رای شماره 164 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 142/81، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 709/34 شورای اقتصاد مورخ 5 مرداد 1379 را مطرح کرده است. وی استدلال میکند که حق النظاره دریافتی از وزارت نیرو باید به عنوان حق مشارکت در کشت و کار مردم محسوب شود و نه به عنوان حق النظاره واقعی، زیرا وزارت نیرو هیچ سرمایهای در این زمینه ندارد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرده است که مصوبه شورای اقتصاد بر اساس ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صادر شده و به منظور دریافت حق النظاره از آبهای زیرزمینی، قانونی است و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، مصوبه شورای اقتصاد را قانونی تشخیص داده و درخواست ابطال را رد کرده است.
کلاسه پرونده: 142/81
شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1379 شورای اقتصاد
تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382
شماره دادنامه: 164
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اجازه داده شده است که به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد حق النظاره دریافت نماید و تعیین میزان حق النظاره را به شورای اقتصاد محول نموده است. نظارتی که وزارت نیرو انجام میدهد فقط این است که در هر منطقه و دشت اقدام به حفر چاه فاقد منصوبات جهت اندازه گیری سفره آبهای زیرزمینی همان منطقه مینماید. وزارت نیرو طبق قانون با مراجعه به شورای اقتصاد و توجیهات یکطرفه که برای شورای اقتصاد نمودهاند برای هر منطقه از کشور محصول زراعی در نظر گرفته و درصدی از درآمد آن محصول زراعی همان منطقه را به عنوان حق النظاره برای وزارت نیرو در نظر گرفتهاند که نسبت به دریافت مبلغ آن هر سال تجدیدنظر میشود. اقدام وزارت نیرو و شورای اقتصاد در جهت وصول حق النظاره در واقع حق مشارکت نسبت به کشت و کار مردم دریافت میشود نه حقالنظاره در صورتی که وزارت نیرو کوچکترین سرمایهای در کشت و کار و حفر چاه و بهرهبرداری از آن را ندارد. لذا استدعای ابطال مصوبه شورای اقتصاد را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 156892/1602 مورخ 1381/09/18 اعلام داشتهاند:اولاً مصوبه شماره 709/34 مورخ 1371/05/05 شورای اقتصاد در زمینه دریافت حق النظاره از آبهای زیرزمینی به تجویز ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1371/04/29 به تصویب آن شورا رسیده و لذا اقدام شورای اقتصاد در تصویب عوارض موضوع مصوبه مذکور منشاء قانونی داشته و مفاد مصوبه با مفاد ماده 33 صدرالذکر نیز منافاتی ندارد. اضافه مینماید طبق ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب، آببران موظف به پرداخت آب بهاء و عوارض مربوطه میباشند.ثانیاً میزان حق النظاره از آبهای زیرزمینی در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهرهبرداری حسب بند الف مصوبه مورد بحث بر اساس درصدی است که بر اقلام مختلف محصول برداشت شده تعلق میگیرد و در جدول مذکور ذکر گردیده است و قیمت هر یک از این اقلام و درصد متعلقه به برداشت آن، نرخ حق النظاره را در سال های مختلف تعیین میکند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به حکم مقرر در ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که بموبجب آن تعیین نرخ آب و در صورت لزوم تعیین عوارض به ازاء نظارت و خدمات دولتی به وزارت نیرو و تصویب آن به شورای اقتصاد محول شده است، مصوبه شماره 709/34 مورخ 1379/05/05 شورای اقتصاد در این زمینه ب. ر. م. مربوط و صدق عنوان حق النظاره و خدمات لازم مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
تکلیف دولت در صورت خودداری آب بران از پرداخت بهای آب
ماده 34 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 33 قانون توزیع عادلانه آب و 4 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می دارد «آب استحصال شده توسط دولت»
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1394/07/18 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 33 و34 قانون توزیع عادلانه آب شهرداری ها و سازمان های زیر مجموعه از پردا
-
رأی
هماستناد
اخذ حق آبه از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ی فاقد سد
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 178 مورخ 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 و 86 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 1361 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1371/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002380692 مورخ 1403/10/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب استناد کرده و بیان داشته است که وزارت نیرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000054035 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1394/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب نحوه تعیین نرخ آب (تعرفه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000054013 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 269 مورخ 1379/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
اخذ حق آبه از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانهی فاقد سد
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که وظیفه نرخ گذاری جهت منابع عمومی آب کشور
-
رأی
هماستناد
تکلیف شرکت های آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه ها
ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمی باشد شرکت سهامی آب منطقه ای
-
رأی
هماستناد
تکلیف شرکتهای آب منطقهای در خصوص بستر رودخانهها
ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمی باشد شرکت سهامی آب منطقه ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 409 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
رأی
هماستناد
رای شماره 922 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که براساس آن مقرر شده: «در مواردی که استحص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1423 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16؍12؍1361 «وزارت نیرو موظف است نرخ آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1362 مقرر شده است: « در مواردی که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 599 و 600 مورخ 1384/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و بررسی مستندات موجود
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/3/16
-
رأی
هماستناد
ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطح و زیرزمینی موارد خاص
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 وزارت نیرو موظف است نرخ آب ر
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حتی برای اشخاصی که آب بها
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اجازه داده شده است که به ازا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین تعرفه مربوط به دریافت حق النظاره از صاحبان چاه های مجاز موضوع بند (ب) ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب
ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1371/04/29 شورای اقتصاد پیشنهاد شماره
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تایید طرحهای سرمایه گذاری شرکت آب و برق خوزستان و طرح کارخانه پلی اتیلن شرکت آب منطقه ای کرمان
ماده 33و 12 قانون توزیع عادلانه آب 2500000 2500000 211000 آب منطقه ای اصفهان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
