رای شماره 168 مورخ 1386/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 252/83، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 24026-115/1425 مورخ 5 خرداد 1383 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به دلیل مغایرت آن با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت سنوات خدمت به بازنشستگان مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که مصوبه هیات مدیره تنها شامل بازنشستگانی میشود که دارای 30 سال سابقه خدمت یا 60 سال سن هستند و این موضوع با مفاد قانونی مصوبه مجلس که هیچگونه محدودیتی در مورد سابقه خدمت قائل نشده است، در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت به استناد ماده 7 و بندهای (ک) و (ز) ماده 35 اساسنامه این شرکت اعلام کرده است که تصویب آییننامهها و مقررات استخدامی و بازنشستگی از اختیارات قانونی شرکت محسوب میشود و قوانین عمومی تنها در صورتی که نام شرکت ذکر شده باشد، شامل آن خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد قانونی مذکور و تفسیر بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382، رای به عدم ابطال مصوبه هیات مدیره صادر کرده و اعلام نمود که مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نمیباشد.
کلاسه پرونده: 252/83
شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 24026-115/1425 مورخ 5/3/1383 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
تاریخ رای:یکشنبه 13 خرداد 1386
شماره دادنامه: 168
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت هر سال 10 روز بابت سنوات خدمت معتبر بر مبنای مستمری سال 1380 به کلیه بازنشستگان لشگری و کشوری بارقه امیدی بود. لیکن متاسفانه اخیراً طی بخشنامه صادره، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، بدون توجه به مفاد مصوبه قانونی تصمیماتی اتخاذ و ابلاغ نمودهاند. بر طبق مفاد بخشنامه مورد شکایت مبلغ مورد بحث تنها به بازنشستگانی تعلق میگیرد که در زمان ترک خدمت (بازنشستگی قبل از موعد) مدت 30 سال سابقه خدمت و یا 60 سال سن داشته باشند که این تصمیم مغایرت با مصوبه قانونی مذکور دارد. بنابراین با عنایت به دلائل و مستندات ذیل، 1- در مصوبه قانونی به هیچ وجه ذکری از میزان سابقه خدمت معتبر نگردیده است.
2- چنانچه به زعم آقایان هر یک از بازنشستگان بایستی حداقل 30 سال سابقه کار معتبر و یا 60 سال سن داشته باشند که طبق مقررات بازنشسته «عادی» تلقی میشدند نه بازنشسته قبل از موعد. با عنایت به مطالب معروضه ابطال بخشنامه شماره 24026-115/1425 مورخ /3/1383 شرکت ملی نفت ایران مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403/408/3192 مورخ 1383/05/14 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/17 و بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون مذکور، تصویب آییننامهها و مقررات استخدامی و بازنشستگی و مالی شرکت از اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران م. ب. و در اجرای ماده 7 و مفاد بند (ب) ماده 5 همین قانون نیز، مقررات استخدامی و بازنشستگی و... شرکت ملی نفت ایران برای کلیه شرکتهای فرعی موضوع بند (الف) ماده 5 قانون مارالذکر نیز لازم الرعایه است. همچنین به موجب دادنامههای شماره 165- 164 مورخ 1371/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران از نظر مقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام آور است.» ماده 57 همین قانون نیز شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی کرده و ماده 66 قانون مذکور نیز موکداً اشعار میدارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز طی جوابیه استفساریه به شماره 8969/10/د مورخ 1381/05/27 مرقوم فرمودهاند که در شمول قوانین و مقررات عمومی به شرکت ملی نفت ایران مستلزم آوردن صریح نام شرکت ملی نفت در متن قوانین و مقررات عمومی است.» به شرح معنونه و بنا به تصریح ماده (1) آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، مطلق پرداخت پاداش پایان خدمت صرفاً به مشترکین صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری شمول دارد و اطلاق بازنشستگی اعم از بازنشستگی عادی و پیش از موعد و به میل کارمند به نحو مذکور در آییننامه مارالذکر، منصرف از شمول آن به شرکت ملی نفت ایران م. ب. و بالطبع ذکر نام شرکت ملی نفت ایران در پیوست شماره (
3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع بند 2 آییننامه یاد شده صرفاً به منظور تامین اعتبارات لازم جهت احتساب در درآمدهای عمومی م. ب. و موجباتی برای تسری مفاد بند یک آییننامه به شرکتهای دولتی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور بالاخص شرکت ملی نفت ایران مستنداً به قانون اساسنامه آن نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه ح د403-4017/3192 مورخ 1383/05/14 امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و عنایت به ماده 7 و بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که به موجب آن شرکت مزبور از نظر استخدامی و اداری و مالی تابع مقررات خاص خود بوده و تسری قوانین عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و اینکه بر اساس مصوبات مقامات ذیصلاح آن شرکت پاداش پایان خدمت درباره مستخدمین بازنشسته منظور و پرداخت گردیده است و حکم مقرر در بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 با عنایت به تفسیر آن، ناظر به شمول قانون در مورد شرکت ملی نفت ایران در حد پرداخت 2 درصد هزینه عملیات جاری شرکت است و دلالتی بر شمول قسمت دوم بند مزبور مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمندان بازنشسته شرکت که قبل از سال 1378 بازنشسته شدهاند ندارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
قوانین مالی و استخدامی حاکم بر شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
صلاحیت تدوین مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 685 مورخ 1393/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
صلاحیت تدوین مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
قوانین مالی و استخدامی حاکم بر شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 و 737 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 326 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 استناد کرد و اعلام نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 168 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 24026-115/1425 مورخ 5/3/1383 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 649 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-28/1 مورخ 1383/11/8 وزیر نفت با اصلاحات و الحاقات
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۶ و ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی از وظایف مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده است لیکن وضع دستورالعمل جذب ورزشکاران ملی در صنعت نفت که مقررات استخدامی خاصی را برای استخدام ورزشکاران مقرر داشته توسط هیأت مدیره شرکت
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/17
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران · ماده 8 قانون اساسنامه شرکت مل
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران درخصوص افزایش حقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در وزارت نفت به میزان 15% به جای احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
