Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 161 مورخ 1393/09/23 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 89/471، شاکی درخواست ابطال مصوبه مورخ 1/9/88 کمیسیون تقسیم اسناد را دارد. این مصوبه مقرر کرده بود که مراجع دولتی و عمومی در شهرستان ری تنها با دفاتر اسناد رسمی مشخص شده همکاری نمایند. شاکی به این نکته اشاره کرده است که این مصوبه با قوانین مغایرت دارد و فاقد مبنای قانونی است، زیرا بر اساس مصوبه هیات وزیران شماره 27737/1 مورخ 1/12/56، تنها در خصوص تهران اعتبار دارد و شامل شهرستان‌ها نمی‌شود. کمیسیون مذکور در بررسی موضوع به وجود اختلاف نظر بین اعضای خود اشاره کرده و مشاورین دیوان نیز به عدم قابلیت طرح شکایت به دلیل خصوصی بودن بانک‌ها و عدم ارائه دلیل کافی از سوی شاکی اشاره کرده‌اند. هیات تخصصی دیوان در رای خود اعلام کرده است که کمیسیون تقسیم اسناد بر اساس مصوبه هیات وزیران تشکیل شده و بنابراین مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیست. بر این اساس و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 89/471 دادنامه: 161 تاریخ صدور: 23/9/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان موضوع خواسته: ابطال مصوبه مورخه 1/9/1388 کمیسیون تقسیم اسناد شاکی: آقای … شکایت: کمیسیون تقسیم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: برابر مفاد پرونده مربوط از سوی شاکی تقاضای ابطال مصوبه مذکور که طی آن مقرر گردیده «... که مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی نظیر بانک‌های صنعت و معدن، ملی، کشاورزی و شهرداریها در مجموع شهرستان ری صرفاً با دفاتر اسناد رسمی تعیین شده توسط آن کمیسیون همکاری نمایند... » گردیده است. کمیسیون سازمانها و نهادها در سال 1389 موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت نظریه به صورت اقلیت و اکثریت تنظیم گردیده است. اکثریت آن را خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ندانسته اند. اقلیت عنوان داشته اند که چون مبنای مصوبه مذکور مصوبه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران است و هیات وزیران در مصوبه ترکیب هیات ثبت شهر تهران را متذکر شده است و در مورد سایر شهرستانها حکمی ندارد. و با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض راجع به شهرستان ری است بنابراین مصوبه فاقد مبنای قانونی است. مشاورین محترم رئیس کل دیوان عدالت اداری در نظریه خود عنوان داشته اند: 1 - با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض مستند به مصوبه 1/12/1356 هیات وزیران است با وجود مصوبه اصلی قابل طرح نمی‌باشد 2 - ن. ب. ا. هیات تقسیم اسناد در کانون سردفتران استقرار دارد و کانون سردفتران مستقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و غیر دولتی است بنابراین شکایت قابل طرح نمی‌باشد. 3 - مصوبه از حیث شمول حکم آن به بانک تجارت چون بانک تجارت خصوصی شده است قابل استماع نیست. 4 - در صورت قابل طرح بودن چون شاکی دلیلی که مبیّن مغایرت مصوبه با قانون یاد شده ارائه ننموده بنابراین قابل ابطال نیست. به هیمین جهت و با وجود اختلافاتی در نظر هیات تخصصی با نظر مشاورین پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تخصصی ارجاع شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: مستفاد از مصوبه 19/11/56 هیات وزیران کمیسیون تقسیم اسناد تهران اختیار اتخاذ تصمیم در مورد شهرستان ری را داشته است بویژه اینکه شهرداری از نظر جغرافیایی جز استان تهران بوده است از طرفی چون کمیسیون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات وزیران تشکیل شده و اکثریت اعضای آن از مقامات دولتی هستند مصوبات آن کمیسیون، تصویب نامه دولتی و قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی موضوع در جلسه مورخ 8 / 9 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند حسین به طرفیت کمیسیون تقسیم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به خواسته تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1/9/88 کمیسیون تقسیم اسناد، 1 - نظر به این کمیسیون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات وزیران تشکیل گردیده و اکثریت اعضای آن از مقامات دولتی هستند بنابراین قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2 - بر مبنای مصوبه 1/12/56 هیات وزیران، کمیسیون تقسیم اسناد اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص کل کشور را دارا بوده بنابراین مصوبه مورد بحث خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین