Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802502 – 04 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811610 مورخ 04 /11 /1399 با موضوع :« ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شوراي اسلامي شهر قم » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۴ شماره دادنامه : ۱۶۱۰ شماره پرونده : ۹۸۰۲۵۰۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا دوستدار موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر قم گردش‌كار : شاكي به موجب درخواستي ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رساند شهرداري شهر قم به استناد ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر قم مبادرت به اخذ يك درصد از مبلغ كل قراردادهاي پيمانكاري از هر صورت وضعيت مي‌نمايد كه به دلايل قانوني ذيل خواستار ابطال مصوبه مذكور به لحاظ مغايرت با قوانين مصوب ديگر هستيم . ۱ـ طبق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه بيان مي‌دارد : « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد .» مصوبه مذكور خلاف قانون است . ۲ـ طبق ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده كه بيان مي‌دارد : « از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد . حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد . « مصوبه مذكور خلاف قانون هست .» ۳ـ طبق ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ كه بيان مي‌دارد : « برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده ۴ اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد .» مصوبه مذكور برخلاف قانون مذكور مي‌باشد . وضع و دريافت عوارض توسط شهرداري قم بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر قم خلاف قانون است . ضمناً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق آراء متعدد از جمله رأي شماره ۱۳۱۳ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ و رأي شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۲۴ و رأي شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۸ مصوبه شوراي اسلامي شهرهاي ديگر را در خصوص دريافت عوارض را خلاف قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي دانسته و طبق آراء مورد اشاره رأي بر ابطال آنها صادر شده است . لذا ب. ت. ب. توضيحات فوق از آنجا كه وضع يك درصد عوارض و دريافت آن از صورت وضعيت قراردادهاي پيمانكاري برخلاف مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مي‌باشد . ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم از محضر مقام رسيدگي‌كننده م. ا. .» متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : « ماده۱۳ ـ عوارض بر قرار دادها : اخذ ۱ % از مبلغ كل قراردادها و كليه قراردادهاي پيمانكاري، موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري در محدوده و حريم شهر از پيمانكاران به نفع شهرداري ( ابنيه، راهسازي، ساختمان، تاسيسات .) تبصره ۱ : به استناد بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷ ـ ۱۱۴۳۱ / ۵۴ ـ ۱۳۷۲ / ۹ / ۱ معاونت رياست جمهوري و رياست سازمان برنامه و بودجه وقت ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي پرداخت عوارض شهرداري، از هر صورت وضعيت و تعديل پيمانكاران بابت عوارض شهرداري از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداري محل اجراي كار واريز نمايد . تبصره ۲ : و به استناد بخشنامه ۹۸۷۳ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۷۲ / ۵ / ۲۷ وزارت كشور به استانداران، منظور از واژه تاسيسات در مصوبه، عبارتست از كليه قرارداد‌هاي اجرايي تاسيسات، شامل نصب و اجراء در زمينه‌هاي امور صنعتي، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است . تبصره ۳ : پيمانكاران انبوه سازي‌ها و انبوه سازان مسكن و شركت تعاوني‌هاي مسكن و پيمانكاران پروژه‌هاي بزرگ عمراني مكلفند عوارض فوق را به شهرداري پرداخت نمايند . تبصره ۴ : عوارض موضوع اين ماده مربوط به پيمانكاران بوده و هيچ ارتباطي به قانون ماليات برارزش افزوده نداشته و مبلغ ماليات برارزش افزوده توسط مصرف‌كننده و كارفرمايان پرداخت مي‌گردد . تبصره ۵ : دريافت ۱ % عوارض از مزايده اموال منقول و غير منقول و حراج ضايعات .... بهاي معامله ........ برنده مزايده موظف است مفاصاحساب از شهرداري دريافت و برگزار‌كننده مزايده يا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداري نسبت به تحويل كالا اقدام مي‌نمايد .» در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره ۵۷۹۸ ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۶ توضيح داده است كه : « احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۴۴ موضوع دادخواست آقاي محمدرضا دوستدار به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به استحضار مي‌رساند : ۱ـ شوراي اسلامي شهر قم در اجراي تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري‌ها كه اشعار مي‌دارد : « عوارضي كه از قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماماً به شهرداري‌هاي محل اجراي قرارداد پرداخت شود » و همچنين وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحي شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارضي را تحت عنوان عوارض بر قراردادها به تصويب رسانده كه پس از تأييد و تنفيذ توسط مراجع ذيصلاح از طريق جرايد انتشار و اعلان عمومي گرديده است . در متن ماده ۱۳ تعرفه عوارض نيز صراحتاً به مستند قانوني آن تصريح شده و مقرر گرديد : « اخذ يك درصد از مبلغ كل قراردادها و كليه قراردادهاي پيمانكاري در موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري و در محدوده و حريم شهر از پيمانكاران به نفع شهرداري ». ۲ـ سابقه وصول اين عوارض به سال ۱۳۷۲ بازمي‌گردد كه به موجب تعرفه شماره ۹۸۷۳ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۷۲ / ۵ / ۲۷ وزارت كشور و تصويب رئيس‌جمهور وقت نيم‌درصد عوارض از قراردادها موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداري‌ها از پيمانكاران به نفع شهرداري‌هاي مربوطه دريافت مي‌گرديد و به منظور تاكيد در دريافت عوارض موصوف بخشنامه ۱۵۳۷۷ ـ ۱۱۴۳۱ / ۵۴ ـ ۱۳۷۲ / ۹ / ۱ توسط رياست سازمان برنامه و بودجه وقت به ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گرديد . ليكن حسب اختيارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجميع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده اين عوارض به تصويب شوراها نيز رسيد و مجدداً تنفيذ و تصويب و احصاء شد كه در اين خصوص شكاياتي نيز در ديوان عدالت اداري مطرح گرديد كه برابر آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت عوارض مذكور مغاير قانون تشخيص داده نشد . ۳ـ با عنايت به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر قم در خصوص عوارض پيمانكاري به تأييد مراجع ذيصلاح قانوني رسيده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌هاي شماره ۴۹۵ ـ ۱۳۸۵ / ۷ / ۹، ۲۸۲ و ۲۸۳ ـ ۱۳۸۲ / ۸ / ۴، ۱۲۰ ـ ۱۳۸۲ / ۳ / ۲۵، ۷۸۷ ـ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۲۴، ۱۴۷۶ ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۱۷۵ ـ ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۲ مغاير قانون نبودن عوارض موصوف را بارها تأييد نموده است لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر قم قانوني و نافذ مي‌باشد . ۴ـ عوارض مصوب شده توسط شوراي اسلامي شهر قم بابت خدمات ارائه شده توسط شهرداري مي‌باشد، بنابراين هر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي كه از خدمات شهرداري به طور مستقيم و يا غيرمستقيم استفاده نمايد، لازم است هزينه‌هاي آن را نيز بپردازد . ( مصداق قاعده فقهي من له الغنم فعليه الغرم ) بنابراين شركت‌هاي پيمانكاري نيز بابت خدماتي كه در شهر دريافت مي‌دارند از قبيل تردد خودروها و ماشين‌آلات سنگين جهت اجراي پروژه در سطح شهر و استفاده از خدمات شهري لازم است عوارض خ. ر. ب. حساب شهرداري محل اجراي قرارداد واريز نمايند . لذا با عنايت به مطالب مطروحه فوق و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و صراحت قانوني و تصوير مستندات پيوستي تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را از آن رياست تقاضا مي‌نمايد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده را ممنوع كرده است و مطابق بند ( الف ) ماده ۳۸ قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است . نظر به اينكه فعاليت‌هاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم مبني بر تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي اس ت و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین