Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ فصل اوّل تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #بازرسی #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #قوانین #پرداخت_عوارض #حدود_اختیارات #لایحه #قانون_اساسی #زمین #رسیدگی #تشخیص #نظارت #تخفیف_عوارض #دادخواست #لایحه_دفاعیه #پیش‌بینی #انتخابات #اکثریت #دهیاری #جمهوری #مستند #شاکی #مقرره #اعتراض #پیمانی #تعرفه #ابطال #صورت #پرسنل #تخفیف #قانون_مالیات #شهردار #استان #شهر #هزینه #فقره #لازم‌الاجرا #آیین_دادرسی #تبعیض #فوق_العاده

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان در خصوص اعطای تخفیف عوارض به کارکنان شهرداری شده است. این سازمان معتقد است این مصوبات مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل تبعیض ناروا است.

اصلِ حقوقی: اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض شهرداری به کارکنان شهرداری‌ها مغایر قانون است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، عوارض، تخفیف، کارکنان، سازمان بازرسی، تبعیض.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ فصل اوّل تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۶۷۸۲۴/۳۰۰-۱۳۹۹/۳/۲۵ اعلام کرده است که: « احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان پیرامون اعطای تخفیف به کارکنان شهرداری در تعرفه‌های شهرداری های استان مذکور در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: (۱- تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداری آرادان ۲- تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان ۳- ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان ۴-تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار) ب. ت. ب. اینکه مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها ملغی شده است و در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۶۲۷-۱۳۹۶/۷/۴ مصوبه شمـاره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰-۱۳۸۸/۹/۱۷ شهرداری تهران مصوب شـورای اسلامی آن شهر برای تخفیف عوارض کارکنان شهرداری تهران را ابطال نموده است. بنا به مراتب تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهردار کلاته رودبار جملگی مربوط به سال ۱۳۹۸ مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی یاد شده تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. » متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: « تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان: تبصره ۲ : عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتاً به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین) با اعمال ضریب ۵% محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنل رسمی و پیمانی باید حداقل ۲ سال سابقه کار و پرسنل قراردادی باید حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد. تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان: تبصره ۵ : عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتاً به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین) با اعمال ضریب ۵% محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خـدمتی هر یک از پرسنل (پرسنلی که حـداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد. ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان: ماده ۵۹ : کارکنان شهرداری کلیه کارکنان شهرداری اعم از کارکنان بازنشسته و سازمان های وابسته به آن که بیش از ۲۴ ماه سابقه خدمت دارند برای یک بار در طول خدمت مشمول ۵% از کل عوارض متعلقه به ۱۵۰ مترمربع بنای مسکونی می باشند. تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار: تبصره ۸: عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتاً به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین) با اعمال ضریب p ۵% محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار سمنان به موجب لایحه شماره ۷۸۸۶/۱۸/۱-۱۳۹۹/۶/۵ توضیح داده است که: « احتراماً در خصوص شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۱۱ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۰۷۶) موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شهرداری سمنان لایحه دفاعیه ای به شرح ذیل تقدیم می گردد: موضوع مورد درخواست سازمان بازرسی در تعرفه عوارض سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده و تعرفه های فوق الاشاره به استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۲۶ مـاده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها پس از طی مراحل قانون تایید و به تصویب رسیده است که تعرفه مذکور برای شهرداری لازم الاجرا م. ب.. علیهذا با تمامی توضیحات فوق از آن هیات تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای سازمان بازرسی مورد استدعات م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۱۳۹۶/۷/۴ و ۲۶- ۱۳۹۶/۱/۱۵، اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای هـمه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت در معنای اعم است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار مصوب شورای اسلامی شهرهای یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1711 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره 2 ماده 4 تعرفه شهرداری آرادان، تبصره 5 ماده 5 تعرفه شهرداری دامغان، ماده 59 تعرفه شهرداری سمنان و تبصره 8 ماده 2 تعرفه شهرداری کلاته رودبار به دلیل مغایرت با قوانین مالیاتی و اصول قانونی است. شاکی، یعنی سازمان بازرسی کل کشور، استدلال کرده است که این مصوبات شورای اسلامی شهرها بر اساس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، که اعطای تخفیف یا معافیت از عوارض را ملغی کرده، غیرقانونی هستند. در پاسخ، شهردار سمنان ادعا کرده که تعرفه‌های مورد نظر طبق قوانین مربوطه تصویب شده و لازم‌الاجرا هستند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء قبلی خود، این مصوبات را مغایر با قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آنها را ابطال کرده است. تاریخ دادنامه: 14/11/1399 گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 67824/300-25/3/1399 اعلام کرده است که: « احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان پیرامون اعطای تخفیف به کارکنان شهرداری در تعرفه‌های شهرداری های استان مذکور در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: (1- تبصره 2 ماده 4 فصل اول تعرفه شهرداری آرادان 2- تبصره 5 ماده 5 تعرفه شهرداری دامغان 3- ماده 59 تعرفه شهرداری سمنان 4-تبصره 8 ماده 2 تعرفه شهرداری کلاته رودبار) ب. ت. ب. اینکه مطابق حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها ملغی شده است و در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 627-4/7/1396 مصوبه شماره 13455/1335/160-17/9/1388 شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی آن شهر برای تخفیف عوارض کارکنان شهرداری تهران را ابطال نموده است. بنا به مراتب تبصره 2 ماده 4 فصل اول تعرفه شهرداری آرادان، تبصره 5 ماده 5 تعرفه شهرداری دامغان، ماده 59 تعرفه شهرداری سمنان و تبصره 8 ماده 2 تعرفه شهردار کلاته رودبار جملگی مربوط به سال 1398 مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 9 اصل 3 قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی یاد شده تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. » تبصره 5: عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتاً به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین) با اعمال ضریب 5% محاسبه و اخذ می‌گردد. بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل 5 سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار سمنان به موجب لایحه شماره 7886/18/01-5/6/1399 توضیح داده است که: « احتراماً در خصوص شماره پرونده 9909980905800711 (کلاسه پرونده 9901076) موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شهرداری سمنان لایحه دفاعیه ای به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: موضوع مورد درخواست سازمان بازرسی در تعرفه عوارض سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده و تعرفه های فوق الاشاره به استناد بندهای 16 و 26 ماده 80 و ماده 90 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها پس از طی مراحل قانون تایید و به تصویب رسیده است که تعرفه مذکور برای شهرداری لازم الاجرا م. ب.. علیهذا با تمامی توضیحات فوق از آن هیات تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای سازمان بازرسی مورد استدعات م. ب.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 627-4/7/1396 و 26- 15/1/1396، اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده است و همچنین در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت در معنای اعم است، بنابراین تبصره 2 ماده 4 تعرفه شهرداری آرادان، تبصره 5 ماده 5 تعرفه شهرداری دامغان، ماده 59 تعرفه شهرداری سمنان و تبصره 8 ماده 2 تعرفه شهرداری کلاته رودبار مصوب شورای اسلامی شهرهای یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین