Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 169 كلاسه پرونده: 84/520 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: آقايان حميد طهرانچيان- صفر قندهاري هريس- عليرضا نيك پور هريس. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 15 و 16 دستورالعمل تفكيك آپارتمانها به شماره 142190/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. مقدمه: وكيل شكات در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور دستورالعمل تفكيك آپارتمانهاي شماره 1442190/41/1 مورخ 20/5/1382 كه وفق بندهاي 15 و 16 آن مقرر ميدارد، از تفكيك آپارتمانها با پاركينگ مشاع و تنظيم سند هر آپارتمان با پاركينگ مشترك خودداري شود و ب. ت. ب. اينكه در قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحيههاي 1358 و 1376 چنين تحديدي پيشبيني نشده است و در اين خصوص قوه قضائيه و مجريه اختياري ندارند. وفق ماده 30 و 31 قانون مدني دخالت قوه مجريه و مقننه خارج از حدود اختيارات قانوني آنها بوده است و ضمن اينكه عطف بماسبق نيز شده است و ساختمانهاي احداثي در ملك مزبور به خريداران آپارتمانها تحويل داده شده و بر طبق پروانههاي ساختماني آنها براي 2 واحد آپارتمان يك واحد پاركينگ در نظر گرفته شده است و هر دو مورد فوق (1- صدور دستورالعمل فوق و اعمال آن در مورد ساختمان احداثي موكلين) هر دو قابل ابطال است لذا تقاضاي ابطال آنها را مينمايد. مديركل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/1384 اعلام داشتهاند، ادارات ثبت اسناد و املاك براساس ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 6 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و گواهي هاي پايان كار صادره از سوي شهرداري مبادرت به تفكيك املاك مينمايند و در اين زمينه با اداره شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز توافق و هماهنگي حاصل شده است. اما در خصوص بند 16 هيچ گونه مغايرتي با قانون تملك آپارتمانها و آييننامه اجرائي آن ندارد و در همين راستا پروانه و گواهي هاي پايان كار تهيه و تدوين گرديده است، همچنين براساس تقسيم بندي جدول تهيه شده جهت هر واحد اختصاص يابد و چنانچه ساختمان داراي پاركينگ مـازاد برضرايب تعيين شده باشدنسبت به آنها رعايت اصل تقسيم به نسبت الزامي است و نميتوان چند واحد پاركينگ مازاد را به مالك واحد اختصاص داد چراكه اعمال بند مزبور موجب جلوگيري از اختلاف مالكين بر سر پاركينگ هاي متعدد و همچنين مشكلات ديگري همچون تغيير كاربري تبديل به اماكن عمومي از قبيل آژانس و يا رستوران و يا سوپرماركت را به وجود ميآورد و اين اقدام باعث پيشگيري و جلوگيري از اختلاف خواهد شد. بنابراين به نظر بند 16 دستورالعمل تفكيك آپارتمانها هيچگونه مغايرتي با قانون تملك آپارتمانها ندارد. لذا تقاضاي رد شكايت شكات را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع تفكيك آپارتمانها مبني بر اينكه «در صورت مجلس تفكيكي تصريح شود انباري و پاركينگ بايد توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباري و پاركينگ به تنهائي به افرادي غير از مالكين مجموعه آپارتمانها و نيز انتقال مشاعي پاركينگ به مالكين دو واحد يا بيشتر مجوزي ندارد و همچنين انتقال دو واحد پاركينگ يا بيشتر به مالك يا مالكين يك آپارتمان (به طوري كه مالك يا مالكين يك واحد آپارتمان داراي پاركينگ متعدد و واحد ديگر فاقد پاركينگ شود) صحيح نيست» قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح بند (الف) دادنامه شماره 318 مورخ 7/5/1386 هيأت عمومي ديوان مغاير قانون و خارج از حدود صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شناخته نشده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در مورد اعتراض نسبت به همان بند وجود ندارد و شكايت شاكي در اين زمينه مشمول مدلول دادنامه فوقالذكر است. ثانياً، به موجب بند 15 دستورالعمل فوقالذكر مقرر شده است كه «تعداد پاركينگها و محل استقرار آنها كه به صورت مفروزي داخل ساختمان يا حياط مشاعي ميباشد، بايد با رعايت گواهي پايان كار در روي نقشه مشخص و مساحت و حدود آنها در صورت مجلس تفكيكي درج گردد و پاركينگهايي كه در يك امتداد و به دنبال هم واقع اند، حق عبور از يكديگر ذكر گردد و در صورتي كه پاركينگ مفروز در حياط مشاعي واقع است مساحت حياط با كسر مساحت پاركينگ مفروزي محاسبه و در مشاعات ذكر شود و چنانچه تعداد پاركينگها برابر تعداد واحدهاي تفكيك شده نباشد، تعداد واحدهاي بدون پاركينگ را در صورت مجلس تفكيكي قيد تا هنگام تنظيم سند انتقال مراتب به خريدار تفيهم و در سند انتقال قيد گردد.» نظر به احكام مقرر در قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدي آن در خصوص تعيين حدود مالكيت اختصاصي و مشاعي مالكين آپارتمانهاي يك مجتمع ساختماني از جهات مختلف از جمله پاركينگ اتومبيل، بند 15 دستورالعمل فوق الاشعار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین