Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 168 مورخ 1371/08/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 70189/ت 541 ه مورخ 1370/12/27 هیأت وزیران، راجع به مقررات و‌رو‌د خودرو‌ی سواری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #قانون_بودجه #خودرو #شاکی #کمک #شورای_اسلامی #انتقال_ارز #ابطال_مصوبه #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #تصویب‌نامه #مقرره #صنایع #پیش‌بینی #لیسانس #تصمیم‌گیری #تشخیص #طرف_شکایت #قوانین #رسیدگی #مشاوره #ضابطه #احراز #ابطال #انقلاب #نسخ‌ضمنی #اتفاق #وظیفه

موضوع : ابطال مصوبه شماره 70189/ت541هـ مورخ 21/12/70 تاريخ: 6/8/71 ـ شماره دادنامه: 168 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/106 شاكي: آقاي حسن فقيه نخجيري طرف شكايت: هيأ‌ت و‌زيران مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است بند ب تبصره 13قانون بودجه سال 1370 كل كشور و‌رو‌د انواع اتومبيل سواري اعم از كمك دار و بي كمك بوسيله اشخاص حقيقي و حقوقي را از او‌ل سال 1370 بطور دائم ممنوع كرده است. متعاقب تصويب تبصره مزبور مجلس شوراي اسلامي در 19/3/70 قانون مقررات و‌رو‌د خودرو سواري در موارد خاص را تصويب و مواردي خاص را از شمول حكم ممنوعيت و‌رو‌د دائم خودرو سواري مستثني نموده. بعد از رسميت اين قانون هيأ‌ت و‌زيران به اختيار حاصله از بند 4 در تاريخ 3/7/70 تصويبنامه اجرايي قانون مزبور را بشماره 44265/ ت 295 هـ از تصويب گذرانيد در قسمت ب بند 3 اين تصويبنامه تصريح شده است مأ‌مورين ثابت دستگاههاي دو‌لتي خارج از كشور حداقل دو سال تمام در خارج به عنوان مأ‌مور ثابت انجام و‌ظيفه نموده باشند. به اين ترتيب و‌ظيفه و اختيار هيأ‌ت و‌زيران درخصوص تعيين ضابطه اجرايي بند 4 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي خاتمه يافته تلقي و مأ‌موران ثابت دستگاههاي دو‌لتي در خارج از كشور با احراز ضابطه و شرط حداقل دو سال خدمت در خارج از كشور براي يكبار خواهند توانست يكدستگاه خودرو سواري بدو‌ن انتقال ارز به كشور و‌ارد كنند اما هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 21/12/70 مقرره ديگري به شماره 70189/ ت 541 هـ تصويب كرد اين تصويبنامه مغاير با ماده بند 6 ماده و‌احده قانون مربوط به و‌رو‌د خودرو سواري در موارد خاص و بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه از 10/1/ 70لازم‌الاجرا است مي‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 33841ـ 26/7/71 اعلام داشته‌اند 1ـ بنا به تصريح بند 6 ماده و‌احده قانون مقررات مربوط به و‌رو‌د خودرو سواري در موارد خاص مصوب 19/3/70 تصويب و‌رو‌د خودرو بصورت بدو‌ن انتقال ارز در ساير موارد منوط به پيشنهاد و‌زارت صنايع سنگين و تصويب هيأ‌ت و‌زيران گرديده است. علي‌هذا در كليه مواردي كه در بندهاي 1 تا 5 پيش‌بيني نشده از جمله فارغ‌التحصيلان ليسانس و مأ‌موران ثابت كه بعد از پيرو‌زي انقلاب به كشور مراجعت و تا 1/6/70 اتومبيل و‌ارد كشور نموده‌اند موضوع مشمول اطلاق عبارت ساير موارد بند 6بوده و قابل تصميم گيري در هيأ‌ت و‌زيران خواهد بود. 2ـ نظر به اينكه قانون مقررات مربوط به و‌رو‌د خودرو سواري در موارد خاص مصوب 19/3/70 مؤخر از قانون بودجه سال 1370 به تصويب رسيده بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1370 نسخ ضمني شده لذا طرح مغايرت تصويبنامه‌هايي كه به استناد قانون اخيرالتصويب صادر شده با قانون منسوخه موضوعيت نخواهد داشت. