Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 170 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 خرداد 1400، هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به شکایت مطرح‌شده علیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابطال 5 درصد حق نظارت مندرج در بند 16-3 فصل چهارم (شیوه‌نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رسیدگی کرد. شاکی با استناد به تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ادعا کرد که هیچ اختیاری برای کسر 5 درصد حق نظارت به وزارت راه و شهرسازی داده نشده و این مبلغ باید به ناظر پرداخت شود. در پاسخ، وزارت راه و شهرسازی با استناد به مواد 24 و 37 قانون مذکور توضیح داد که ارجاع نظارت و هزینه‌های مربوط به آن تحت اختیار این وزارتخانه قرار دارد و لذا مقرره مورد نظر قانونی است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ه- ع/ 9900937 شماره دادنامه: 140009970906010170 تاریخ: 1400/03/25 شاکی: ناصر رزقی خواه- علی اسماعیلی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال 5 درصد حق نظارت قید شده در بند 16-3 فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره 02/100/3561- 18/2/1384 وزارت راه و شهرسازی شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال 5 درصد حق نظارت قید شده در بند 16-3 فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره 02/100/3561- 18/2/1384 وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 16-3-1- سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را ب. ت. ب. مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سازمان استان خواهد رسید در ازای ارائه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- طبق تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ اختیاری در خصوص کسر بخشی از حق الزحمه نظارت (5درصد) به وزارت راه و شهرسازی داده نشده است. 2- منظور ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از عبارت درصدی لغو حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی، ارجاعی از طرف سازمان صرفاً بابت ارجاع کار کارشناسی موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی م. ب.. 3- حق الزحمه نظارت در واقع بخشی از هزینه خدمات مهندسی است که در قالب شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سازمان به مالک ارائه می‌نماید و ارتباطی به ناظر ندارد و حق الزحمه آن در بند 8-17 فصل پنجم تحت عنوان حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملک ساختمان را مشخص شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 99-937-7 مورخ 21/11/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و ابلاغی و دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاعی کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت به وزارت راه و شهرسازی محول شده و طبق ماده 40 آن آیین‌نامه در موارد سکوت یا ابهام طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد. 2- طبق بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از اهم وظایف هیات مدیره ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت ذکر شده است. 3- در ماده 37 قانون مذکور نیز هزینه های سازمان از محل های تعیین شده که یکی از آنها درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان است تامین می‌گردد. 4- در بند ت ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون به ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت در حرفه ای تصریح شده است لذا ب. ت. ب. موارد فوق صلاحیت دار برای ارجاع مناسب کارها به کارفرما و اخذ حق الزحمه نظارت سازمان استان است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان را معرفی می‌گردد و طبق تبصره 2 ماده مرقوم دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت و غیره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهدشد لذا ارجاع نظارت مشمول ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بیان می‌دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل... و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می‌گردد و هزینه های دریافتی بابت ارائه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امر دیگری بوده ارتباطی به ارجاع کار نظارت ندارد علیهذا مقرره موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … مصیر به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال 5 درصد حق نظارت قید شده در بند 16-3 فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع در جلسه مورخ 2/3/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی مهندس … نظام مهندسی ساختمان انتخاب می‌شود و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد و طبق تبصره 2 ماده مرقوم دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت و غیره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهدشد لذا ارجاع نظارت مشمول ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بیان می‌دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می‌گردد و هزینه های دریافتی بابت ارائه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امر دیگری بوده ارتباطی به ارجاع کار نظارت ندارد علیهذا مقرره موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین