رای شماره 167 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی، که در تاریخ 5/7/94 تصویب شده و همچنین نامه شماره 516/523/د مورخ 18/8/94 است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه به دلیل عطف به ماسبق بودن و خروج از اختیارات مقام تصویبکننده، با ماده 4 قانون مدنی و مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/89 مغایرت دارد. از سوی دیگر، دفاعیات بیانگر این است که استناد شاکی به ماده 4 قانون مدنی نادرست است و مصوبه جدید هیچ تعارضی با مصوبه قبلی ندارد و در چارچوب اختیارات شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی قرار میگیرد. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات و استدلالها، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت عطف به ماسبق نشده و در محدوده اختیارات شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی است. بنابراین، شکایت شاکی را غیرموجه دانسته و به رد آن رای صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده:
ه- ع /94/1000 دادنامه: 167 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای … فرزند عبدالعلی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 5/7/94 و ابطال نامه شماره 516/523 / د مورخ 18/8/94
متن مقرره مورد شکایت:
1- متن صورت جلسه مورخ 5/7/94 شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با موضوع تعیین تکلیف دوره MBA و گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان این دوره مطرح و به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت: طول دوره حداقل یک سال و حداکثر 5/1 سال - تعداد واحدها حداکثر20 واحد باشد - کارنهایی فراگیران پروژه باشد نه پایان نامه - جهت دانش آموختگان گواهینامه صادر شود نه دانشنامه.
2- متن نامه شماره 516/523 / د مورخ 18/8/94: براساس مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 5/7/94، فراگیران دوره های MBA در وزارت بهداشت با گذراندن 20 واحد درسی و یک پروژه مرتبط با دروس، طی 12 الی 18 ماه موفق به اخذ گواهینامه خواهند شد لذا خواهشمند است ب. ت. ب. مصوبه فوق الذکر دستور فرمائید برنامه آموزش دوره مدیریت دارو مصوب چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/89 بازنگری و به این دبیرخانه ارسال گردد. ضمناً مزید استحضار، از تاریخ تصویب این مصوبه پذیرش دانشجو مطابق برنامه فعلی متوقف میشود و برای کسانی که تاکنون طبق برنامه فعلی دوره را طی کرده اند گواهینامه هم سطح کارشناسی ارشد صادر خواهد شد. دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق شده و برخلاف مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7/17/89 بوده.
2- مصوبه مورد اعتراض خارج از اختیارات مقام تصویب کننده بوده، زیرا تصویب مصوبات براساس قانون اساسی به عهده قوه مقننه و به تشخیص مصلحت نظام است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: برابر مفاد آییننامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی که به امضا وزیر وقت رسیده تعیین نوع مدرک تحصیلی و.... از وظایف شورای عالی برنامه ریزی است. و برنامه آموزشی دوره MBA مدیریت دارو در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/89 نیز به عنوان دوره آموزشی تعریف شده و هیچ گونه اشاره ای به عنوان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نگردیده، ضمن اینکه نامه مورد اعتراض یک نامه عادی اداری بوده و مشمول ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و مغایرت با قانون یا شرع نیز ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: استناد شاکی به ماده 4 قانون مدنی در ابطال مصوبه نامه معترض عنه صحیح نمیباشد زیرا آنچه مورد نظر قانونگذار در ماده مرقوم م. ب. عدم تسری قوانین به ماقبل است و شامل مصوبات مراجع اداری و آییننامه ها نمیباشند. ثانیاً: مصوبه معترض عنه هیچگونه تعارضی با مصوبه قبلی یعنی صورت جلسه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/89 ندارد زیرا در همان جلسه نیز هیچگونه اشاره ای به مقطع کارشناسی ارشد نشده بلکه تحت عنوان دوره آموزشی MBA مدیریت دارو به تصویب رسیده. ثالثاً: مصوبه معترض عنه کاملاً از اختیارات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی احصاء شده در بند 5 آییننامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و سایر بندهای آن م. ب. لذا مصوبه معترض عنه قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: حسن امجدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 5/7/1394 و نامه شماره 516/523/د مورخ 18/8/94 که طی آن با اصلاح و تفسیر مصوبه چهل و پنجم شورا رشته کارشناسی ارشد مدیریت داروئی M.B.A را به دوره تنزل داده و آن را عطف به ماسبق نموده به طوریکه در مورد کسانی که قبلاً در این دوره قبول شده اند تا مدرک کارشناسی ارشد دریافت نمایند نیز لازم الاجرا گردیده از جهت مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و اینکه وضع آن از اختیارات قوه مقننه است و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب. ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت ن. ب. ا. در هیچکدام از مصوبات 45 و 61 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی،M.B.A به عنوان مقطع کارشناسی ارشد تعریف نگردیده و در هر دو مصوبه از آن به عنوان دوره یاد شده است در مصوبه 61 نیز صرفاً تعداد واحدهای درسی و سرفصل ها تغییر یافته و رتبه M.B.A از حیث دوره تحصیلی تنزل نیافته است. بنابراین موضوع عطف به ماسبق نمودن منتفی است و از طرفی ب. ت. ب. مصوبات بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مصوبه جزء اختیارات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی م. ب.. با این اوصاف از نظر این هیات شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی و مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
