Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 163 مورخ 1381/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 358/80، موضوع شکایت ابطال بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19 هیات وزیران مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این بند به طور غیرموجهی موارد استثنا را گسترش داده و با متن قانون و مفاد ماده 1 و استثنای ماده 11 مغایرت دارد. در پاسخ، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور اشاره کرد که شکایت مشابهی پیش‌تر با کلاسه 79/79 مطرح شده و بر اساس رای شماره 387 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان، این بند مغایر قانون تشخیص داده نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 مرداد 1381، پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء اعلام کرد که درخواست ابطال بند 5 ماده 2 آیین‌نامه به دلیل رسیدگی قبلی و عدم مغایرت آن با قانون، مجدداً قابل بررسی نیست و بنابراین رای به رد شکایت صادر شد. کلاسه پرونده: 358/80 شاکی: آقای …: ابطال بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیات وزیران تاریخ رای: سه شنبه 22 مرداد 1381 شماره دادنامه: 163 مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر بی‌جهت موارد استثناء قانونی را توسعه داد و با متن قانون و عمومات ماده 1 و استثناء ماده 11 سازگاری ندارد. درخواست ابطال بند مرقوم را دارم.قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3857 مورخ 1381/04/16 اعلام داشته‌اند، شکایت مشابهی قبلاً طی کلاسه 79/79 تقدیم دیوان گردیده و براساس رای شماره 387 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان بند 5 ماده 2 آیین‌نامه مغایر قانون تشخیص نگردیده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19 هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 1379/12/14 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین