ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اصل ۱۷۲ قانون اساسی رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و جرایمی که در مقام ضابط مرتکب می شوند در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است
خلاصه
شاکی به بخشنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح که جرایم ارتکابی توسط مأمورین در مقام ضابط دادگستری را در صلاحیت سازمان قضایی دانسته، اعتراض کرده است. شاکی معتقد است طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح، این جرایم باید در محاکم عمومی رسیدگی شود.
اصلِ حقوقی: جرایم عمومی مأمورین نظامی و انتظامی در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت محاکم عمومی است، نه محاکم نظامی.
مستند: اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴.
کلیدواژهها: ضابط دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صلاحیت دادگاه، محاکم عمومی، قانون اساسی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۳۵,۷۸
شماره دادنامه: ۱۶۹
تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … دهاقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷,۰۸۶.۷۳ مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد، برای رسیدگی بهجرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانونتشکیل میگردد ولی به جرایم عمومی یا جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود وهمچنین برابر تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴,۲.۲۲ مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد،جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. لیکن برابر بخشنامه صادره از سوی سازمانقضایی نیروهای مسلح ریاست سازمان قضایی در صفحه سوم بخشنامه مرقوم داشتهاند، جرم در مقام ضابط، جرم در حین خدمت محسوب میشود ودر سازمان قضایی قابل رسیدگی است. از آنجاکه ۱ـ جرم در حین خدمت برای کلیه پرسنل نظامی و انتظامی عمومیت دارد، لیکن ضابط قضایی وارتکاب جرم در مقام ضابط قضایی دادگستری حتی برای کلیه پرسنل نیروی انتظامی عمومیت ندارد.
۲ـ طبق اصل ۷۲ قانون اساسی حتی مجلس شورای اسلامی که یک مرجع قانونگذاری است نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبرسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
۳ـ این بخشنامه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عادی در تعارض م. ب. لذاتقاضای ابطال آن را دارم. معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۹ـ۲ـ۷ مورخ۱۳۷۸,۶.۱ اعلام داشتهاند، همانگونه که در نامه سازمان قضایی به قضات آمده است، ضرورتها ایجاب نموده است برای رفع بعضی از معضلاتصلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نسبت به بعضی از جرایم توسعه یابد و لذا در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مواردی با اذنمقام ولایت صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی توسعه یافته است که این موارد در نامه مورد اشاره آمده است و یکی از آن موارد جرایم در حین خدمتاست (و جرم در مقام ضابطین یکی از مصادیق بارز جرم در حین خدمت است). بر اساس اذن صادره از مقام ولایت و فرماندهی معظم کل قوان سازمانقضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم امنیتی نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید. ن. ب. ا. این سازمان موظف استمصوبات مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را به قضات ابلاغ نماید مجموع مصوبات را برایسهولت دسترسی در یک نامه به ضمیمه مستندات مربوطه به قضات ابلاغ نموده است. بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامولایت مانند مصوبات قانونی دیگر برای همه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۶۴ رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و هم چنین جرایمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. بنابر این بند ۲ بخشنامه شماره ۷,۰۸۶.۷۳ مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح کهجرم در مقام ضابط را از مصادیق جرایم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضایی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ ماده دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 169 مورخ 1379/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 135.78 به تاریخ 9 مرداد 1379، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 7.086.73 مورخ 28 اسفند 1373 سازمان قضایی نیروهای مسلح را به دلیل مغایرت آن با اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 اردیبهشت 1364 مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که طبق این قوانین، رسیدگی به جرایم عمومی و جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند، در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد و بخشنامه مذکور به نادرستی این جرایم را در صلاحیت سازمان قضایی قرار داده است. در پاسخ، معاون قضایی سازمان اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم، از جمله جرایم در مقام ضابط، به موجب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اذن مقام ولایت توسعه یافته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح، بند 2 بخشنامه مورد نظر را به دلیل مغایرت با قوانین مذکور و خروج از مدلول فرمان مقام معظم رهبری، ابطال کرد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد، برای رسیدگی بهجرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانونتشکیل میگردد ولی به جرایم عمومی یا جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود وهمچنین برابر تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد،جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. لیکن برابر بخشنامه صادره از سوی سازمانقضایی نیروهای مسلح ریاست سازمان قضایی در صفحه سوم بخشنامه مرقوم داشتهاند، جرم در مقام ضابط، جرم در حین خدمت محسوب میشود ودر سازمان قضایی قابل رسیدگی است. از آنجاکه 1- جرم در حین خدمت برای کلیه پرسنل نظامی و انتظامی عمومیت دارد، لیکن ضابط قضایی وارتکاب جرم در مقام ضابط قضایی دادگستری حتی برای کلیه پرسنل نیروی انتظامی عمومیت ندارد.
2- طبق اصل 72 قانون اساسی حتی مجلس شورای اسلامی که یک مرجع قانونگذاری است نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبرسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
3- این بخشنامه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عادی در تعارض م. ب. لذاتقاضای ابطال آن را دارم. معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 419-2-7 مورخ1378.6.1 اعلام داشتهاند، همانگونه که در نامه سازمان قضایی به قضات آمده است، ضرورتها ایجاب نموده است برای رفع بعضی از معضلاتصلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نسبت به بعضی از جرائم توسعه یابد و لذا در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مواردی با اذنمقام ولایت صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی توسعه یافته است که این موارد در نامه مورد اشاره آمده است و یکی از آن موارد جرائم در حین خدمتاست (و جرم در مقام ضابطین یکی از مصادیق بارز جرم در حین خدمت است). بر اساس اذن صادره از مقام ولایت و فرماندهی معظم کل قوان سازمانقضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرائم امنیتی نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید. ن. ب. ا. این سازمان موظف استمصوبات مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را به قضات ابلاغ نماید مجموع مصوبات را برایسهولت دسترسی در یک نامه به ضمیمه مستندات مربوطه به قضات ابلاغ نموده است. بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامولایت مانند مصوبات قانونی دیگر برای همه لازم الاتباع است.
به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1364 رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و هم چنین جرائمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. بنابر این بند 2 بخشنامه شماره 7.086.73 مورخ 1373.12.28 سازمان قضایی نیروهای مسلح کهجرم در مقام ضابط را از مصادیق جرائم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضایی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 ماده دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
