رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال اساسنامه نمونه)

کلاسه پرونده:۱۹۵/۷۱ شماره دادنامه:۱۷ تاریخ رای:شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۷۲ شاکی:آقای …:ابطال اساسنامه نمونه مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند پاره‌ای از مواد اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مغایر با قانون اصلاحی قانون تجارت م. ب. لذا تقاضای ابطال آن دسته از مواد مغایر با قانون را دارد.سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۸ مورخ ۱۳۷۲/۱/۷ اعلام داشته‏اند، ادعای شاکی در خصوص عدم تطبیق اساسنامه با قانون بی مورد است زیرا اداره ثبت شرکت‌ها هیچ‌گونه ایرادی نسبت به آن نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه و مصوبات دولتی از حیث مخلافت با قانون شرع یا خروج از صلاحیت قوه مجریه قابل بررسی در هیات عمومی دیوان م. ب. و در مانحن فیه صرفاً اعلام شده‌ است پاره‌ای از مواد اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مغایر با قانون اصلاحی قانون تجارت م. ب. (بدون این‌که به مواد مورد نظر از قانون مذکور نیز اشاره‌ای شده باشد) بنا به مراتب شکواییه مطروحه قابل بررسی در هیات عمومی تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 17 مورخ 1372/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 195/71، شاکی به استناد مغایرت برخی از مواد اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران با قانون اصلاحی قانون تجارت، درخواست ابطال این مواد را مطرح کرد. در پاسخ، سازمان بورس ادعای شاکی را بی‌اساس دانسته و اعلام کرد که اداره ثبت شرکت‌ها هیچ ایرادی به اساسنامه وارد نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که شکواییه شاکی قابل بررسی نیست، زیرا به مواد خاصی که مغایر با قانون باشند، اشاره‌ای نشده است و بنابراین، تصمیم به رد شکایت اتخاذ کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند پاره‌ای از مواد اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مغایر با قانون اصلاحی قانون تجارت م. ب. لذا تقاضای ابطال آن دسته از مواد مغایر با قانون را دارد.سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 8 مورخ 1372/01/07 اعلام داشته‌اند، ادعای شاکی در خصوص عدم تطبیق اساسنامه با قانون بی مورد است زیرا اداره ثبت شرکت‌ها هیچ‌گونه ایرادی نسبت به آن نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه و مصوبات دولتی از حیث مخالفت با قانون شرع یا خروج از صلاحیت قوه مجریه قابل بررسی در هیات عمومی دیوان م. ب. و در مانحن فیه صرفاً اعلام شده‌ است پاره‌ای از مواد اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مغایر با قانون اصلاحی قانون تجارت م. ب. (بدون این‌که به مواد مورد نظر از قانون مذکور نیز اشاره‌ای شده باشد) بنا به مراتب شکواییه مطروحه قابل بررسی در هیات عمومی تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد