رأی
رأی شماره 171 مورخ 1369/07/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح اعلام مغایرت ماده (6) دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با آییننا
موضوع : ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبيق وضع استخدامي كارمندان
شركتهاي بيمه و بيمه مركزي و تصحيح و تكميل بند 3 ماده اخيرالذكر
تاريخ: 17/7/69 ـ شماره دادنامه: 171 ـ كلاسه پرونده: 69/36
شاكي : ناصر كيانوش
طرف شكايت : شركت سهامي بيمه آسيا
مقدمه : وكيل شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: موكل كارمند رسمي شركت سهامي بيمه آسيا كه به تاريخ 30/1/65 به استخدام درآمده و عنوان شغل مستمري سرپرست شعبه بابل ميباشد. متعاقب تصويب آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران, مورخ 21/4/68 موكل طي نامهاي بعنوان مديريت امور اداري شركت سهامي بيمه آسيا و در جهت تطبيق وضع استخدامي گذشته خود باستناد مفاد ماده 149 آييننامه فوق, ناظر بر مواد 31 و 32 آن درخواست احتساب سنوات خدمت گذشته نزد شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران, و تعيين و تخصيص مرتبه و پايه شغلي را برمبناي ضوابط فعلي مينمايد. امور اداري در پاسخ باستناد ماده 6 دستورالعمل تطبيق و تبديل وضع استخدامي كارمندان شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران, و بند 3 آن انجام خواسته موكل را موكول به مرتبط بودن سوابق گذشته و نيز ارائه تأييديه پرداخت كسورات بازنشستگي و يا حق بيمه سنوات خدمت گذشته موكل مينمايد. لذا حسب مورد تقاضاي ابطال و تصحيح آن م. ا..
الف ـ ماده 6 دستورالعمل كه در واقع ناظر بر اجراي مقررات فصل نهم و از جمله ماده 149 است, صراحتاً شمول آن را نسبت به كارمندان ذيربط مشروط به مرتبط بودن سوابق شغلي كارمندان نموده كه اين شرط به صراحه با مفهوم و منطوق ماده 149 مورد بحث, مغايرت دارد.
ب ـ كميته امور استخدامي در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موصوف فوق براي احتساب سوابق خدمت كارمندان مربوطه, شرط ديگري را نيز قائل شدهاند و آن اينكه كارمندان ذي مدخل را مكلف به ارائه تأييديه پرداخت كسور بازنشستگي و يا حق بيمه براي مدت اشتغال قبلي نمودهاند, درحاليكه مطابق مفاد تبصره 2 ماده 15 آييننامه استخدامي شرط اخيرالذكر, فينفسه ناقص و بر ضرر موكل است زيرا تبصره 2 مذكور مقرر نموده است كه سوابق غيررسمي كارمند در دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي درصورتي كه كارمند پرداخت كسور بازنشستگي را از بابت سهم خود و شركت قبول نمايد, جزء مدت رسمي محسوب ميشود. با انجام تبادل لايحه اداره حقوقي بيمه آسيا بشرح نامه شماره 5575/102 مورخ 10/7/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: ادعاي وكيل محترم شاكي, مبني بر اينكه ماده 149 با قيد و شرط بوده, و لحاظ ضوابط هر مراتبي كه بر نحوه اجراي آن مترتب باشد, كاملا مردود است زيرا, اولا همانگونه كه مستحضريد مقررات با قوانين مصوب معمولا واجد آييننامه و دستورالعمل اجرايي نبوده, و صرفاً به تبيين كليات اكتفا ميشود, و آنگاه در خود قوانين و مقررات است كه مرجعي بمنظور تهيه و تصويب ضوابط و دستورالعمل نحوه اجراي مقررات تعيين ميگردد, و مرجع مزبور است كه با تنظيم و تصويب دستورالعمل لازم كيفيت اجراي مقرره (تطبيق) خصوصاً ميباشد, كه منجزاً كميته امور استخدامي كه متشكل از مديران عامل شركتهاي بيمه و رئيس كل بيمه مركزي ايران ميباشد را مأمور انجام اين مهم يعني تصويب دستورالعمل اجراي مقررات تطبيق نموده است. فلذا, مصوبه كميته مزبور بلاترديد موجه و نافذ بوده, زيرا تجويز صريح آييننامه استخدامي مصوب هيأت وزيران ترميم و تصويب گرديده است. بخش دوم استناد وكيل محترم شاكي نيز كاملا غيرموجه و غيرمرتبط با موضوع مطروحه ميباشد, چرا كه مفاد تبصره 2 ماده 115 ... مربوط به فصل هشتم يعني بازنشستگي و ازكار افتادگي است, و هيچگونه مناسبتي با فصل نهم يعني امر تطبيق نداشته و ندارد. شايان توضيح اينكه براساس ماده 34 آييننامه شركت در اعطاء پايه سالانه به كارمند رسمي خود مجاز و مخير بوده حال چطور ممكنست براي قبول سوابق خدمتي كارمندي كه در محل ديگري خدمت نموده, تسليم بلاقيد و شرط و عاجز از ارزشيابي و لحاظ مشروطي باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراء به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
ب. ت. ب. اينكه شاكي اعلام مغايرت ماده 6 دستورالعمل تطبيق وضع استخدامي كارمندان شركتهاي بيمه و بيمه مركزي با آييننامه استخدامي مشترك بيمه و بيمه مركزي مصوب 21/4/68 هيأت وزيران را نموده است, بنابراين به كيفيت مطروحه موضوع خارج از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و قابل طرح تشخيص نگرديد.
رای شماره 171 مورخ 1369/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 36/69، موضوع اصلی ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبیق وضعیت استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی و اصلاح بند 3 آن است. شاکی، که کارمند رسمی شرکت بیمه آسیا میباشد، به استناد ماده 149 آییننامه استخدامی مشترک مصوب 21/4/68، درخواست احتساب سنوات خدمت گذشته خود و تعیین مرتبه شغلی بر اساس ضوابط فعلی را مطرح کرده است. از سوی دیگر، اداره امور اداری شرکت، شرط مرتبط بودن سوابق شغلی و ارائه تاییدیه پرداخت کسورات بازنشستگی را به عنوان پیشنیاز مطرح کرده و این شرایط را مغایر با مفاد آییننامه و تبصره 2 ماده 15 دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که موضوع خارج از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است و بنابراین قابل طرح نمیباشد. این تصمیم به اتفاق آراء اتخاذ شده است.
کلاسه پرونده: 36/69
تاریخ رای: سه شنبه 17 مهر 1369
موضوع: ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی و تصیحیح و تکمیل بند 3 ماده اخیرالذکر
مقدمه:و کیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: موکل کارمند رسمی شرکت سهامی بیمه آسیا که به تاریخ 30/1/65 به استخدام درآمده و عنوان شغل مستمری سرپرست شعبه بابل م. ب.. متعاقب تصویب آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران، مورخ، 21/4/68 موکل طی نامهای به عنوان مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه آسیا و در جهت تطبیق وضع استخدامی گذشته خود به استناد مفاد ماده 149 آییننامه فوق، ناظر بر مواد 31 و 32 آن درخواست احتساب سنوات خدمت گذشته نزد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، و تعیین و تخصیص مرتبه و پایه شغلی را برمبنای ضوابط فعلی مینماید. امور اداری در پاسخ به اسناد ماد 6 دستورالعمل تطبیق و تبدیل وضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و بند 3 آن انجام خواسته موکل را موکول به مرتبط بودن سوابق گذشته و نیز ارائه تاییدیه پرداخت کسورات بازنشستگی و یا حق بیمه سنوات خدمت گذشته موکل مینماید. لذا حسب مورد تقاضای ابطال و تصحیح آن م. ا..
الف)ماده 6 دستورالعمل که در واقع ناظر بر اجرای مقررات فصل نهم و از جمله ماده 149 است، صراحتاً شمول آن را نسبت به کارمندان ذیربط مشروط به مرتبط بودن سوابق شغلی کارمندان نموده که این شرط به صراحه با مفهوم و منطوق ماده 149مورد بحث، مغایرت دارد.
ب)کمیته امور استخدامی در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موصوف فوق برای احتساب سوابق خدمت کارمندان مربوطه، شرط دیگری را نیز قایل شدهاند و آن اینکه کارمندان ذی مدخل را مکلف به ارائه تاییدیه پرداخت کسور بازنشستگی و یا حق بیمه برای مدت اشتغال قبلی نمودهاند، در حالی که مطابق مفاد تبصره 2 ماده 15 آییننامه استخدامی شرط اخیرالذکر، فی نفسه ناقص و بر ضرر موکل است زیرا تبصره 2 مذکور مقرر نموده است که سوابق غیررسمی کارمند در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورتی که کارمند پرداخت کسور بازنشستگی را زبابت سهم خود و شرکت قبول نماید، جزء مدت رسمی محسوب میشود. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی بیمه آسیا به شرح نامه شماره 5575/102 مورخ 10/7/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ادعای و کیل محترم شاکی، مبنی بر اینکه ماده 149 قید و شرط بوده، و لحاظ ضوابط هر مراتبی که بر نحوه اجرای آن مترتب باشد، کاملاً مردود است زیرا اولاً همان گونه که مستحضرید مقررات با قوانین مصوب معمولاً و اجد آییننامه و دستورالعمل اجرایی نبوده، و صرفاً به تبیین کلیات اکتفا میشود، و آنگاه در خود قوانین و مقررات است که مرجعی به منظور تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل نحوه اجرای مقررات تعیین میگردد، و مرجع مزبور است که با تنظیم و تصویب دستورالعمل دوم کیفیت اجرای مقرره (تطبیق) خصوصاً میباشد، که منجزاً کمیته امور استخدامی که متشکل از مدیران عامل شرکتهای بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی ایران م. ب. را، مامور انجام این مهم یعنی تصویب دستورالعمل اجرای مقررات تطبیق نموده است. فلذا، مصوبه کمیته مزبور بلا تردید موجه و نافذ بوده، زیرا تجویز صریح آییننامه استخدامی مصوب هیات و زیران ترمیم و تصویب گردیده است. بخش دوم استناد و کیل محترم شاکی، نیز کاملاً غیرموجه و غیرمرتبط با موضوع مطروحه میباشد، چرا که مفاد تبصره 2 ماده 115... مربوط به فصل هشتم یعنی بازنشستگی و از کار افتادگی است، و هیچ گونه مناسبتی با فصل نهم یعنی امر تطبیق نداشته، و ندارد. شایان توضیح اینکه براساس ماده 34 آییننامه شرکت در اعطاء پایه سالانه به کارمند رسمی خود مجاز و مخیر بوده حال چطور ممکن است برای قبول سوابق خدمتی کارمندی که در محل دیگری خدمت نموده، تسلیم بلا قید و شرط و عاجز از ارزشیابی و لحاظ مشروطی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ب. ت. ب. این که شاکی اعلام مغایرت ماده 6 دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با آییننامه استخدامی مشترک بیمه و بیمه مرکزی مصوب 68/4/21 هیات و زیران را نموده است، بنابراین به کیفیت مطروحه موضوع خارج از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئیننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 171 مورخ 1369/07/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح اعلام مغایرت ماده (6) دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با آییننا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
