جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
رای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تسری اخذ عوارض یک درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی غیر مشمول قانون نظام صنفی به غیر موارد مصرح در مصوبه مربوطه قانونی است
اتحادیه صنف چاپخانهداران درخواست ابطال مصوبه وزارت کشور regarding اخذ عوارض یک درصدی از واحدهای تولیدی را مطرح کرد. شهرداری تهران دفاع کرد که مصوبه در حد اختیارات قانونی و بر اساس مصوبات شورای اقتصاد تصویب شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مراجع ذیربط، چاپخانهها را واحد صنعتی شناخته و مصوبه را قانونی دانستند.
اصلِ حقوقی: مصوبات مراجع دولتی در حدود اختیارات قانونی و مصوبات شورای اقتصاد، معتبر و قابل اجراست.
مستند: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹
کلیدواژهها: عوارض، چاپخانهها، وزارت کشور، شورای اقتصاد، واحدهای صنعتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: 1370/6/19مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۰/۷۶
شماره دادنامه: ۱۶۴
تاریخ رای: شنبه ۲ آبان ۱۳۷۷
شاکی: اتحادیه صنف چاپخانهداران
موضوع: ابطال مصوبه ۱۲۱۸۵/۳۴/۳/۱/مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۹ وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریهای مناطق مختلف با استناد به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (بند ۱ ماده ۳۵) مبادرت به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده و مصراً مطالبه وصول عوارض تولید ۱% از چاپخانهها را نموده است. تسری این عوارض به صنف چاپخانهدار خلاف قانون و مغایر قاعده فقهی و حقوقی لزوم اجتماع شرطین زمن واحد م. ب.. بنا به مراتب ابطال مصوبه موضوع شکایت م. ا.. سرپرستاداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۲۹/۳۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۵ اعلام داشتهاند، خواسته خواهان دو قسمت است ۱- ابطال مصوبه ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۹ وزارت کشور ۲- صدور حکم بعدم شمول مصوبه مذکور نسبت به چاپخانهها، اولاً خواسته اول خواهان بنا به دلایل ذیل مردود است، الف ـ تصویب مصوبه مذکور در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ به دنبال جلسات متعدد متشکله در شورای محترم اقتصاد با موافقت ریاست محترم جمهوری در مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۲ در حیطه صلاحیت و اختیارات قانون مربوطه و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب ریاست محترم جمهوری صورت گرفته است، لذا در خصوص مورد تخلفی از مقررات قانونی نشده است. ثانیاً خواسته دیگر خواهان دایر به صدور حکم بعدم انطباق چاپخانهها مصوبه مذکور هر چند این خواسته قابل طرح در آن هیات محترم نمیباشد، معهذا ب. ت. ب. دستورالعمل اجرایی تفکیک صنف و صنعت موضوع توافقنامه وزراء محترم صنایع و بازرگانی و عنایتاً به ماده ۱۳ موافقتنامه مذکور و ردیف ۸ فهرست مربوطه چاپخانهها واحد صنعتی میباشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۹ وزارت کشور که در مقام تبیین مصوبه مرجع صلاحیتدار در باب تعلق عوارض یک درصد به واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمشمول قانون نظام صنفی است و متضمن شمول آن ب. غ. موارد مصرح در مصوبه مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 164 مورخ 1377/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 150/76، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 12185/34/03/1 مورخ 19 شهریور 1370 وزارت کشور را به دلیل غیرقانونی بودن و مغایرت آن با قاعده فقهی لزوم اجتماع شرطین در زمان واحد در خصوص عوارض 1% تولید از چاپخانهها مطرح کرد. در پاسخ، اداره کل حقوقی شهرداری تهران اعلام کرد که این مصوبه در راستای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت قوانین مربوطه تصویب شده و هیچ تخلفی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، موضوع عدم شمول مصوبه نسبت به چاپخانهها به دلیل عدم صلاحیت هیات نیز مطرح نشده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مفاد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست و در تبیین تعلق عوارض به واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمشمول قانون نظام صنفی، به درستی عمل شده است. بنابراین، خواسته شاکی رد گردید.
موضوع: ابطال مصوبه 12185/34/03/1/مورخ 19/6/1370 وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریهای مناطق مختلف با استناد به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (بند 1 ماده 35) مبادرت به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده و مصراً مطالبه وصول عوارض تولید 1% از چاپخانهها را نموده است. تسری این عوارض به صنف چاپخانهدار خلاف قانون و مغایر قاعده فقهی و حقوقی لزوم اجتماع شرطین زمن واحد م. ب.. بنا به مراتب ابطال مصوبه موضوع شکایت م. ا.. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16629/317 مورخ 1377/07/15 اعلام داشتهاند، خواسته خواهان دو قسمت است 1- ابطال مصوبه 13185/34/03/1 مورخ 1370/06/19 وزارت کشور 2- صدور حکم بعدم شمول مصوبه مذکور نسبت به چاپخانهها، اولاً خواسته اول خواهان بنا به دلایل ذیل مردود است، الف - تصویب مصوبه مذکور در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 به دنبال جلسات متعدد متشکله در شورای محترم اقتصاد با موافقت ریاست محترم جمهوری در مورخ 1370/06/22 در حیطه صلاحیت و اختیارات قانون مربوطه و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب ریاست محترم جمهوری صورت گرفته است، لذا در خصوص مورد تخلفی از مقررات قانونی نشده است. ثانیاً خواسته دیگر خواهان دایر به صدور حکم بعدم انطباق چاپخانهها مصوبه مذکور هر چند این خواسته قابل طرح در آن هیات محترم نمیباشد، معهذا ب. ت. ب. دستورالعمل اجرایی تفکیک صنف و صنعت موضوع توافقنامه وزراء محترم صنایع و بازرگانی و عنایتاً به ماده 13 موافقتنامه مذکور و ردیف 8 فهرست مربوطه چاپخانهها واحد صنعتی میباشند.
مفاد بخشنامه شماره 13185/34/03/1 مورخ 1370/06/19 وزارت کشور که در مقام تبیین مصوبه مرجع صلاحیتدار در باب تعلق عوارض یک درصد به واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمشمول قانون نظام صنفی است و متضمن شمول آن ب. غ. موارد مصرح در مصوبه مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی