Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/217/90 1395/3/25 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 169الي187 مورخ 1395/3/11 با موضوع: «ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور درخصوص برقراري عوارض بر بانكها» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/3/11 شماره دادنامه: 169 الي 187 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: شكات به شرح دادخواستها و شكايت نامه‌هاي تقديمي در اعتراض به مصوبات مورد شكايت مفاداً اعلام داشته‌اند: 1ـ قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18 اجازه تأسيس و افتتاح شعب بانكها را به بانك مركزي واگذار كرده و بديهي است كه اجازه تأسيس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئيات آن من جمله نصب تابلو مي‌باشد كه صرفاً معرف شعبه و تسهيل مراجعات مردم بوده و جنبه تبليغاتي ندارد و شهرداريها در اين رابطه خدمتي ارائه نمي‌نمايند تا شوراهاي اسلامي تعيين و مجاز به اخذ عوارض باشند. 2ـ ب. ت. ب. تعريف و مفهوم واحد صنفي در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 بانكها از مصاديق واحدهاي صنفي محسوب نمي‌شوند. بنابراين اطلاق صنف يا حرفه بر بانكها در تعارض با ماهيت فعاليت آنها بوده و از اين رو به عنوان صاحبان حرفه، پيشه و مشاغل خدماتي تلقي نمي‌گردند تا مشمول عوارض شوند. 3ـ برابر بند ب ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال 1373/12/28وضع هرگونه عوارض بر بانكها منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌باشد كه در هيچ يك از مصوبات شوراي شهر اين امر ملاحظه نمي‌شود. 4ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381، مفيد اختيار شوراي اسلامي در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانكها نمي‌باشد همچنين اختيار مندرج در بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نيز منوط به رعايت ساير شرايط و موازين قانوني است. 5 ـ به صراحت بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 خدمات بانكي و اعتباري بانكها از پرداخت ماليات معاف بوده و وفق مواد 38 و 39 اين قانون نرخ عوارض شهرداري‌ها در رابطه با كالا و خدمات بانكي كه مي‌بايست براي آنها عوارض پرداخت گردد، احصاء شده و بانكها از اين بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض مي‌باشند. همچنين به موجب ماده 50 اين قانون ياد شده، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارائه‌دهندگان خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده و همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد و حكم مقرر در تبصره اين ماده نيز دلالت بر اين معني دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و مجاز به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي نمي‌باشند و ب. ت. ب. اين كه حوزه فعاليت بانكها كشوري مي‌باشد، لذا وضع عوارض توسط شوراي اسلامي براي بانكها از صلاحيت آنها خارج است و برابر ماده 53 قانون فوق‌الذكر وضع و وصول هرگونه عوارض طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده ممنوع مي‌باشد. با عنايت به مجموع مراتب مذكور ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي طرف شكايت در تعيين عوارض براي بانكها با عناوين مختلف مانند عوارض بر محل فعاليت بانكها، عوارض كسب و پيشه، بهاء خدمات شهري از بانكها، عوارض اختصاصي بر درآمد بانكها، عوارض افتتاح و ساليانه بانكها، عوارض نصب و ساليانه عابر بانكها، عوارض مشاغل بر بانكها را تقاضا كرده‌اند. متن مصوبه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير مي‌باشد: «ماده 16ـ عوارض تابلو: 1ـ16ـ استاندارد تابلو قابل نصب در پيشاني مغازه و بر روي بام كه از اخذ عوارض معاف مي‌باشد، بايد حداكثر 150 سانتيمتر طول، 50 سانتيمتر عرض و 30 سانتيمتر پيش آمدگي داشته باشد. 2ـ16ـ تابلوهايي كه مشمول اخذ عوارض مي‌گردند. الف ـ تابلوهاي شناسايي: هر واحد تجاري فقط جهت شناسايي نوع شغل خود و اسم و فاميل مي‌تواند از يك تابلو و در حد استاندارد استفاده نمايد كه از پرداخت عوارض معاف مي‌باشد. (نوشته مي‌بايستي فارسي باشد). تبصره: در صورتي كه نوشتار تابلو لاتين باشد به عنوان تابلو تبليغاتي تلقي مي‌گردد. الف ـ1ـ عوارض تابلو اضافه تر از حد استاندارد با فرمول زير محاسبه مي‌گردد. الف ـ2ـ در صورتي كه نوشتار تابلو تبليغاتي خارجي باشد به عنوان تابلو تبليغاتي تلقي گشته و عوارض آن بر اساس تابلوهاي تبليغاتي محاسبه مي‌گردد. ماده 14: تابلوهاي مشروحه زير از پرداخت هزينه‌هاي بهاي خدمات تبليغات محيطي معاف مي‌باشند. ه) تابلوهاي منصوب بر سر در واحدهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، نيروهاي نظامي و انتظامي به مساحت حداكثر 4 مترمربع، به استثناي شركتهاي دولتي، شعب بيمه‌ها و بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري «لايحه برقراري عوارض مشاغل بر بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز و نظاير آن» «لايحه برقراري عوارض بر بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز و عابر بانكها يا دستگاه ATM و نظاير آن» عوارض تابلو سال 1387 ماده 34: عوارض تابلوها 8 ـ تابلوهاي سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به دولت و يا دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانكها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ كلينيكها ـ بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعيين مي‌شود. عوارض تابلو سال 1388 ماده 34: عوارض تابلوها 8 ـ تابلوهاي سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به دولت و يا دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانكها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ كلينيكها ـ بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعيين مي‌شود. عوارض تابلو سال 1389 ماده 34: عوارض تابلوها 8 ـ تابلوهاي سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به دولت و يا دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانكها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ كلينيكها ـ بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعيين مي‌شود. عوارض تابلو سال 1390 ماده 34: عوارض تابلوها 8 ـ تابلوهاي سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعي اعم از وابسته به دولت و يا دولتي و سهامي عام و خاص همانند بانكها ـ مدارس غيرانتفاعي ـ كلينيكها ـ بيمارستانهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و غيره مبناي اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعيين مي‌شود. عوارض تابلو سال 1391 ماده 34: عوارض تابلوها 8 ـ تابلوهاي نصب شده بر سر درب واحدهاي دولتي، نهادها، نيروهاي انتظامي به استثناي شركتهاي دولتي، شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري. عوارض تابلو سال 1392 ماده 34: عوارض تابلوها 8 ـ تابلوهاي نصب‌شده بر سر درب واحدهاي دولتي، نهادها، نيروي انتظامي به استثناي شركتهاي دولتي، شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه. عوارض تابلو سال 1393 ماده 33ـ عوارض تابلوها تعرفه: 2048 شهرداري آران و بيدگل موضوع تعرفه: ضريب محاسبه ( x ) نوع فعاليت محل فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي در محدوده و حريم مصوب شهر تعرفه نوع فعاليت: به شرح جدول زير مي‌باشد. نامه شماره 11/32345-1390/3/3 شهرداري در خصوص دريافت حق كسب و پيشه از پزشكان و بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ب. ت. سال 1389 مطرح، شورا با نظر شهرداري اعلام موافقت مي‌نمايد. ماده 5 ـ عوارض‌اختصاصي بردرآمد بانكها و مؤسسات اعتباري و مالي و صندوق قرض‌الحسنه لايحه مصوب مراكز عمومي، دولتي و خصوصي براي اجرا در سال 1392 (به ريال) تبصره يكم (1): تابلوهاي ذيل مادام كه رعايت كامل ميزان سقف تعيين شده در مصوبات ابلاغي را بنمايند مشمول پرداخت عوارض موضوع اين اصلاحيه نمي‌باشند. ز ـ تابلوهاي شركتهاي دولتي و شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تا سقف سه مترمربع در صورتي كه تابلوهاي مذكور جنبه تبليغاتي نداشته باشد. لايحه مصوب مراكز عمومي، دولتي و خصوصي براي اجرا در سال 1393 (به ريال) بند16ـ1ـ نحوه اخذ عوارض بهاي خدمات شهري جهت مشاغل غير مشمول نظام صنفي بر اساس مكانيزم اجرايي زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. متراژ زيربناي مفيد × نرخ ارزش معاملاتي دفترچه دارايي = عوارض بهاي خدمات شهري نظر به ميزان درآمد مشاغل مختلف بر اساس فرمول بالا موارد زير پيشنهاد مي‌گردد: 1ـ بانكها 100% متراژ زيربناي مصوب نرخ ارزش معاملاتي دفترچه دارايي = عوارض بهاي خدمات شهري لايحه مصوب مراكز عمومي، دولتي و خصوصي براي اجرا در سال 1391 (به ريال) در پاسخ به شكايت مذكور، شوراهاي اسلامي شهرهاي تيران، آران و بيدگل، دزفول، اروميه، مريانج، بوشهر، تبريز، قم، تهران، شاهرود و كرمان به موجب لوايحي به شماره‌هاي 53/3662 ـ 1394/4/13، 975 ـ 1393/5/2، 1680 ـ 1394/10/19، 15/5804ـ 1392/3/7، 93/1233/ش ـ 1393/4/19، 1991/ش ـ 1391/7/10، 3731ـ4/ش/ت ـ 1393/6/13، 367/ش/ق ـ 1389/1/21، 726 ـ 1389/1/11، 160/17025ـ 1393/6/23، 30090/11 ـ 1390/11/20، 2149-1393/10/6 و شهردار قم به موجب لايحه شماره 107931ـ1392/4/30 مفاداً اعلام كرده اند كه: «1ـ طبق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد. 2ـ با استناد به ماده 77 اصلاحي قانون شهرداريها مصوب سال 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام شهرداري اختيار اخذ عوارض بهاي خدمات شهري را دارند. 3ـ ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ماده 52 اين قانون نافي صلاحيت شورا براي وضع عوارض به طور مطلق و عام نمي‌باشد. 4ـ مطابق بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً عرضه كالا و خدمات حسب مورد از شمول پرداخت ماليات معاف گرديده و معافيت منظور شده در قانون مشمول معافيت از پرداخت عوارض شهرداري نمي‌شود. 5 ـ وضع عوارض بهاي خدمات شهري مربوط به فعاليت بانك نمي‌باشد بلكه بابت استفاده از خدمات شهرداري به جهت محل فعاليت خود بايستي عوارض بهاي خدمات شهري را پرداخت نمايد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/3/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي شهر اعلام شده است و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند، بنا به مراتب مذكور، اختيارات مندرج در بندهاي 16 و 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلي جديد قابل اعمال است. نظر به اين كه حوزه فعاليت بانكها محدود به محل خاص و معيني نبوده و قلمرو فعاليت آنها كشوري مي‌باشد، بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي طرف شكايت به شرح مندرج در گردش كار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آنها تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شوند. مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي بوشهر و بجنورد به شرح مذكور در رديفهاي 2 و 8 جدول گردش كار بنا به درخواست شاكي، مبني بر ابطال از تاريخ صدور، موضوع ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و پذيرش آن از سوي اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي بررسی آثار عدم اجرای طرح های مصوب دولتی در مهلت مقرر قانونی بر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع در آنها «نقد آرای شماره 169 مورخ 81/05/27، شماره 489 مورخ 85/07/02 و شماره 102 مورخ 91/02/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» محمدرضا ویژه سید محمدشریف حجتی فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2) حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22106/jcr.2013.21515 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46 - فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45 - فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44 - فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43 - فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42 - فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41 - فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40 - فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39 - فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38 - فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37 - فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36 - فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35 - فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34 - فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33 - فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32 - فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31 - فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30 - فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26) - فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25) - فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24) - فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23) - فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22) - فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21) - فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20) - فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19) - فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18) - فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17) - فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16) - فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15) - فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14) - فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13) - فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12) - فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11) - فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10) - فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9) - فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8) - فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7) - فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6) - فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5) - فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4) - فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3) - فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین