رای شماره 169 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 خرداد 1387، پروندهای با شماره 84/520 در دیوان عدالت اداری بررسی شد. موضوع این پرونده شکایت از بندهای 15 و 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 142190/41/01 مورخ 20 مرداد 1382 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شاکیان با استناد به مواد 30 و 31 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343، درخواست ابطال این بندها را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم وجود اختیارات قانونی برای قوه مجریه در این زمینه مطرح کردند. در مقابل، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت، دفاعیات خود را بر اساس مواد 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نمود و بر این نکته تاکید کرد که بند 16 دستورالعمل هیچ مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد و به پیشگیری از اختلافات بین مالکین کمک میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 16 پیشتر مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایر با قانون شناخته نشده است و همچنین بند 15 دستورالعمل نیز با احکام قانون تملک آپارتمانها تناقضی ندارد. بنابراین، شکایت شاکیان رد و تصمیم نهایی مبنی بر تایید صحت دستورالعملهای مذکور صادر شد.
تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 169
کلاسه پرونده: 84/520
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان …- صفر قندهاری هریس- علیرضا نیک پور هریس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 15 و 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 142190/41/01 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: وکیل شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستورالعمل تفکیک آپارتمانهای شماره 1442190/41/01 مورخ 20/5/1382 که وفق بندهای 15 و 16 آن مقرر میدارد، از تفکیک آپارتمانها با پارکینگ مشاع و تنظیم سند هر آپارتمان با پارکینگ مشترک خودداری شود و ب. ت. ب. اینکه در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحیههای 1358 و 1376 چنین تحدیدی پیشبینی نشده است و در این خصوص قوه قضائیه و مجریه اختیاری ندارند. وفق ماده 30 و 31 قانون مدنی دخالت قوه مجریه و مقننه خارج از حدود اختیارات قانونی آنها بوده است و ضمن اینکه عطف بماسبق نیز شده است و ساختانهای احداثی در ملک مزبور به خریداران آپارتمانها تحویل داده شده و بر طبق پروانههای ساختمانی آنها برای 2 واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است و هر دو مورد فوق (1- صدور دستورالعمل فوق و اعمال آن در مورد ساختمان احداثی موکلین) هر دو قابل ابطال است لذا تقاضای ابطال آنها را مینماید. مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/1384 اعلام داشتهاند، ادارات ثبت اسناد و املاک براساس ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی های پایان کار صادره از سوی شهرداری مبادرت به تفکیک املاک مینمایند و در این زمینه با اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز توافق و هماهنگی حاصل شده است. اما در خصوص بند 16 هیچ گونه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن ندارد و در همین راستا پروانه و گواهی های پایان کار تهیه و تدوین گردیده است، همچنین براساس تقسیم بندی جدول تهیه شده جهت هر واحد اختصاص یابد و چنانچه ساختمان دارای پارکینگ مازاد برضرایب تعیین شده باشدنسبت به آنها رعایت اصل تقسیم به نسبت الزامی است و نمیتوان چند واحد پارکینگ مازاد را به مالک واحد اختصاص داد چراکه اعمال بند مزبور موجب جلوگیری از اختلاف مالکین بر سر پارکینگ های متعدد و همچنین مشکلات دیگری همچون تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس و یا رستوران و یا سوپرمارکت را به وجود میآورد و این اقدام باعث پیشگیری و جلوگیری از اختلاف خواهد شد. بنابراین به نظر بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها هیچگونه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد. لذا تقاضای رد شکایت شکات را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/01 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع تفکیک آپارتمانها مبنی بر اینکه «در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمانها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان (به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود) صحیح نیست» قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (الف) دادنامه شماره 318 مورخ 7/5/1386 هیات عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در مورد اعتراض نسبت به همان بند وجود ندارد و شکایت شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است. ثانیاً، به موجب بند 15 دستورالعمل فوقالذکر مقرر شده است که «تعداد پارکینگها و محل استقرار آنها که به صورت مفروزی داخل ساختمان یا حیاط مشاعی میباشد، باید با رعایت گواهی پایان کار در روی نقشه مشخص و مساحت و حدود آنها در صورت مجلس تفکیکی درج گردد و پارکینگهایی که در یک امتداد و به دنبال هم واقع اند، حق عبور از یکدیگر ذکر گردد و در صورتی که پارکینگ مفروز در حیاط مشاعی واقع است مساحت حیاط با کسر مساحت پارکینگ مفروزی محاسبه و در مشاعات ذکر شود و چنانچه تعداد پارکینگها برابر تعداد واحدهای تفکیک شده نباشد، تعداد واحدهای بدون پارکینگ را در صورت مجلس تفکیکی قید تا هنگام تنظیم سند انتقال مراتب به خریدار تفیهم و در سند انتقال قید گردد.» نظر به احکام مقرر در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدی آن در خصوص تعیین حدود مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی از جهات مختلف از جمله پارکینگ اتومبیل، بند 15 دستورالعمل فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1371/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351/12/22 که مقنن ا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک اراضی مزروعی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه استعلامی از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
تکلیف دادگاه ها در مورد تقسیم و افراز از طریق داوری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی که تقسیم
-
رأی
هماستناد
«رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.»
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ 1/5/1375 وزیر جهاد کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351 که مقنن ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/911 — 1404/06/30
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مبادرت به تفکیک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1264 مورخ 1366/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان درخواست تنفیذ صلحنامه و یا تقسیم نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - در شهرهایی که دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث کوچه برای قسمتهای تفکیک شده یک ملک
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نمود و بر این نکته
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — بعد از انجام عملیات صدور صورت مجلس
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — وجود دارد
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — وجود دارد
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری — ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای وحدت رویه شماره
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری — ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای وحدت رویه شماره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
