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر خمینی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین