Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701478 – 22 /7 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810161 مورخ 10 /2 /1398 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۰ شماره دادنامه : ۱۶۱ شماره پرونده : ۱۴۷۸ / ۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اميد محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر گراش در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر گراش در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و دعاي خير احتراماً اينجانب اميد محمدي درخصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر گراش مندرج تعرفه شماره ۴ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري گراش در سال ۱۳۹۶ با عنوان « عوارض تمديد پروانه ساختماني » به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارم تا بدين وسيله اجحاف اعمال شده د. ح. شهروندان برطرف گردد : بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض : شوراي اسلامي شهر گراش به موجب مصوبه‌اي مبادرت به تصويب مقرره‌اي نموده كه طي آن اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي ساختماني را برخلاف مقررات قانوني تجويز نموده است . متن مصوبه شوراي اسلامي شهر گراش مندرج در تعرفه شماره ۴ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري گراش در سال ۱۳۹۶ به شرح ذيل است : تعرفه شماره ۴ : عوارض تمديد و اصلاح پروانه‌هاي ساختماني رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ تمديد پروانه‌هاي ساختماني مراجعين جهت تمديد مشمول پرداخت كليه عوارض ( پذيره، بالكن، ديواركشي، فضاي سبز ) منطقه به روز و با كسر پرداختي‌هاي قبلي به استثناء عوارض مرتبط با خارج از سهم شهرداري مي‌باشد . با عنايت به دلايل و مستندات ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است : بخش دوم : مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ): دلايل غيرقانوني بودن وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان ۱ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سالهاي ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۸۳، ۱۳۸۰ تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . ب. ت. ب. اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجيح بلامرجح ( بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي ) و قاعده « هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض » مستند به ماده ۱۴ آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال ۱۳۷۸ نيز اقتضاء مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد . ابطالي‌هاي عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان در آراء هيأت عمومي تاريخ دادنامه موضوع مرجع تصويب ۸۰ / ۱۱ / ۲۳ ۳۳۶ در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲، ۳۴، ۳، ۸۵۵۶۸ ـ ۱۳۷۶ / ۵ / ۸ وزارت كشور عوارض تمديد پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختماني وزارت كشور ۸۳ / ۱۰ / ۱۳ ۵۱۵ « تكليف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است » ۹۵ / ۷ / ۱۳ ۴۷۱ ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تأخير در اتمام ساختمان شوراي شهر شهررضا ۹۶ / ۵ / ۳ ۴۰۸ ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ شوراي اسلامي شهر قم در خصوص غيرقانوني بودن عوارض تمديد پروانه ساختمان قم ۹۶ / ۱۱ / ۱۷ ۱۱۷۶ ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداري يزد يزد ۹۶ / ۱۱ / ۱۷ ۱۱۷۷ ابطال عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني موضوع بخش ۲ از فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر كرج ٭ در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۳ چنين تصريح شده است : مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ نظر به اين كه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا كه طي آن براي تاخير در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعيين شده است، مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ملاحظه مي‌كنيد كه چگونه حتي بعد از ۵ سال عوارض تمديد پروانه ساختماني خلاف قانون دانسته شده است . متن دادنامه شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين مقرر مي‌دارد : نظر بـه اينكه در تبصره ۲ مـاده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سـال ۱۳۴۷ تـكليف تمديد پـروانه ساختماني و چگونگي اخذ عوارض بابت تمديد پروانه ساختماني معين شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . علاوه بر آراي فوق از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آرايي نيز از شعب ديوان عدالت اداري جود دارد كه مؤيد غيرقانوني بودن « اخذ عوارض تمديد پروانه » يا « مابه‌التفاوت صدور پروانه » مي‌باشد . ( مانند دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۲۵ شعبه ۳۲ ديوان عدالت اداري مندرج در صفحه ۴۲ مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري پژوهشگاه قوه قضاييه ) به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي قضات دادگاه‌ها از اجراي مصوبه‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه مخالف با قوانين يا خارج از حدود اختيارات است خودداري مي‌كنند لذا در صورت وجود مصوبه‌اي از سوي شورا هيچ محمل قانوني‌اي براي اخذ اين وجه جز سوء استفاده شهرداري از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع براي آن وجود ندارد . ۲ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است : تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان كه نتيجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف مي‌باشد مغاير قانون و خلاف حدود اختيارات مي‌باشد . لازم به ذكر است در تبصره ۳ بند ب دستورالعمل شماره ۳۹۰۰ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۶۹ / ۲ / ۱۷ وزارت كشور مقرر شده كه مالكين واحدهاي مسكوني ( تك واحدي ـ مجتمع ) كه داراي پروانه ساختماني مي‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود . دادنامه‌هاي ذيل به طور كلي مؤيد عدم امكان وصول عوارض مضاعف يا مجدد است كه مي‌توان از آنها با قياس مستنبط العله وحدت ملاك گرفت : دادنامه ۱۲۹۹ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الي ۱۵۲۷ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ و رأي هيأت عمومي به شماره ۶۶ الي ۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوي شوراهاي مختلف ممنوع است . دادنامه ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ۱۷۹۶ الي ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ۲۱۰ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ۳ـ مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض بر اموال غيرمنقول تعمق و بررسي در كليه موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به كالا و خدمات ( نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم ) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است كه قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي‌شود . همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است . قانون ماليات بر ارزش افزده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دليل بر اين مدعاست . ملاحظه مشروح مذاكرات جلسه ۲۶۵ مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزانه رسمي شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه ( تبصره ۱ ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده ) پاسخگوست و محرز كرده كه عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمركي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي به بحث زمين يا صدور و تمديد پروانه ساختماني ندارد . نظر به اينكه در خصوص اخذ عوارض بر اموال غيرمنقول بر اين است كه بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده اموال غيرمنقول از جمله مواردي هستند كه از پرداخت ماليات موضوع آن قانون معاف هستند و همين ملاك و مناط راجع به عوارض نيز جاري است زيرا لغو ماليات از اموال غيرمنقول در كنار بقاي عوارض از اين اموال امري لغو خواهد بود و از اصول تفسيري قانون جلوگيري از تفسيري است كه به موجب لغو قانون گردد . از سوي ديگر چون عوارض نوسازي و سطح شهر بابت اموال غيرمنقول وضع شده و ديگر دليلي براي پرداخت عوارض ديگري مانند تمديد پروانه وجود ندارد . در برخي از آراء هيأت عمومي استدلال شده كه طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه اموال غيرمنقول ( املاك و مستغلات ) مشمول معافيت‌هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مذكور، برقراري عوارض توسط شوراهاي شهر بر آنها ممنوع مي‌باشد . همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است . ۴ـ تكليف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر ميزان مقرر قانون نوسازي در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني يا در صورت تأخير در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است : مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است كه : « درپروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي‌شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و كساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ...» نظر به اينكه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تاخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است . يكي از اصول حاكم بر قانون اين است كه ( قانون بايد به گونه‌اي كه نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود .) معلوم و مشخص نيست كه چرا اين امر در خصوص موديان عوارض رعايت نمي‌گردد ! موارد غيرقانوني دفترچه تعرفه عوارض : وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري، تمديد رايگان براي مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هرگونه وجه در اين مدت خلاف قانون است، در حالي كه مصوبه اين را رعايت نكرده است . مستند به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري، تفكيك ميان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانوني است . بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري، ميزان عوارض تمديد داراي سقف مشخصي است باشد نه عوارض به نرخ روز ! ساختمانهايي كه نماسازي آنها در كليه سطوح تكميل و اجرا شده، تمامي ضمائم غيراساسي متصل به ساختمان جمع‌آوري گرديده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ويژه درب و پنجره‌ها در نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخير در تكميل ساختمان‌سازي يا عوارض تمديد نمي‌باشند . لذا ملاك قرار دادن صرف گزارش مهندس … .» در رابطه با مطلب فوق بايد اين را افزود كه تعيين و اخذ عوارض بايد به تجويز قانون باشد . ( ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي كشور، ماده ۶۰ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال ۱۳۹۳ ) ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ مندرج در روزنامه رسمي ۷۷۷ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۳۰ مقرر مي‌دارد : «... درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است .» همچنين به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه يا تجويز آيين‌نامه و دستورالعمل مغاير شرع است . لذا امري كه برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نيز هست . همچنين شوراي نگهبان در نامه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۹ اعلام كرده است كه : چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد . از سوي ديگر نظريه شماره ۷۸ / ۲۱ / ۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸ / ۸ / ۱۳ شوراي نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي مي‌شود . به همين علت مي‌ توان مغايرت عوارض ماخوذه از مودي برخلاف قانون نوسازي و عمران شهري با شرع، از اين بعد استدلالي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد . البته تبيين اين امر از بابت تشحيذ اذهان قضات مي‌باشد نه ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كه نياز به طي مراحل ارسال مصوبه به شوراي نگهبان باشد . با عنايت به مراتب فوق دريافت وجه يا بخشي از اراضي اشخاص به نحو رايگان به عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني و يا هر عنوان ديگر فاقد محمل قانوني است . از سوي ديگر با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تمديد پروانه، اخذ وجوه مذكور برخلاف ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال ۱۳۸۰ نيز مي‌باشد . همچنين ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات، مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تبديل واحد خلاف قانون است . لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد . به طور كلي ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵ / د ـ ۴۱ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۲۶ رياست ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره ۸۳ / ۳۰ / ۹۴۸۶ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۷ چنين اظهارنظر مي‌كند « اجراي مصوبه ابطال شده و نيز تصويب مصوبه‌اي با همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانوني و بدون اخذ مجوز جديد بوده و بـرخلاف نظريه تفسيـري شماره ۸۰ / ۲۱ / ۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰ / ۲ / ۱۸ شوراي نگهبان مي‌باشد .» همان طور كه ملاحظه مي‌گردد . شوراي نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديد كه با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر مي‌باشد . مگر نه اين است كه وفق صدر ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . ، از سوي ديگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ قانون مدني و قاعده « اكل مال به باطل » از سوي شهرداريها و شوراها بر موضوع حاكم است . از آنجا كه اخذ عوارض مذكور از شهروندان گراشي بسيار گزاف بوده و اجحافي است د. ح. آنها لازم به ذكر است از بندهاي ( ت ) ، ( ث ) و ( د ) ماده ۱۴ آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوارهاي اسلامي شهرها سال ۱۳۷۸ با عناوين و قواعد « تناسب عوارض در هر محل با توليدات و درآمد اهالي » قاعده عدم اجحاف درتعيين عوارض قابل استنباط است . در رأي هيأت عمومي شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۹ با موضوع ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامه‌هاي شماره ۲۶۳۷۳ / ش الف س و ۲۶۴۴۴ / ش الف س ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب ( بهاي هزينه خدمات عمومي شهر ) آمده : « قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۱۸۲۹ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۳ اعلام كرده است كه « موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۹ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ در جلسه مورخ ۱۳۹ / ۶ / ۲۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد : اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در موردي كه مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد . كه تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است .» چنان كه ملاحظه مي‌گردد يكي از دلايل بطلان عوارض اجحاف در تعيين آنها است . لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب مي‌باشد . ضمن اينكه اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري مي‌تواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري گراش گردد . به علاوه مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه دي ماه ۱۳۸۹ شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد : ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات همچنين به استناد ماده ۵ آيين‌نامه اجـرايي نحوه وضـع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها سال ۱۳۷۸ ايجاد يكنواختي در نظام عوارض سراسر كشور لازم است بنابراين عمل به ابطالي‌هاي شهرهاي ديگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و يا پيشنهاد تصويب عوارض بايد مورد توجه قرار بگيرد . همچنين به استناد بند ( ج ) ماده ۱۴ آيين‌نامه مذكور « هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض » از جمله سياستهاي عمومي دولت است كه شوراها مكلفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض آن را مراعات نمايند . « وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسي » در بند ( ش ) ماده ۱۴ آيين‌نامه فوق‌الذكر مستند شده است . در نظر داشتن سياستهاي دولت در « توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل » و « توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد » موضوع بندهاي ماده ۱۴ آيين‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد سال ۱۳۹۴ كه مقرر مي‌دارد : « درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است .» بايد مانع از وضع و وصول عوارضي مانند تمديد پروانه باشد . قابل ذكر است كـه در تمديد پروانه ساختماني در صورت انقضاي مهلت تعيين شده در صورت افزايش قيمت منطقه‌اي فقط عوارض زيربنا محاسبه و مابه‌التفاوت عوارض زيربنا ملاك محاسبه تمديد پروانه خواهد بود چرا كه عوارض تراكم، پذيره، بالكن و ساير موارد پرداختي زمان صدور پروانه لحاظ و دريافت گرديد و مابه‌التفاوت مجدد به غيراز عوارض زيربنا ضرورتي ندارد . نتيجه اينكه يكي از حوزه‌هايي كه در آن شوراها به تصويب عوارض غيرقانوني و شهرداريها در اخذ اين وجوه غيرقانوني اقدام مي‌نمايند تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان مي‌باشد . عمده ترين اصول و قواعد حاكم بر عوارض تعييني براي اين نوع از فعاليتها كه در آيينه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انعكاس يافته عبارتند از : اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، رعايت سياستهاي كلي دولت، عدم خروج از حدود صلاحيت و چهارچوب تعييني قوانين مربوطه مانند قانون نوسازي و عمران شهري، لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري، اخذ عوارض از موديان ارائه‌دهنده خدمات يا توليدكننده كالا، ممنوعيت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷، كه عدم رعايت اين موارد منجر به صدور آراي ابطالي در چندين مورد شده است . چنان كه در اين نوشتار به اثبات رسيد عوارض تعييني عليه موديان به اين عنوان، خلاف قوانين و مقررات، خلاف سياستهاي عمومي دولت و خلاف آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خلاف اصول موجود براي تعيين عوارض مي‌باشد . در انتها لازم به ذكر است وقتي مودي مبلغي را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و تا ۵ سال پس از پروانه شهرداري از اين مبلغ واريزي استفاده كرده چرا بايد مودي عوارض به نرخ روز پروانه ساختماني را تحت لواي عوارض تمديد بپردازد؟ چرا نبايد پول پرداختي وي به تاريخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانك مركزي مورد محاسبه قرار بگيرد؟ چرا شهرداريها اين را در نظر نمي‌گيرند كه در شرايط سالم اقتصادي مالك يا سازنده ملك تأخير در اتمام ساختمان برايش مطلوبيتي نخواهد داشت و مطلوب اتمام عمليات به موقع ساختماني است . بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه‌هاي شوراي اسلامي شهر گراش در خصوص عوارض تمديد پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ استدعاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر گراش و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري گراش را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم . » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : « تعرفه شماره ۴ : عوارض تمديد و اصلاح پروانه‌هاي ساختماني رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات ۱ تمديد پروانه‌هاي ساختماني مراجعين جهت تمديد مشمول پرداخت كليه عوارض ( پذيره، بالكن، ديواركشي، آتش نشاني، فضاي سبز ) متعلقه به روز و با كسر پرداختي‌هاي قبلي به استثناء عوارض مرتبط يا خارج از سهم شهرداري ( آموزش و پرورش، نوسازي مدارس، حذف پاركينگ، كسري فضاي باز، تأمين سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري ) مي‌باشد . * مدت زمان قانوني پروانه‌هاي ساختماني ۱ـ تا ۳۰۰ متر زيربنا ۱۸ ماه ۲ـ از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر زيربنا ۲۴ ماه ۳ـ از ۵۰۰ تا۱۰۰۰ متر زيربنا ۳۰ ماه ۴ـ بيشتر از ۱۰۰۰ متر زيربنا ۳۶ ماه رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به هيأت عمومي ارجاع كرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۰ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . نماينده طرف شكايت عليرغم دعوت براي شركت در جلسه حضور نيافتند . لذا هيأت عمومي پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مـراجع مربوط مصوبـه جديدي مغاير رأي هيـأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان مـوضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـايت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذكور و فقط بـا دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه در آراء شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۳ و ۴۷۱ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر تعيين عوارض تمديد پروانه ساختماني به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر گراش در تصويب تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ عوارض تمديد و اصلاح پروانه‌هاي ساختماني را وضع كرده است، بنابراين تعرفه شماره ۴ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین