رأی
رأی شماره 160 مورخ 1373/12/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی نسبت به هتل ها، به جهت احتساب فعالیت تجاری و کسب درآم
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 21
ديوان عدالت اداري
تاريخ: 20/12/73 ـ شماره دادنامه: 160 ـ كلاسه پرونده: 73/72
شاكي : عنايت الله قائمي
مقدمه :
الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/1315 موضوع شكايت آقاي محمد يزداني به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و اداره كل ماليات تعاون ملي براي بازسازي به شرح دادنامه شماره 789 ـ 31/6/70 چنين رأي صادره نموده است, نظر به اينكه تبصره 2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 9/12/67 مجلس شوراي اسلامي مصرح است يك باب خانه مسكوني حداكثر سيصد متر زمين (عرصه) و سيصد متر بنا (اعياني) براي هر فرد حقيقي و افراد تحت ولايت او از شمول اين قانون خارج ميباشد, در حالي كه هيأت حل اختلاف مالياتي مفاد اين تبصره را درباره مشاراليه با اعتراض وي در نامه مورخ 19/6/69 رعايت ننموده و با صراحت قانون مرقوم, مؤدي اگر خانه مسكوني نداشته است اقتضاء قانون اين است به ميزان ارزش آن از دارائيهاي ديگر وي كسر و احتساب ميگرديد و ادعاي اينكه دفتر فني وزارت دارايي مفاد تبصره مذكور را نسبت به هتل محل كسب مؤدي كه قسمتي از آن محل سكونت مؤدي بوده باشد قابل تسري نميداند موجه بنظر نميرسد, چه اينكه اولاً تفسير قانون با مجلس است و در ثاني از نظر قانون دفتر فني وزارت امور اقتصادي و دارايي نميتواند آن مقدار حق و حقوقي را كه قانونگذار براي مؤديان اين قانون منظور نموده, زايل و يا محدوديتي در اجراء آن ايجاد نمايد. با عنايت به مجموع محتويات پرونده شكايت وارد تشخيص و حكم به نقض رأي هيأت حل اختلاف مورد شكايت و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/1246 موضوع شكايت آقاي آريا هوشيار به طرفيت اداره كل ماليات تعاون ملي وزارت امور اقتصادي و دارايي بخواسته اعتراض به رأي 27/8/69 و ابطال آن طي دادنامه شماره 29 مورخ 26/1/ 71چنين رأي صادر نموده است, چون تبصره 2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي معافيت يك باب خانه مسكوني حداكثر تا سيصد متر مربع زمين و سيصد متر مربع بنا را براي هر فرد حقيقي و افراد تحت ولايت او در نظر گرفته و در مانحن فيه شاكي معافيت قسمتي از هتل را كه جنبه تجاري دارد تقاضا نموده است شكوائيه مطروحه موجه نبوده و غير وارد تشخيص ميگردد. بنا بمراتب حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
بموجب تبصره 2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 9/12/1367 «يكباب خانه مسكوني حداكثر سيصد متر زمين (عرصه) و سيصد متر بنا (اعياني) براي هر فرد حقيقي و افراد تحت ولايت او از شمول اين قانون خارج ميباشد.»
نظر باينكه ماهيت فعاليت هتل در جهت تدارك محل بيتوته موقت مسافران و توريستها و پذيرائي از آنان در مدت توقف در قبال دريافت مبلغ معين و در نتيجه كسب درآمد از نوع فعاليتهاي تجاري محسوب ميگردد و هتل عليالقاعده به منظور تحقق اهداف فوقالذكر تأسيس ميشود, اطلاق واحد مسكوني به آن و معافيت هتل از پرداخت ماليات براساس تبصره فوقالذكر مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 29مورخ 26/1/71 شعبه 21 ديوان در پرونده كلاسه 69/1246 مبني بر عدم شمول معافيت مقرر در تبصره مزبور به هتل موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
