Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 17 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی که به‌عنوان مستخدم شرکت نفت فعالیت می‌کند، درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره 2306/ص/م مورخ 20/3/92 را به دلیل مغایرت آن با اصل 44 قانون اساسی مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه، که بازگشت مجدد مستخدمین منتقل‌شده به بخش خصوصی را ممنوع کرده، با اصول قانونی در تضاد است. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه (وزارت نفت) دفاع می‌کند که این بخشنامه بر اساس ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر شده و به قطع رابطه استخدامی کارکنان با دولت اشاره دارد. هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌کند که بخشنامه مورد نظر هیچ مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره پرونده: ه- ع/ 94/625 دادنامه:17 تاریخ صدور:13/2/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی شاکی: حمید ابارقی طرف شکایت: وزارت نفت موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره 2306/ص/م مورخ 20/3/92 گردش کار: شاکی از مستخدمین شرکت نفت بوده که پس از واگذاری پالایشگاه بندر عباس به بخش خصوصی به این بخش منتقل شده است. به موجب بخشنامه صادره برگشت مجدد این گونه مستخدمین به شرکت نفت ممنوع اعلام شده است. پس از صدور اخطار رفع نقص شاکی ابطال بند یک بخشنامه را به لحاظ مغایرت با اصل 44 (قانون اساسی) درخواست نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 31 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تدوین گردیده که حکایت از قطع رابطه استخدامی این گونه کارکنان با دولت دارد و درخواست رد شکایت را نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد ماده 31 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری پالایشگاه بندرعباس به بخش خصوصی و توجهاً به مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه صادره مغایرتی با قانون استنادی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: آریافر موضوع در جلسه مورخ 15/1/95 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال بند یک بخشنامه شماره 2306/ص/م مورخ 20/3/92 به لحاظ مغایرت با اصل 44 قانون اساسی ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده و اصل استنادی شاکی ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 31 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی صادر گردیده است، لذا مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی نداشته و قابل ابطال نبوده، لذا به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین