Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲۳ فهرست پیوست آیین نامه اجرایی هیأت وزیران مبنی بر مشروط نمودن شمول حکم معافیت از پرداخت سهم بیمه ، برای کارگاه های روستایی دارای فعالیت تولیدی، صنعتی وفنی به صدور پروانه فعالیت توسط جهاد سازندگی، مغایر ماده واحده معافیت از پرداخت سهم ب

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_فعالیت #بیمه #روستایی #عدالت #کارگاه #کشاورزی #کارگر #شاکی #تصویب‌نامه #صنایع #جواز #حق_بیمه #امور_حقوقی #قوه_مجریه #تشخیص #دادخواست #سهام #مزایای_قانونی #تفکیک #تأمین_اجتماعی #ابطال_مصوبه #مجوز_فعالیت #مشاور #پیش‌بینی #رد_دادخواست #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #کارفرما #شرکت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وزارتخانه #اجرای_قانون #حدود_اختیارات #پیوست #پروانه #ابطال #دفتر #مقنن #استدلال #تبعیض #روح_قانون #قانون_موضوع #استان #تسری #نظریه #جمهور #اختیاری #بدوی

خلاصه

شاکی ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی قانون معفیت کارفرمایان دارای حداکثر ۵ کارگر را درخواست کرد که معافیت را منحصر به کارگاه‌های دارای پروانه از جهاد سازندگی کرده بود. شاکی مدعی تبعیض میان کارگاه‌های دارای مجوز کشاورزی و جهاد سازندگی شد.

اصلِ حقوقی: تفکیک میان اصناف و کارفرمایان هم‌شغل در اعطای معفیت‌های قانونی مصوب مجلس، مغایر با روح قانون است.

مستند: قانون معفیت از پرداخت سهام بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند

کلیدواژه‌ها: معافیت بیمه کارفرمایان، کارگاه‌های کوچک، تأمین اجتماعی، جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/2/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۳۷/۸۱ شاکی: آقای …‎زاده موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۲ هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۶۹ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهام بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجهاً به عموم و اطلاق مندرج در آن کلیه، کارفرمایان را در بر می‎گیرد که متاسفانه هیات وزیران بر خلاف مدلول ماده واحده مذکور با مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۲ در استفاده از مزایای قانونی مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمایان هم صنف و هم شغل قایل به تفکیک شده است. بدین شرح و استدلال که در تصویب آیین‎نامه اجرایی این قانون موضوع تبصره ۵ آن در ردیف ۲۳ فهرست مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۶۹ کارگاههای صنایع روستایی را که فعالیت آنها جنبه تولیدی صنعتی فنی داشته و انحصاراً پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر شده است را مشمول معافیت مذکور قرار داده است که این قید و احصاء کلمه جهاد سازندگی موجب و بهانه شده که اداره تامین اجتماعی استان آذربایجانغربی کارگاه تولیدی که دارای مجوز رسمی از وزارت کشاورزی است و زیر ۵ نفر کارگر دارد را شمول معافیت مذکور قرار ندهد و کارگاهی با همین شرایط را که از وزارت جهاد جواز دریافت نموده است از معافیت ۱۰۰% استفاده نماید. تبعیض مذکور بر خلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور شکایت و صدور حکم بر تسری موضوع معافیت ماده واحده را بر عموم کارفرمایان مشمول قانون مذکور را که دارای مجوز فعالیت کشاورزی از وزارت کشاورزی سابقه می‎باشند را همانند وزارت جهاد سازندگی مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۱۷۲ مورخ ۱۳۸۱/۶/۹ با ارسال تصویر نظریه شماره ۹۶۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ مشاور و رییس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور اعلام داشته‎اند، ب. ت. ب. تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، تعیین نوع کارگاههای تولیدی و صنعتی جزء وظایف دولت پیش‎بینی گردیده، لذا آیین‎نامه مذکور (لیست پیوست) از این جهت مغایرتی با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا می‎باشد. در نامه شماره ۹۶۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ آمده است: ۱ـ ن. ب. ا. کلیه اختیارات و وظایف وزارت جهاد سازندگی صریحاً بموجب ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است، لذا بند ۲۳ فهرست پیوست تصویب‎نامه شماره ۱۰۶۲۵۲/ت۲۳هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۲ کماکان قابل اجراء است, ۲ـ فعالیتهایی که قبلاً موضوع فهرست ضمیمه نبوده است (از جمله کارگاههای صنایع روستایی که پروانه آن توسط وزارتخانه‎های غیر از جهاد سازندگی صادر می‎شده است) کماکان مشمول تسهیلات یاد شده نمی‎باشد زیرا صدور پروانه توسط وزارت کشاورزی وقت برای اعمال بند (۲۳) لحاظ نشده تا اختیاری از این جهت وجود داشته باشد و آن اختیار بر اساس ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیر منتقل شده باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، کارفرمایان کلیه کارگاهای تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمات دولتی (از قبیل، برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‎نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شده‎اند، و بشرح تبصره ۳ ماده واحده مزبور منحصراً کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیده‎اند، بنا به جهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون از جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی بشرح مقرر در تبصره ۵ ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست، بند ۲۳ فهرست پیوست آیین‎نامه اجرایی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاهای روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته. مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 169 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 137/81، شاکی خواستار ابطال بخشی از تصویب‌نامه شماره 106254/ت23ه مورخ 12 اردیبهشت 1369 هیات وزیران به دلیل تبعیض در اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، شده است. شاکی استدلال کرده که مصوبه مذکور به‌طور غیرموجه کارفرمایان دارای مجوز از وزارت کشاورزی را از شمول معافیت خارج کرده و تنها کارگاه‌های دارای مجوز از جهاد سازندگی را مشمول معافیت قرار داده است. این موضوع مغایر با روح قانون و ماده واحده مصوب 1361 است. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده که آیین‌نامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و باید رد شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به عموم و اطلاق ماده واحده قانون معافیت و تبصره 5 آن، بند 23 فهرست پیوست آیین‌نامه را مغایر با هدف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و بر این اساس، آن را ابطال کرد. شاکی: آقای …: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره 106254/ت23ه- مورخ 12/2/1369 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهام بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجهاً به عموم و اطلاق مندرج در آن کلیه، کارفرمایان را در بر می‌گیرد که متاسفانه هیات وزیران بر خلاف مدلول ماده واحده مذکور با مصوبه شماره 106254/ت23ه- مورخ 1369/02/12 در استفاده از مزایای قانونی مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمایان هم صنف و هم شغل قائل به تفکیک شده است. بدین شرح و استدلال که در تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون موضوع تبصره 5 آن در ردیف 23 فهرست مصوبه هیات وزیران سال 1369 کارگاههای صنایع روستائی را که فعالیت آنها جنبه تولیدی صنعتی فنی داشته و انحصاراً پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر شده است را مشمول معافیت مذکور قرار داده است که این قید و احصاء کلمه جهاد سازندگی موجب و بهانه شده که اداره تامین اجتماعی استان آذربایجانغربی کارگاه تولیدی که دارای مجوز رسمی از وزارت کشاورزی است و زیر 5 نفر کارگر دارد را شمول معافیت مذکور قرار ندهد و کارگاهی با همین شرایط را که از وزارت جهاد جواز دریافت نموده است از معافیت 100% استفاده نماید. تبعیض مذکور بر خلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور شکایت و صدور حکم بر تسری موضوع معافیت ماده واحده را بر عموم کارفرمایان مشمول قانون مذکور را که دارای مجوز فعالیت کشاورزی از وزارت کشاورزی سابقه می‌باشند را همانند وزارت جهاد سازندگی مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27172 مورخ 1381/06/09 با ارسال تصویر نظریه شماره 9692 مورخ 1381/03/29 مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، تعیین نوع کارگاههای تولیدی و صنعتی جزء وظایف دولت پیش‌بینی گردیده، لذا آیین‌نامه مذکور (لیست پیوست) از این جهت مغایرتی با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا م. ب.. در نامه شماره 9692 مورخ 1381/03/29 آمده است: 1- ن. ب. ا. کلیه اختیارات و وظایف وزارت جهاد سازندگی صریحاً به موجب ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است، لذا بند 23 فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 106252/ت23ه- مورخ 1369/02/12 کماکان قابل اجراء است. 2- فعالیتهائی که قبلاً موضوع فهرست ضمیمه نبوده است (از جمله کارگاههای صنایع روستائی که پروانه آن توسط وزارتخانه‌های غیر از جهاد سازندگی صادر می‌شده است) کماکان مشمول تسهیلات یاد شده نمی‌باشد زیرا صدور پروانه توسط وزارت کشاورزی وقت برای اعمال بند (23) لحاظ نشده تا اختیاری از این جهت وجود داشته باشد و آن اختیار بر اساس ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیر منتقل شده باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایان کلیه کارگاهای تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمات دولتی (از قبیل، برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شده‌اند، و به شرح تبصره 3 ماده واحده مزبور منحصراً کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت های خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیده‌اند، بنا به جهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون از جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به شرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست، بند 23 فهرست پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاهای روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته. مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین