رای شماره 165 مورخ 1381/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 103/80، شاکی بهدلیل عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه 9 تهران، درخواست ابطال قسمت اول بند 6 صورتجلسه شماره 76 مورخ 1367/11/05 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بند به مدت 5 سال، اراضی را به عنوان اراضی ذخیره تعیین کرده و ب. ت. ب. انقضای این مهلت، مغایرت آن با ماده 30 قانون مدنی و اصول 22، 31، 46 و 47 قانون اساسی و نیز موازین شرعی وجود دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران اعلام کرده که مهلت مقرر منقضی شده و تمدید نشده است، بنابراین شکایت شاکی بیمورد است. همچنین دبیر شورای نگهبان تاکید کرده که بند مذکور مغایر با موازین شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. انقضای مهلت پنج ساله و بر اساس رای وحدت رویه شماره 160 مورخ 1380/05/14، شکایت را غیرقابل طرح و بررسی دانسته و به رد آن رای داده است.
کلاسه پرونده: 103/80
شاکی: خانم …: ابطال قسمت اول بند 6 صورتجلسه شماره 76 مورخ 5/11/1367 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ رای: سه شنبه 22 مرداد 1381
شماره دادنامه: 165
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 9 تهران به استناد قسمت اول بند 6 صورتجلسه شماره 76 مورخ 1367/11/05 از صدور پروانه ساختمانی خودداری مینماید. در بند مذکور آمده است «اراضی واقع در محدوده 25 ساله غرب مسیل کن به مدت 5 سال به عنوان اراضی ذخیره تعیین و از هرگونه صدور و مجوز اعم از مصارف مسکونی، صنعتی و خدماتی و سایر کاربریها خودداری گردد. وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه طرح جامع منطقهای تهران بزرگ ظرف مدت مذکور اقدام نماید.» صرفنظر از انقضاء مهلت 5 ساله صورتجلسه مذکور قسمت اول آن با ماده 30 قانون مدنی و اصول 22، 31، 46 و 47 قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت دارد. با عنایت به مراتب ابطال قسمت اول بند 6 صورتجلسه مذکور را تقاضا دارد.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17355/317 مورخ 1380/08/16 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اینکه در تاریخ 1372/11/11 مهلت مقرر در صورتجلسه مورد شکایت منقضی گردیده و از طرفی پس از تاریخ اخیرالذکر از سوی کمیسیون ماده پنج، 5 سال ممنوعیت مذکور در صورتجلسه فوقالاشعار تمدید نگردیده است. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر ابطال آن موضوعاً منتفی و بیوجه بوده فلذا از آن هیات محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه مورد شکایت طی نامه شماره 2417/21/80 مورخ 1380/07/28 اعلام داشتهاند، موضوع بند 6 صورتجلسه 76 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1380/07/26 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به انقضای مهلت پنج ساله صورتجلسه شماره 76 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رای وحدترویه شماره 160 مورخ 1380/05/14 در پرونده کلاسه 79/383 موضوع شکایت قابل طرح و بررسی در هیات عمومی شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مغایرت آن با ماده 30 قانون مدنی و اصول 22
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
