رأی
رأی شماره 165 مورخ 1369/07/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2041/س/2 مورخ 1366/09/17 اداره کل امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و امل
موضوع : لغو بخشنامه 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره كل امور اسناد
تاريخ: 10/7/69 ـ شماره دادنامه: 165 ـ كلاسه پرونده: 69/58
شاكي : آقاي علي اكبر نوشيرواني
طرف شكايت : اداره كل امور اسناد ثبت كل اسناد و املاك
مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: دايره پنجم اجراي ثبت به اداره گذرنامه اعلام داشته كه: آقاي علياكبر نوشيرواني را در مقابل ديني كه بابت مهريه به همسرش داشته: ممنوعالخروج نمايند. دايره اجرا اقدام خ. ر. ب. بخشنامه شماره 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره كل امور اسناد استناد نمودهاند: اصولا ممانعت از خروج هر شهروند كه از آزاديهاي تضمين شده در قانون اساسي برخوردار است, محدود كردن آزادي در واقع يك نوع مجازات است كه بايد از طرف مقامات قضايي اعمال گردد. در آييننامه اجرايي اسناد لازمالاجرا نيز به مجازات مديون اشارهاي نشده, حتي در بند 222 مجموعه بخشنامههاي ثبتي نيز تصريح شده, كه ممانعت از خروج منوط به دستور مقام قضايي است. نظر به اينكه مفاد بخشنامه فوقالذكر, برخلاف قانون اساسي, بخصوص اصل 33 بوده, تقاضاي لغو مفاد بخشنامه موصوف را دارد. مديركل اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طي نامه شماره 4571ـس/2 مورخ 19/12/68 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره 2041ـس/2 مورخ 17/9/66 اين اداره كل درخصوص نحوه اقدام بند 222مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 بوده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, به رياست آيتا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراء بشرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 شمسي مصرح است دولت نميتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آييننامه تعيين ميشود, جلوگيري نمايد. و ب. ت. ب. اينكه بخشنامه شماره 2041/س/م مورخ 17/9/ 66صادره از مديركل اداره امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر جلوگيري از خروج بدهكاران اجرايي حسب درخواست بستانكار پرونده اجرايي مستنداً به ماده مرقوم صادر, و ايراد و اشكالي قانوني بر آن وارد نميباشد, و شكايت مردود است.
رای شماره 165 مورخ 1369/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 58/69، شاکی درخواست لغو بخشنامه شماره 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره کل امور اسناد را دارد. بر اساس این بخشنامه، دایره پنجم اجرای ثبت، شخصی را به دلیل بدهی مهریه ممنوعالخروج کرده است. شاکی استدلال میکند که این اقدام، محدود کردن آزادی فردی است و باید تنها بر اساس دستور مقام قضایی انجام شود. او به ویژه به اصل 33 قانون اساسی و بند 222 مجموعه بخشنامههای ثبتی اشاره کرده که ممانعت از خروج را مشروط به دستور مقام قضایی میداند. در پاسخ، مدیر کل اداره کل امور اسناد اعلام کرده که بخشنامه مذکور در راستای بند 222 بوده و از نظر قانونی ایرادی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351، اعلام کرد که دولت نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران جلوگیری کند و در نتیجه، شکایت شاکی را رد کرد.
کلاسه پرونده:58/69
تاریخ رای:سه شنبه 10 مهر 1369
شاکی:آقای …: لغو بخشنامه 2041/س/2 مورخ 66/9/17 اداره کل امور اسناد
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دایره پنجم اجرای ثبت به اداره گذرنامه اعلام داشته که: آقای … را در مقابل دینی که بابت مهریه به همسرش داشته، ممنوعالخروج نمایند. دایره اجراء اقدام خ. ر. ب. بخشنامه شماره 2041/س/2 مورخ 17/9/66 اداره کل امور اسناد استناد نمودهاند: اصولاً ممانعت از خروج هر شهروند که از آزادیهایی تضمین شده در قانون اساسی برخوردار است، محدود کردن آزادی در واقع یک نوع مجازات است که باید از طرف مقامات قضایی اعمال گردد. در آییننامه اجرایی اسناد لازمالاجراء نیز به مجازات مدیون اشارهای نشده، حتی در بند 222 مجموعه بخشنامههای ثبتی نیز تصریح شده، که ممانعت از خروج منوط به دستور مقام قضایی است. ن. ب. ا. مفاد بخشنامه فوقالذکر، برخلاف قانون اساسی، به خصوص اصل 33 بوده، تقاضای لغو مفاد بخشنامه موصوف را دارد. مدیر کل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره 4571- س/2- 19/12/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره 2041- س/2- 17/9/66 این اداره کل در خصوص نحوه اقدام بند 222 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه 1365 بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتاله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 شمسی مصرح است دولت نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود، جلوگیری نماید و ب. ت. ب. این که بخشنامه شماره 2041/س/م مورخ 66/9/17 صادره از مدیر کل اداره امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران اجرایی حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی مستنداً به ماده مرقوم صادر و ایراد و اشکالی قانونی بر آن وارد نمیباشد و شکایت مردود است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
