ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۰۲۵/۶۷۰۳۹- ۱۳۷۴/۱۲/۶ وزارت نیرو)
خلاصه
کارکنان نیروگاه شهید منتظری خواستار ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص تغییر وضعیت استخدامی از رسمی به قراردادی شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم وجود علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان در اعتراض شاکی، موضوع را قابل طرح ندانست.
اصلِ حقوقی: اعتراض به مصوبات دولتی در هیأت عمومی دیوان باید مستند به علل و جهات قانونی باشد.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۶۲ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی
کلیدواژهها: وزارت نیرو، تغییر وضعیت استخدامی، بخشنامه، دیوان عدالت اداری، بازخریدی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۲/۷۵
شماره دادنامه: ۷۵/۱۶۷
تاریخ رای: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۷۵
شاکی: عدهای از کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۰۲۵/۶۷۰۳۹- ۱۳۷۴/۱۲/۶ وزارت نیرو
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از چندین سال خدمت در این نیروگاه بخشنامهای از طرف وزارت نیرو به شماره ۱۰۰/۹۰۲۵/۶۷۰۳۹- ۱۳۷۴/۱۲/۶ صادر گردیده که پرسنل حکمی و رسمی باید بازخرید شوند و پس از آن به صورت قراردادی استخدام کنند حال ب. ت. ب. اینکه در یک بند بخشنامه به تمایل اشخاص و در بند دیگر به صورت اجباری برخورد میکند از آن هیات محترم تقاضای ابطال آن را مینمایم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۱۷۴۳- ۱۳۷۵/۷/۱۶ اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اینکه اکثر قریب به اتفاق کارکنان شاغل در شرکت مدیریت تولید در شمول قانون کار قرار گرفتند ادامه خدمت تعداد معدودی کارمند مامور به لحاظ تفاوت مقررات از لحاظ اعمال مدیریت یکسان در اداره امور استخدامی به صورت نامحدود میسر نبود لذا وزارت نیرو با رعایت مصوبات قانونی (بند آخر ماده ۶۲ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی) به این تعداد از کارکنان اعلام نموده که در صورت درخواست به استخدام شرکت مدیریت تولید درآمده و مشابه سایر کارکنان انجام وظیفه نمایند نامبردگان میتوانند چنانچه مایل به بازخریدی و ادامه خدمت در شرکت مدیریت تولید نباشند به شرکت برق منطقهای اصفهان مراجعت نمایند که در این صورت ب. ت. ب. حذف پست سازمانی بر اساس انتقال وظایف موضوع ماده ۶۲ قانون مذکور لزوماً وضعیت استخدامی آنان تا پیدا شدن محل سازمانی مناسب بحالت آماده به خدمت خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون اعتراض شاکی نسبت به مصوبه وزارت نیرو متضمن علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 167 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 22/75، موضوع اصلی شکایت، ابطال بخشنامه شماره 100/9025/67039 مورخ 6 اسفند 1374 وزارت نیرو است. این بخشنامه مقرر میدارد که کارکنان حکمی و رسمی باید بازخرید شده و سپس به صورت قراردادی استخدام شوند. شاکیان به این بخشنامه اعتراض کرده و اظهار داشتند که در یک بند به تمایل اشخاص اشاره شده و در بند دیگر به اجبار، که این امر با اصول قانونی مغایرت دارد. در پاسخ به این اعتراض، معاون حقوقی وزارت نیرو استدلال کرد که به دلیل تفاوت در مقررات استخدامی، ادامه خدمت برخی کارکنان به صورت نامحدود امکانپذیر نبوده و بنابراین وزارت نیرو با رعایت بند آخر ماده 62 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، این تغییرات را اعمال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که اعتراض شاکی بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، علل و جهات لازم را ندارد و به همین دلیل، موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/9025/67039- 1374/12/06 وزارت نیرو
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از چندین سال خدمت در این نیروگاه بخشنامهای از طرف وزارت نیرو به شماره 100/9025/67039- 1374/12/06 صادر گردیده که پرسنل حکمی و رسمی باید بازخرید شوند و پس از آن به صورت قراردادی استخدام کنند حال ب. ت. ب. اینکه در یک بند بخشنامه به تمایل اشخاص و در بند دیگر به صورت اجباری برخورد میکند از آن هیات محترم تقاضای ابطال آن را مینمایم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/1743- 1375/07/16 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اینکه اکثر قریب به اتفاق کارکنان شاغل در شرکت مدیریت تولید در شمول قانون کار قرار گرفتند ادامه خدمت تعداد معدودی کارمند مامور به لحاظ تفاوت مقررات از لحاظ اعمال مدیریت یکسان در اداره امور استخدامی به صورت نامحدود میسر نبود لذا وزارت نیرو با رعایت مصوبات قانونی (بند آخر ماده 62 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی) به این تعداد از کارکنان اعلام نموده که در صورت درخواست به استخدام شرکت مدیریت تولید درآمده و مشابه سایر کارکنان انجام وظیفه نمایند نامبردگان میتوانند چنانچه مایل به بازخریدی و ادامه خدمت در شرکت مدیریت تولید نباشند به شرکت برق منطقهای اصفهان مراجعت نمایند که در این صورت ب. ت. ب. حذف پست سازمانی بر اساس انتقال وظایف موضوع ماده 62 قانون مذکور لزوماً وضعیت استخدامی آنان تا پیدا شدن محل سازمانی مناسب بحالت آماده به خدمت خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