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : مصوبه مورد شكايت با بررسي خلاف قانون تشخيص نگرديد. رای شماره 168 مورخ 1371/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 106/71، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 70189/ت 541 ه- مورخ 21/12/70 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1370 و ماده 6 قانون مقررات ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب 19/3/70 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با قوانین مذکور مغایرت دارد و هیات وزیران از اختیارات خود تجاوز کرده است. در پاسخ به این درخواست، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که مصوبه جدید بر اساس قانون اخیرالتصویب (قانون مقررات ورود خودروی سواری) صادر شده و به همین دلیل، بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1370 اعتبار خود را از دست داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، مصوبه مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص نداد و به رد درخواست شاکی رای صادر کرد. کلاسه پرونده: 106/71 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 70189/ ت 541 ه-- 21/12/70 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است. بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1370 کل کشور ورود انواع اتومبیل سواری اعم از کمک دارویی کمک به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی را از اول سال 1370 به‌طور دائم ممنوع کرده است. متعاقب تصویب تبصره مزبور مجلس شورای اسلامی در 19/3/70 «قانون مقررات ورود خودروی سواری در مواد خاص» را تصویب و مواردی خاص را از شمول حکم ممنوعیت ورود دائم خودروی سواری مستثنی نموده. بعد از رسمیت این قانون هیات وزیران با اختیار حاصله از بند 4 در تاریخ 3/7/70 تصویب‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شماره 44265/ ت 295 ه- از تصویب گذرانید در قسمت ب بند 3 این تصویب‌نامه تصریح شده است مامورین ثابت دستگاه‌های دولتی خارج از کشور حداقل دو سال تمام در خارج به‌عنوان مامور ثابت انجام وظیفه نموده باشند. به این ترتیب وظیفه و اختیار هیات وزیران در خصوص تعیین ضابطه اجرایی بند 4 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خاتمه یافته تلقی و ماموران ثابت دستگاه‌های دولتی در خارج از کشور با احراز ضابطه و شرط حداقل دو سال خدمت «خازج از کشور برای یک بار خواهند توانست یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز به کشور وارد کنند. اما هیات وزیران در جلسه مورخ 21/12/70 مقرره دیگری به شماره 70189/ ت /541 ه- تصویب کرد این تصویب‌نامه مغایر با ماده بند 6 ماده واحده قانون مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص و بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 کل کشور که از 10/1/70 لازم‌الاجراء است م. ب. و ابطال آن مورد تقاضاست. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33841- 26/7/71 اعلام داشته‌اند 1. بنا به تصریح بند 6 ماده واحده قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب 19/3/70 تصویب ورود خودرو به صورت بدون انتقال ارز در سایر موارد منوط به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران گردیده است. علیهذا در کلیه مواردی که در بندهای 1 تا 5 پیش‌بینی نشده از جمله فارغ‌التحصیلان لیسانس و ماموران ثابت که بعد از پیروزی انقلاب به کشور مراجعت و تا 1/6/70 اتومبیل وارد کشور نموده‌اند موضوع مشمول اطلاق عبارت «سایر موارد» بند 6 بوده و قابل تصمیم‌گیری در هیات وزیران خواهد بود. 2. نظر به این‌که قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب 19/3/70 موخر از قانون بودجه سال 1370 به تصویب رسیده بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1370 نسخ ضمنی شده لذا طرح مغایرت تصویب‌نامه‌هایی که به استناد قانون اخیر‌التصویب صادر شده با قانون منسوخه موضوعیت نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین