ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشروط کردن اعطاء مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید علاوه بر شرایط مقرر در قانون مربوط مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۶ خلاف قانون است.
#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارشناسی #عدالت #شاکی #حدود_اختیارات #تشخیص #تصویبنامه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مدرک #ابطال #بدوی
خلاصه
رئیس کل دیوان عدالت اداری خواستار ابطال تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن شد. موضوع اختلاف وجود شرایطی خارج از حدود قانون در آییننامه اجرایی بود. هیأت عمومی تبصره مزبور را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: آییننامه اجرایی نمیتواند شرایطی فراتر یا مغایر با متن قانون اصلی وضع کند.
مستند: قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: حافظان قرآن، مدرک کارشناسی، آییننامه اجرایی، خارج از حدود اختیارات، دیوان عدالت اداری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
تاریخ: 1376/11/7
مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۹/۸۱
شاکی: رییس کل
دیوان عدالت اداری
موضوع:
ابطال تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اعطای
مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۵۷۴/ت۱۸۹۲۱ه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۷ هیات وزیران
تاریخ رای: سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۶۰
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید با قانون مذکور مخلاف است و شرط اضافه را مطرح کرده و خارج از
حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد. لذا درخواست ابطال آن را مینماید.هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب
بدوی و روسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. سیاق عبارت تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون اعطاء مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید متضمن برقراری شرایطی خارج از حدود قانون مربوط میباشد. بنابراین تبصره مذکور به جهت فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 160 مورخ 1381/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 169/81، موضوع شکایت مربوط به ابطال تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید، مصوب 7 بهمن 1376 هیات وزیران، مطرح شد. شاکی ادعا کرده است که این تبصره با قانون مذکور مغایرت دارد و شرط اضافیای را ایجاد کرده که خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 مرداد 1381، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که عبارت این تبصره شرایطی فراتر از آنچه که در قانون مربوطه تعیین شده، ایجاد کرده و از این رو، مغایر قانون و خارج از اختیارات تشخیص داده شد. بنابراین، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این تبصره ابطال گردید.
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید موضوع
تصویبنامه شماره 73574/ت18921ه مورخ 7/11/1376 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید با قانون مذکور مخالف است و شرط اضافه را مطرح کرده و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب.. لذا درخواست ابطال آن را مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
ن. ب. ا. سیاق عبارت تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اعطاء مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید متضمن برقراری شرایطی خارج از حدود قانون مربوط م. ب.. بنابراین تبصره مذکور به جهت فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.