Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تسری حکم مقرر در تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۳ راجع به بهاء فروش چهار فرآورده نفتی بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به مطلق فرآورده های نفتی از جمله بنزین هواپیما

سبدِ من

#قانون_برنامه_پنج‌ساله #هیأت_عمومی_دیوان #برنامه_پنج‌ساله #دیوان_عدالت_اداری #نفت_کوره #هواپیما #بنزین #عدالت #فروش #شرکت #قیمت #سوخت #اساسنامه #شاکی #شورای_اسلامی #قوانین #ریال #هیأت‌مدیره #رسیدگی #طرف_شکایت #قانون_بودجه #انجمن_صنفی #دادخواست #شورای_عالی #امور_حقوقی #مجری #نام #صلاحیت #گوگرد #قیمت_مصوب #توسعه_اقتصادی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #قانون_برنامه #تسری #ملی #ابطال #صدور‌رای #تصمیم #تأیید #منطوق #تفویض #عضو #هزینه

خلاصه

انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی به افزایش بهای بنزین هواپیما توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعتراض کرده است. شاکی معتقد است این افزایش قیمت بدون رعایت تشریفات قانونی و تایید مراجع ذی‌صلاح (مانند شورای عالی هواپیمایی یا هیئت وزیران) صورت گرفته و با قوانین بودجه و اساسنامه شرکت نفت مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی باید مطابق با تشریفات و مراجع قانونی تعیین‌شده در قوانین مربوطه باشد.

مستند: تبصره ۲ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، بند «الف» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه، بند «ب» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بند «ب» تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸.

کلیدواژه‌ها: بنزین هواپیما، افزایش قیمت، شرکت ملی نفت، شورای عالی هواپیمایی، قانون بودجه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شماره دادنامه:۱۷۰ شماره دادنامه:۱۷۰ تاریخ:۱۶ مرداد ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ,۲۵۷۱۳۱ت مورخ ۱۳۷۷.۱.۳۰ و .۲۵۷۰۵۲ت مورخ ۱۳۷۸.۱.۱۸ شرکت ملی پالایش و پخش‌فرآورده‌های نفتی ایران درخصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت طرف شکایت از تاریخ ۱۳۷۷,۱.۱۶ راسا" بهای بنزین هواپیما را از ۱۶۰ ریال به ۳۰۰‌ریال در هر لیتر افزایش و بموجب نامه شماره .۲۵۷۰۵۲ت مورخ ۱۳۷۸.۱.۱۸ از ساعت ۲۴ روز ۱۳۷۷.۱۲.۲۹ آن را به ۳۷۵ ریال تغییر داده است در‌صورتی که این تصمیم با مدلول تبصره ۲ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل موثر در عملیات وضعیت هواپیمایی را‌موکول به تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند «‌الف» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه که منحصرا" افزایش قیمت در طول‌سالهای برنامه دوم را به هیات محترم دولت تفویض و با مفاد بند ب ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را‌موکول به پیشنهاد هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیات وزیران نموده و نیز نص بند «ب» تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور‌که به موجب آن بهای بنزین راسا" توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکار دارد علیهذا ن. ب. ا. اعتراضات انجمن‌موکل و شرکتهای عضو آن به تصمیمات یاد شده نتیجه‌ای نداده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ را دارم. رییس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره ح پ پ ۴۵۹. مورخ ۱۳۷۹.۳.۹ اعلام داشته‌اند، ۱ـ بموجب ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۳۵۶ این شرکت جزء در مواردی که صریحا" مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات‌دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود. ضمن اینکه بر اساس ماده ۶۶ همان قانون قوانین و مقرراتی که کلا" یا بعضا" مغایر با مقررات این‌اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحا" بموجب قانون نسخ نشده‌است معتبر خواهد بود. بنابر این مفاد تبصره ۲ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری که متضمن حکمی برای عموم وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و‌شرکتهای دولتی است به دلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام در آن به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی‌متوجه شرکت نمی‌باشد. ۲ـ بند «‌الف» تبصره ۱۹ قانون برنامه پنجساله دوم مصوب ۱۳۷۳.۹.۲۱ و بند «ب» تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸‌مشخصا" قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره را در سالهای ۷۴ و ۷۸ تعیین نموده و در مورد‌سایر فرآورده‌های نفتی حکمی ندارد. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در سالهای مذکور آنچه راکه در بند «ب» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت‌ملی نفت ایران (‌یعنی تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی) به عهده هیات وزیران بود، خود راسا" انجام داده است. ۳ـ قطع نظر از اینکه تعیین قیمت چهار‌فرآورده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی از جمله سوخت هوایی به استناد بند (ج) ماده ۳۵ قانون اخیرالذکر از‌اختیارات هیات مدیره شرکت م. ب.. ‌البته بسیار واضح و مسلم است که سوخت هوایی، دارای تفاوت اساسی و کیفی با چهار فرآورده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به طوری که اطلاق‌بنزین به سوخت هواپیما گمراه کننده و مغالطه‌ای نسبتا" آشکار است. زیر سوخت جت JP۴ و نفت جت JETA-۱ به علت مشخصات کیفی خاص‌آنها از نظر دامنه تقطیر، حذف درصد فلزات. مواد گوگرد دار، نیتروژن‌دار و اکسیژن دار منحصرا" در واحدهای گران قیمت ایزوماکس و تبدیل کاتالیتی‌پالایشگاه‌ها تولید می‌شود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزونی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج‌تهیه می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق چنانچه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قایل به انطباق بنزین (‌سوپر ـ‌معمولی) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند. این شرکت می‌تواند بجای سوخت هواپیما با مشخصات یاد شده بنزین مورد مصرف در اتومبیل را‌که از جمله فرآورده اصلی محسوب می‌گردد به میزان موردنیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران در اختیار اعضای انجمن‌مذکور قرار دهد. علیهذا تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به این که بهاء فروش چهار فرآورده اصلی نقشی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به شرح مقرر در قسمت (۱) بند (‌الف) تبصره ۱۹‌ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ تعیین شد و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق‌ فرآورده مزبور از جمله بنزین هواپیما می‌باشد، بنابر این اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت‌های هواپیمایی که از نوع فرآورده‌های مزبور است مغایر‌حکم صریح قانونگذار است. لذا باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه‌های مورد شکایت ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 170 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 مرداد 1379، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به ابطال نامه‌های شماره 257131ت مورخ 30 فروردین 1377 و 257052ت مورخ 18 فروردین 1378 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در خصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سال‌های 1377 و 1378 رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که این افزایش قیمت‌ها با تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری و بندهای «الف» و «ب» تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و بند «ب» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مغایرت دارد. در پاسخ، شرکت ملی پالایش و پخش استدلال کرد که بر اساس ماده 57 قانون اساسنامه، این شرکت از شمول مقررات عمومی مستثنی است و تعیین قیمت سوخت‌های هواپیما از اختیارات هیات مدیره شرکت م. ب.. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه، اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت‌های هواپیمایی را مغایر با حکم صریح قانونگذار تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات مورد شکایت را ابطال کرد. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت طرف شکایت از تاریخ 1377.1.16 راسا" بهای بنزین هواپیما را از 160 ریال به 300‌ریال در هر لیتر افزایش و به موجب نامه شماره.257052ت مورخ 1378.1.18 از ساعت 24 روز 1377.12.29 آن را به 375 ریال تغییر داده است در‌صورتی که این تصمیم با مدلول تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل موثر در عملیات وضعیت هواپیمایی را‌موکول به تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند «‌الف» تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که منحصرا" افزایش قیمت در طول‌سالهای برنامه دوم را به هیات محترم دولت تفویض و با مفاد بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را‌موکول به پیشنهاد هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیات وزیران نموده و نیز نص بند «ب» تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌که به موجب آن بهای بنزین راسا" توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکار دارد علیهذا ن. ب. ا. اعتراضات انجمن‌موکل و شرکتهای عضو آن به تصمیمات یاد شده نتیجه‌ای نداده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377 و 1378 را دارم. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره ح پ پ 459. مورخ 1379.3.9 اعلام داشته‌اند، 1- به موجب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب1356 این شرکت جزء در مواردی که صریحا" مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات‌دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود. ضمن اینکه بر اساس ماده 66 همان قانون قوانین و مقرراتی که کلا" یا بعضا" مغایر با مقررات این‌اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحا" به موجب قانون نسخ نشده‌است معتبر خواهد بود. بنابر این مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که متضمن حکمی برای عموم وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و‌شرکتهای دولتی است به دلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام در آن به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی‌متوجه شرکت نمی‌باشد. 2- بند «‌الف» تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم مصوب 1373.9.21 و بند «ب» تبصره 27 قانون بودجه سال 1378‌مشخصا" قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره را در سالهای 74 و 78 تعیین نموده و در مورد‌سایر فرآورده‌های نفتی حکمی ندارد. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در سالهای مذکور آنچه راکه در بند «ب» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت‌ملی نفت ایران (‌یعنی تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی) به عهده هیات وزیران بود، خود راسا" انجام داده است. 3- قطع نظر از اینکه تعیین قیمت چهار‌فرآورده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی از جمله سوخت هوایی به استناد بند (ج) ماده 35 قانون اخیرالذکر از‌اختیارات هیات مدیره شرکت م. ب.. ‌البته بسیار واضح و مسلم است که سوخت هوایی، دارای تفاوت اساسی و کیفی با چهار فرآورده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به طوری که اطلاق‌بنزین به سوخت هواپیما گمراه کننده و مغالطه‌ای نسبتا" آشکار است. زیر سوخت جت JP4 و نفت جت JETA-1 به علت مشخصات کیفی خاص‌آنها از نظر دامنه تقطیر، حذف درصد فلزات. مواد گوگرد دار، نیتروژن‌دار و اکسیژن دار منحصرا" در واحدهای گران قیمت ایزوماکس و تبدیل کاتالیتی‌پالایشگاه‌ها تولید می‌شود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزونی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج‌تهیه می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق چنانچه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قائل به انطباق بنزین (‌سوپر -‌معمولی) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند. این شرکت می‌تواند به جای سوخت هواپیما با مشخصات یاد شده بنزین مورد مصرف در اتومبیل را‌که از جمله فرآورده اصلی محسوب می‌گردد به میزان موردنیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران در اختیار اعضای انجمن‌مذکور قرار دهد. علیهذا تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.. ‌نظر به این که بهاء فروش چهار فرآورده اصلی نقشی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به شرح مقرر در قسمت (1) بند (‌الف) تبصره 19‌ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تعیین شد و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق‌ فرآورده مزبور از جمله بنزین هواپیما می‌باشد، بنابر این اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت‌های هواپیمایی که از نوع فرآورده‌های مزبور است مغایر‌حکم صریح قانونگذار است. لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه‌های مورد شکایت ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین