Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 169 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 20 خرداد 1387، پرونده‌ای با شماره 84/520 در دیوان عدالت اداری بررسی شد. موضوع این پرونده شکایت از بندهای 15 و 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها به شماره 142190/41/01 مورخ 20 مرداد 1382 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شاکیان با استناد به مواد 30 و 31 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343، درخواست ابطال این بندها را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم وجود اختیارات قانونی برای قوه مجریه در این زمینه مطرح کردند. در مقابل، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت، دفاعیات خود را بر اساس مواد 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نمود و بر این نکته تاکید کرد که بند 16 دستورالعمل هیچ مغایرتی با قانون تملک آپارتمان‌ها ندارد و به پیشگیری از اختلافات بین مالکین کمک می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 16 پیش‌تر مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایر با قانون شناخته نشده است و همچنین بند 15 دستورالعمل نیز با احکام قانون تملک آپارتمان‌ها تناقضی ندارد. بنابراین، شکایت شاکیان رد و تصمیم نهایی مبنی بر تایید صحت دستورالعمل‌های مذکور صادر شد. تاریخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 169 کلاسه پرونده: 84/520 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان …- صفر قندهاری هریس- علیرضا نیک پور هریس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 15 و 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 142190/41/01 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: وکیل شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستورالعمل تفکیک آپارتمانهای شماره 1442190/41/01 مورخ 20/5/1382 که وفق بندهای 15 و 16 آن مقرر می‌دارد، از تفکیک آپارتمانها با پارکینگ مشاع و تنظیم سند هر آپارتمان با پارکینگ مشترک خودداری شود و ب. ت. ب. اینکه در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحیه‌های 1358 و 1376 چنین تحدیدی پیش‌بینی نشده است و در این خصوص قوه قضائیه و مجریه اختیاری ندارند. وفق ماده 30 و 31 قانون مدنی دخالت قوه مجریه و مقننه خارج از حدود اختیارات قانونی آنها بوده است و ضمن اینکه عطف بماسبق نیز شده است و ساختان‌های احداثی در ملک مزبور به خریداران آپارتمانها تحویل داده شده و بر طبق پروانه‌های ساختمانی آنها برای 2 واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است و هر دو مورد فوق (1- صدور دستورالعمل فوق و اعمال آن در مورد ساختمان احداثی موکلین) هر دو قابل ابطال است لذا تقاضای ابطال آنها را می‌نماید. مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/1384 اعلام داشته‌اند، ادارات ثبت اسناد و املاک براساس ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی های پایان کار صادره از سوی شهرداری مبادرت به تفکیک املاک می‌نمایند و در این زمینه با اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز توافق و هماهنگی حاصل شده است. اما در خصوص بند 16 هیچ گونه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن ندارد و در همین راستا پروانه و گواهی های پایان کار تهیه و تدوین گردیده است، همچنین براساس تقسیم بندی جدول تهیه شده جهت هر واحد اختصاص یابد و چنانچه ساختمان دارای پارکینگ مازاد برضرایب تعیین شده باشدنسبت به آنها رعایت اصل تقسیم به نسبت الزامی است و نمی‌توان چند واحد پارکینگ مازاد را به مالک واحد اختصاص داد چراکه اعمال بند مزبور موجب جلوگیری از اختلاف مالکین بر سر پارکینگ های متعدد و همچنین مشکلات دیگری همچون تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس و یا رستوران و یا سوپرمارکت را به وجود می‌آورد و این اقدام باعث پیشگیری و جلوگیری از اختلاف خواهد شد. بنابراین به نظر بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها هیچگونه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد. لذا تقاضای رد شکایت شکات را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/01 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع تفکیک آپارتمانها مبنی بر اینکه «در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمانها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان (به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود) صحیح نیست» قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (الف) دادنامه شماره 318 مورخ 7/5/1386 هیات عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در مورد اعتراض نسبت به همان بند وجود ندارد و شکایت شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است. ثانیاً، به موجب بند 15 دستورالعمل فوق‌الذکر مقرر شده است که «تعداد پارکینگها و محل استقرار آنها که به صورت مفروزی داخل ساختمان یا حیاط مشاعی می‌باشد، باید با رعایت گواهی پایان کار در روی نقشه مشخص و مساحت و حدود آنها در صورت مجلس تفکیکی درج گردد و پارکینگهایی که در یک امتداد و به دنبال هم واقع اند، حق عبور از یکدیگر ذکر گردد و در صورتی که پارکینگ مفروز در حیاط مشاعی واقع است مساحت حیاط با کسر مساحت پارکینگ مفروزی محاسبه و در مشاعات ذکر شود و چنانچه تعداد پارکینگها برابر تعداد واحدهای تفکیک شده نباشد، تعداد واحدهای بدون پارکینگ را در صورت مجلس تفکیکی قید تا هنگام تنظیم سند انتقال مراتب به خریدار تفیهم و در سند انتقال قید گردد.» نظر به احکام مقرر در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدی آن در خصوص تعیین حدود مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی از جهات مختلف از جمله پارکینگ اتومبیل، بند 15 دستورالعمل فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین