Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 13/3/86 شماره دادنامه: 168 كلاسه پرونده: 83/252 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي حميد عندليب. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 24026-115/1425 مورخ 5/3/1383 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص پرداخت هر سال 10 روز بابت سنوات خدمت معتبر بر مبناي مستمري سال 1380 به كليه بازنشستگان لشگري و كشوري بارقه اميدي بود. ليكن متأسفانه اخيراً طي بخشنامه صادره، هيأت مديره شركت ملي نفت ايران، بدون توجه به مفاد مصوبه قانوني تصميماتي اتخاذ و ابلاغ نمودهاند. بر طبق مفاد بخشنامه مورد شكايت مبلغ مورد بحث تنها به بازنشستگاني تعلق ميگيرد كه در زمان ترك خدمت (بازنشستگي قبل از موعد) مدت 30 سال سابقه خدمت و يا 60 سال سن داشته باشند كه اين تصميم مغايرت با مصوبه قانوني مذكور دارد. بنابراين با عنايت به دلائل و مستندات ذيل، 1- در مصوبه قانوني به هيچ وجه ذكري از ميزان سابقه خدمت معتبر نگرديده است. 2- چنانچه به زعم آقايان هر يك از بازنشستگان بايستي حداقل 30 سال سابقه كار معتبر و يا 60 سال سن داشته باشند كه طبق مقررات بازنشسته «عادي» تلقي ميشدند نه بازنشسته قبل از موعد. با عنايت به مطالب معروضه ابطال بخشنامه شماره 24026-115/1425 مورخ /3/1383 شركت ملي نفت ايران مورد تقاضا است. مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح د/403/408/3192 مورخ 14/5/1383 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد ماده 7 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 و بند (ك) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون مذكور، تصويب آييننامهها و مقررات استخدامي و بازنشستگي و مالي شركت از اختيارات قانوني شركت ملي نفت ايران ميباشد و در اجراي ماده 7 و مفاد بند (ب) ماده 5 همين قانون نيز، مقررات استخدامي و بازنشستگي و ... شركت ملي نفت ايران براي كليه شركتهاي فرعي موضوع بند (الف) ماده 5 قانون مارالذكر نيز لازم الرعايه است. همچنين به موجب دادنامههاي شماره 165- 164 مورخ 9/8/1371 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «مصوبات هيأت مديره شركت ملي نفت ايران از نظر مقررات استخدامي براي كاركنان آن شركت الزام آور است.» ماده 57 همين قانون نيز شركت را جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مستثني كرده و ماده 66 قانون مذكور نيز مؤكداً اشعار ميدارد كه قوانين و مقرراتي كه كلاً يا بعضاً مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود و رياست مجلس شوراي اسلامي نيز طي جوابيه استفساريه به شماره 8969/10/د مورخ 27/5/1381 مرقوم فرمودهاند كه در شمول قوانين و مقررات عمومي به شركت ملي نفت ايران مستلزم آوردن صريح نام شركت ملي نفت در متن قوانين و مقررات عمومي است.» به شرح معنونه و بنا به تصريح ماده (1) آييننامه اجرائي بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، مطلق پرداخت پاداش پايان خدمت صرفاً به مشتركين صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري شمول دارد و اطلاق بازنشستگي اعم از بازنشستگي عادي و پيش از موعد و به ميل كارمند به نحو مذكور در آييننامه مارالذكر، منصرف از شمول آن به شركت ملي نفت ايران ميباشد و بالطبع ذكر نام شركت ملي نفت ايران در پيوست شماره ( 3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور موضوع بند 2 آييننامه ياد شده صرفاً به منظور تأمين اعتبارات لازم جهت احتساب در درآمدهاي عمومي ميباشد و موجباتي براي تسري مفاد بند يك آييننامه به شركتهاي دولتي مذكور در پيوست قانون بودجه سال 1382 كل كشور بالاخص شركت ملي نفت ايران مستنداً به قانون اساسنامه آن نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي با عنايت به لايحه جوابيه ح د403-4017/3192 مورخ 14/5/1383 امور حقوقي شركت ملي نفت ايران و عنايت به ماده 7 و بند (ك) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه به موجب آن شركت مزبور از نظر استخدامي و اداري و مالي تابع مقررات خاص خود بوده و تسري قوانيـن عمومي نسبت بـه آنها مستلزم ذكر نـام است و اينكه بـر اساس مصوبات مقامات ذيصلاح آن شركت پاداش پايان خدمت درباره مستخدمين بازنشسته منظور و پرداخت گرديده است و حكم مقرر در بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 با عنايت به تفسير آن، ناظر به شمول قانون در مورد شركت ملي نفت ايران در حد پرداخت 2 درصد هزينه عمليات جاري شركت است و دلالتي بر شمول قسمت دوم بند مزبور مبني بر پرداخت پاداش پايان خدمت به كارمندان بازنشسته شركت كه قبل از سال 1378 بازنشسته شدهاند ندارد، بنابراين مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد شرکت ملی نفت ایران ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران · ماده 8 قانون اساسنامه شرکت مل

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین