رأی
رأی شماره 169 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 15 و 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 142190/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و ا
تاريخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 169 كلاسه پرونده: 84/520
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان حميد طهرانچيان- صفر قندهاري هريس- عليرضا نيك پور هريس.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 15 و 16 دستورالعمل تفكيك آپارتمانها به شماره 142190/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: وكيل شكات در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور دستورالعمل تفكيك آپارتمانهاي شماره 1442190/41/1 مورخ 20/5/1382 كه وفق بندهاي 15 و 16 آن مقرر ميدارد، از تفكيك آپارتمانها با پاركينگ مشاع و تنظيم سند هر آپارتمان با پاركينگ مشترك خودداري شود و ب. ت. ب. اينكه در قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحيههاي 1358 و 1376 چنين تحديدي پيشبيني نشده است و در اين خصوص قوه قضائيه و مجريه اختياري ندارند. وفق ماده 30 و 31 قانون مدني دخالت قوه مجريه و مقننه خارج از حدود اختيارات قانوني آنها بوده است و ضمن اينكه عطف بماسبق نيز شده است و ساختمانهاي احداثي در ملك مزبور به خريداران آپارتمانها تحويل داده شده و بر طبق پروانههاي ساختماني آنها براي 2 واحد آپارتمان يك واحد پاركينگ در نظر گرفته شده است و هر دو مورد فوق (1- صدور دستورالعمل فوق و اعمال آن در مورد ساختمان احداثي موكلين) هر دو قابل ابطال است لذا تقاضاي ابطال آنها را مينمايد. مديركل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/1384 اعلام داشتهاند، ادارات ثبت اسناد و املاك براساس ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 6 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و گواهي هاي پايان كار صادره از سوي شهرداري مبادرت به تفكيك املاك مينمايند و در اين زمينه با اداره شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز توافق و هماهنگي حاصل شده است. اما در خصوص بند 16 هيچ گونه مغايرتي با قانون تملك آپارتمانها و آييننامه اجرائي آن ندارد و در همين راستا پروانه و گواهي هاي پايان كار تهيه و تدوين گرديده است، همچنين براساس تقسيم بندي جدول تهيه شده جهت هر واحد اختصاص يابد و چنانچه ساختمان داراي پاركينگ مـازاد برضرايب تعيين شده باشدنسبت به آنها رعايت اصل تقسيم به نسبت الزامي است و نميتوان
چند واحد پاركينگ مازاد را به مالك واحد اختصاص داد چراكه اعمال بند مزبور موجب جلوگيري از اختلاف مالكين بر سر پاركينگ هاي متعدد و همچنين مشكلات ديگري همچون تغيير كاربري تبديل به اماكن عمومي از قبيل آژانس و يا رستوران و يا سوپرماركت را به وجود ميآورد و اين اقدام باعث پيشگيري و جلوگيري از اختلاف خواهد شد. بنابراين به نظر بند 16 دستورالعمل تفكيك آپارتمانها هيچگونه مغايرتي با قانون تملك آپارتمانها ندارد. لذا تقاضاي رد شكايت شكات را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع تفكيك آپارتمانها مبني بر اينكه «در صورت مجلس تفكيكي تصريح شود انباري و پاركينگ بايد توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباري و پاركينگ به تنهائي به افرادي غير از مالكين مجموعه آپارتمانها و نيز انتقال مشاعي پاركينگ به مالكين دو واحد يا بيشتر مجوزي ندارد و همچنين انتقال دو واحد پاركينگ يا بيشتر به مالك يا مالكين يك آپارتمان (به طوري كه مالك يا مالكين يك واحد آپارتمان داراي پاركينگ متعدد و واحد ديگر فاقد پاركينگ شود) صحيح نيست» قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح بند (الف) دادنامه شماره 318 مورخ 7/5/1386 هيأت عمومي ديوان مغاير قانون و خارج از حدود صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شناخته نشده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در مورد اعتراض نسبت به همان بند وجود ندارد و شكايت شاكي در اين زمينه مشمول مدلول دادنامه فوقالذكر است. ثانياً، به موجب بند 15 دستورالعمل فوقالذكر مقرر شده است كه «تعداد پاركينگها و محل استقرار آنها كه به صورت مفروزي داخل ساختمان يا حياط مشاعي ميباشد، بايد با رعايت گواهي پايان كار در روي نقشه مشخص و مساحت و حدود آنها در صورت مجلس تفكيكي درج گردد و پاركينگهايي كه در يك امتداد و به دنبال هم واقع اند، حق عبور از يكديگر ذكر گردد و در صورتي كه پاركينگ مفروز در حياط مشاعي واقع است مساحت حياط با كسر مساحت پاركينگ مفروزي محاسبه و در مشاعات ذكر شود و چنانچه
تعداد پاركينگها برابر تعداد واحدهاي تفكيك شده نباشد، تعداد واحدهاي بدون پاركينگ را در صورت مجلس تفكيكي قيد تا هنگام تنظيم سند انتقال مراتب به خريدار تفيهم و در سند انتقال قيد گردد.» نظر به احكام مقرر در قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدي آن در خصوص تعيين حدود مالكيت اختصاصي و مشاعي مالكين آپارتمانهاي يك مجتمع ساختماني از جهات مختلف از جمله پاركينگ اتومبيل، بند 15 دستورالعمل فوق الاشعار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1371/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351/12/22 که مقنن ا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک اراضی مزروعی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه استعلامی از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
تکلیف دادگاه ها در مورد تقسیم و افراز از طریق داوری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی که تقسیم
-
رأی
هماستناد
«رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.»
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شق اول و سوم از بند (و) دستورالعمل مورخ 1/5/1375 وزیر جهاد کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 22/12/1351 که مقنن ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی های پایان کار صاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1270 مورخ 1393/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1978 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1371/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نمود و بر این نکته
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک اراضی مزروعی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تفکیک وظیفه ثبت اسن
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1978 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/44694 ـ 1395/08/24 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود با اصلاح
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامههای شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 و 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهیهای پایانکار صادره
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 46508 /1 /44 ـ 6 /11 /1390 استانداری خوزستان و نامه شماره 90 /300 /690500 ـ 4 /7 /1390 شورای عالی شهرسازی و معما
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (عدم ابطال طرح جامع تفصیلی شهر کوچصفهان به شماره ۱۳۲۷/۱/۸۰/۹۶ الف مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۶ استانداری گیلان)
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شه
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/911 — 1404/06/30
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مبادرت به تفکیک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1264 مورخ 1366/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان درخواست تنفیذ صلحنامه و یا تقسیم نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - در شهرهایی که دار
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث کوچه برای قسمتهای تفکیک شده یک ملک
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی
-
نشست قضایی
هماستناد
راهکار مالک برای اخذ سند مغروز در صورت امتناع شهرداری از تأیید یا رد نقشه ملک
ماده 6 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی های پایان کار صاد
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — بعد از انجام عملیات صدور صورت مجلس
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — وجود دارد
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
تفکیک ملک یا اخذ صورت مجلس تفکیکی — وجود دارد
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بیان میدا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری — ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای وحدت رویه شماره
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری — ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای وحدت رویه شماره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
